لم تتمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على رخصة بناء من طرف عمدة مدينة أغادير، من أجل تشييد مقر جديد لولاية الأمن في أغادير على البقعة الأرضية الموجودة بالقرب من المحكمة الابتدائية.

نشرت صحيفة "المساء"، أن العمدة علل رفضه بكون المديرية العامة للأمن الوطني أضحت مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية والمترتبة على الوزارة المعنية جراء إهمال البقعة المشار إليها لسنوات عدة، والتي توجد بجوار المقر الحالي لولاية الأمن.

و أكدت أن المصالح المختصة داخل المديرية العامة للأمن الوطني المكلفة بالملف قامت بمجموعة من المساعي من أجل الالتفاف على هذه الضريبة، وهو ما لم يتم الوصول إليه بعد.