أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان على النيابة العامة المختصة، الأربعاء، ثلاثة أشخاص: سيدة من ذوي السوابق القضائية في تنظيم الهجرة السرية وشريكها، وموظف شرطة يعمل بولاية أمن تطوان، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قال إنه تم توقيف المشتبه فيها الرئيسية رفقة شريكها بناء على نتائج البحث في شكايات من ضحايا تم سلبهم مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 203.000 درهم، مقابل وعود بالتوسط لفائدة أقاربهم للتوظيف في صفوف الأمن الوطني ومجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة.

وأظهرت الأبحاث والتحريات وجود اتصالات مسبقة بين المشتبه فيها الرئيسية وموظف شرطة يعمل بولاية أمن تطوان، بسبب الاشتباه في كونه أفشى أسرارا مشمولة بسرية البحث.

وتقرر متابعة المشتبه فيهما الأولين في حالة اعتقال، ومتابعة الشرطي في حالة سراح، في وقت فتحت فيه المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا لهذا الأخير، في انتظار انتهاء البحث القضائي، لترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه.

قد يهمك ايضا :

النيابة العامة الجزائرية تؤكد ملاحقتها لفساد رجال الأعمال في البلاد

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تُؤكِّد استقلاليتها وعدم تبعيتها لأحد