تستعد ولاية أمن طنجة لتقديم شكوى إلى النيابة العامة في المحكمة العسكرية، قصد تحريك مسطرة المتابعة في حق برلمانيين ينتميان إلى مدينة البوغاز، بعدما إحتفظا بمسدسين رغم إنتهاء المدة القانونية لرخصة حمل السلاح الناري المسموح بها من طرف القانون.

وحسب مصادر صحافية، فإن مصالح الولاية وجدت صعوبة في الوصول إلى هذين البرلمانيين بسبب غيابهما الدائم عن طنجة، وذلك لمطالبتهما بضرورة إرجاع السلاح الناري في أقرب وقت، بعد عدم حصولهما على تجديد لرخصة حمل السلاح التي انتهت منذ مدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن البرلمانيين يتوفران على سلاحهما الناري، في خرق واضح للقانون الذي يمنع حيازة أي سلاح دون رخصة خاصة تمنحها المصالح المعنية التابعة لوزارة الداخلية، بعد الإطلاع على ملف خاص يحتوي على مجموعة من الضمانات.