قررت المحكمة الابتدائية لأغادير، الجمعة الماضي، منع كل أشكال الاحتجاج أمام فندق "قصر الورود" في المدينة، بدعوى عرقلة السير العادي للعمل في الفندق المذكور، وإزعاج الزبائن الذين يرتادونه.
 
وبحسب مصادر نقابية فالقرار يضرب بحق الإضراب الذي يكفله الدستور عرض الحائط، كما يعد خرقًا سافرًا للدستور.
 
وكان عمال الوحدة الفندقية المذكورة قد خاضوا عددًا من الأشكال النضالية والوقفات، قبل أن يقررا الاعتصام احتجاجًا على ما وصفوه خرق مسير الفندق لمدونة الشغل، عبر تسريحهم دون مبرر مقبول.