نظمت جهة طنجة تطوان بشراكة مع كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية "ماستر اللامركزية والحكامة المحلية" والخزينة الجهوية يومًا دراسيًا بقاعة الندوات في مقر الجهة في مدينة طنجة.

وانطلق اللقاء الدراسي في الثالثة والنصف بعض الظهر تمحور بشأن "مستجدات التنظيم المالي من خلال مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية" والذي أطره كل من نائب رئيس الجهة وعميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية في طنجة إضافة إلى السيد الخازن الجهوي والكاتب العام لجهة طنجة تطوان ورئيس قسم البحث والدراسات في الخزينة العامة للمملكة ورئيس المصلحة المكلفة في المداخيل والشؤون القانونية في الخزينة الجهوية في طنجة والعديد من الأساتذة الباحثين.

وتناول المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي الذي جمع بين فاعلين متخصصين في المالية المحلية ، مقاربة "النظام المالي" كما طرحته القوانين التنظيمية المتعلقة في الجماعات الترابية وذلك من خلال رصد المستجدات النوعية المقترحة وكذا الثوابت القانونية التي أعادت إنتاجها كما لامس المتدخلون التوجه العام والمنطق الذي أطر هندسة هذه النصوص التنظيمية .