قرر قاضي التحقيق لدى استئنافية أغادير متابعة سيدة مسنة تبلغ من العمر 69 عامًا بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية مزورة واستعمالها والنصب كما تمت متابعة كاتب عمومي بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول. 

كما قرر ذات الأمر بمتابعة عون سلطة برتبة مقدم حضري بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي وتسليم شواهد إدارية مزورة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فيما تقرر متابعة أربعة عشرة شخصًا آخر من أجل جنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول فيما تقررت عدم متابعة موظف في المحافظة العقارية في أغادير وكذا الشخص الذي قام بشراء العقارات التي تم تزوير وثائق ملكيتها.

وتعود بداية فصول هذه القضية إلى الشكوى التي تقدم بها بعض الورثة اللذين اكتشفوا أن أملاكًا عقارية توجد في ملكيتهم تم تحويل ملكيتها إلى أشخاص آخرين في منطقة أغروض وسط مدينة أغادير حيث تبلغ مساحة العقار الأول أكثر من 900 متر مربع في حين أن القار الثاني تتجاوز مساحته 3000 متر مربع.