أسفر اجتماع للجنة التتبع التي تراقب عمل أمانديس، في أول لقاء لها في عهد المجلس الجماعي  في طنجة عن اتفاق يعفي الطنجاويين من الزيادة في الماء والكهرباء على مستوى الشطرين الثالث والرابع، وهما معدل استهلاك أغلب الأسر الطنجاوية. وقال مصدر من المكتب المسير إن الاتفاق الذي وقعته الداخلية والشركة الفرنسية، والمجلس الجماعي جاء بناء على توليفة جديدة لتركيبة الأسعار باتفاق مع امانديس. وبناء على هذا الاتفاق، فإن فواتير 2016 سوف تكون خالية من أي زيادات. هذا، ومن المنتظر أن المجلس قد انتهى من مراجعة عقد الشركة، ويرتقب عرضه على المجلس خلال الدورات المقلبة.