تواجه سلطات إقليم أشتوكة ومعها وزارة الرباح فضيحة بعدما قام أجنبيان من جنسية بلجيكية من تشييد ملجأ سياحي وصف بالعشوائي في شاطئ تيفنيت خارج الضوابط القانونية التي تمنع الاستغلال المجاني للملك العام البحري.

وكشفت مصادر محلية أن "المأوى السياحي" يُستغل في السياحة السرية مع ما قد يُرافق ذلك من خروقات تتجلى أساسًا في التهرب الضريبي واحتلال الملك العام.

وتحوم شبهات وشكوك حول الأيادي المتسترة عن الخرق السافر للقانون بدء من البناء على الملك العام وممارسة أنشطة بالمأوى السياحي العشوائي دون أن يُثير ذلك السلطات المختصة المحلية منها والأمنية لفتح تحقيق في هذه الانزلاقات الخطيرة وإعمال القانون.

وتحركت وزارة الرباح في ملف مماثل في منطقة تغازوت شمالي أغادير بعدما وجهت إنذارات لعدد من السكان القاطنين في جنبات الشاطئ والمقيمين منذ أكثر من ثلاثة عقود، بدعوى أن هؤلاء يحتلون ملكًا بحريًا.

يُشار إلى أن البلجيكيان سبق وأن أنجزت السلطات المحلية لجماعة أورير شمالي أغادير محضر مخالفة وطبق في حقهما القانون بعد وقوفهما وراء بناء مسبح دون ترخيص.