وقعّت وزارة الداخليّة المغربية مع وزارة العدل اتفاقًا يقضي بإرجاع القوات المساعدة للعمل في المحاكم التابعة لدائرة الاستئناف في أغادير، بعد قطيعة تزيد عن 10 سنوات، وتكليفها بمهمة الحراسة ونقل الملفات بين مختلف مصالح المحاكم.
وكشفت مصادر مطلعة عن  أن الاتفاق يتمحور مضمونه حول إعفاء رجال الشرطة من المهام المسندة إليهم داخل المحاكم ، مع الاحتفاظ يبعضهم بمداخل المحاكم لضبط الأمن بها، وقد جاء هذا القرار حسب ذات المصدر نتيجة الشكاوى التي تقدم بها القضاة وقضاة النيابة العامة لمفتشية وزارة العدل بضلوع بعض رجال الشرطة في عمليات مشبوهة من قبيل إفشاء السر المهني وتسهيل الحصول على بعض الوثائق لفائدة المحامين ووكلائهم مقابل مبالغ مالية وكذا رغبة المسؤولين في عودة القوات المساعدة إلى ردهات المحاكم لاستئناف مهامهم ، نظرا للانضباط المشهود لهم به من قبل القضاة.
وتجدد الإشارة إلى  أن قرار إعفاء القوات المساعدة من العمل داخل المحاكم جاء بقرار من الجنرال المتقاعد "حميدو العنكري" سنة 2004 لأسباب مجهولة حتى الآن ، واستبدالهم برجال الشرطة .