أعادت ابتدائية أغادير تكييف جنحة الخيانة والتحريض على الفساد، في حق زوجة، واكتفت بمتابعتها من أجل الإخلال العلني بالحياء وإدانتها بشهرين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم ، وبأن تؤدي لزوجها المطالب بالحق المدني تعويضا قدره عشرة آلاف درهم .

وعاش (س) وشريكة حياته (س.ع) منذ أن تزوجا عن حب على سنة الله ورسوله في 2000 ، حياة ملؤها السعادة والقناعة أثمرت إنجاب أربعة أطفال رغم تواضع دخل الزوج الذي يعمل مساعد تاجر بأغادير، ولم يعكر صفو هذه العلاقة غير هاتف ذكي، أشتراه الزوج سنة 2011 وأهداه لزوجته بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين.

واعتادت (سع) كلما كانت في مجالس صديقاتها مدح زوجها والافتخار به ، ولم تفوت الفرصة لتتباهى أمامهن بالهاتف الهدية، وطلبت منها إحداهن تحميل تطبيق "واتساب" حتى تدخل معهن في مجموعتهن التي تلتقيان فيها للترفيه عن أنفسهن كلما انتهين من أعباء الأشغال المنزلية ، وطلبت منها أخرى إحداث صفحة على "الفيسبوك".

ولم يعد الزوج (س) يجد عشاءه جاهزا كما أعتاد مند زواجه، ولم يعد منزله نظيفا ومرتبا، بل تلقى اتصالا من مدرسة تخبره أن ابنه على غير عادته لم يعد ينجز واجباته المنزلية، حاول أن يناقش مع زوجته الأمر، إلا أنها لم تكن تكثرت بملاحظاته وشكاواه بسبب الإدمان على الهاتف، والإدمان على الدردشة على مواقع التواصل المذكورة .

ونفد صبر الزوج، فحمل متاعة وأطفاله الأربعة وغادر بيت الزوجية نحو بيت العائلة بحي الشرف، معتقدا أن زوجته سيراودها الحنين إلى أولادها وستأتي للبحث عنهم، غير أن شهورا مرت دون أن يظهر لها أثر. ولدفعها للاستسلام والرجوع إلى جادة الصواب، لجأ إلى التقدم بدعوى قضائية ترمي إلى الطلاق. ورغم توصلها بالاستدعاء من المحكمة وإعلامها بوجود دعوى الطلاق لم يتغير شيء من سلوكاتها، مما جعل الزوج يصرح أمام قاضي الأسرة أن زوجته لم تعد متمتعة بقواها العقلية والنفسية، وكان هذا التصريح كافيا ليحيلها القاضي على طبيب نفسي خلص في خبرته أنها فعلا مصابة باضطراب نفسي مزمن .

وفي غفلة من زوجته المذكورة، انسل إلى غرفة النوم، وخطف منها الهاتف الذي اعتقد أنه سبب في تشريد عائلته وتعاسة أطفاله المحرومين من حنان أمهم ، لكن صدمته كانت كبيرة عندما عثر على صور مخلة بالحياء لزوجته تبعث بها إلى خليجيين ومصريين ، ودردشات غرامية معهم بلهجات مصر والخليج ، حينها فقط قرر أن يكون جديا في المطالبة بالطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية .

ولم يصدر أي حكم بالطلاق، حتى توصل بمكالمة من صديق له يخبره أنه شاهد شخصا أقل زوجة على متن سيارته، وأنه لاحقهما بسيارته إلى أن توقفا بمكان خلاء حيث قاما بأفعال مخلة بالحياء، بعد ذلك أخبره حارس العمارة أن شخصا غريبا دخل مع زوجته إلى بيت الزوجية، ادعت أنه شقيقها، ولما أخبرها أنها سيشعر الشرطة، غادر الغريب في الحين.

بعد هذه الأخبار الصادمة لم يعد قادرا على انتظار صدور حكم بالطلاق حتى "يخرج" زوجته من حياته ، بل بادر إلى رفع شكاية لوكيل الملك معززا إياها بالصور وفيديوهات مخلة بالحياء، وأيضا نسخ لدردشات "واتساب". وبعد البحث التمهيدي وتقديم الزوجة أمام وكيل الملك، أمر باعتقالها ومتابعتها من أجل الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد، لكن الزوجة تمسكت بالإنكار في كل أطوار البحث وادعت أن دردشاتها هي فقط مع صديقاتها للترفيه عن النفس، وليس مع خليجيين ولا تستبعد قيام شخص باستغلال اسمها في تطبيق "واتساب".

واعترفت أن الصور تخصها لكنها صور شخصية ولم تبعث بها لأي كان لأنها تحترم زوجها وأسرتها، كما أن الفيديو الذي ظهرت فيه تتحدث باللهجة الخليجية صورته للترفيه عن نفسها وصديقاتها ، ونصبت محاميين للدفاع عنها قالا إن الدعوى كيدية ترمي فقط التأثير على دعوى الطلاق ، وأن المشتكي يتناقض مع نفسه حين برر طلبه للطلاق بأن زوجته مريضة نفسيا، ما أكده فعلا الطبيب الذي كلفته المحكمة بإنجاز الخبرة ، وفي الدعوى الجنحية يتهمها بالانحراف والتمس دفاعها البراءة، لكن المحكمة بعد دراستها للملف والاستماع للشهود اقتنعت بأن جنحة الإخلال العلني بالحياة ثابتة في حق المتهمة ، واستبعدت متابعة النيابة العامة المتهمة بالخيانة الزوجية والتحريض على الفساد.