أقدمت الجماعة الحضرية لتطوان على حرق واتلاف نحو 349 كيلوغرام من اللحوم الخلوية، في "إطار محاربة الذبيحة الغير خاضعة للمراقبة الطبية البيطرية المحلية" و"حفاظًا على سلامة الساكنة بصفة خاصة والزوار بصفة عامة".

واوردت مصادر صحافية أن "القانون يلزم أصحاب المحلات والمجازر بإخضاع الذبائح المسوقة بالجماعة لتفتيش صحي بيطري بالمجازر الجماعية للتأكد من جودتها ومراقبة طريقة نقلها"، الأمر الذي "لم يلتزم به صاحب المطعم المتواجد في محطة للوقود بطريق مطار تطوان"، لذا "عمدت اللجنة المختلطة إلى مصادرة هذه اللحوم ونقلها في سيارة تابعة للمصالح الصحية الجماعية بحيث تم إتلافها عن طريق الحرق في المجازر الجماعية".

وقامت "اللجنة برفع توصية قصد استصدار الجماعة الحضرية لتطوان لقرار إغلاق المطعم إلى حين استيفاء الشروط الصحية حسب القوانين الجاري بها العمل لضمان شروط السلامة الصحية للمواطنين".