أوقف أمن بتطوان، من فرقة الصقور، مسؤولًا أمنيًّا إثر اتهامه بالتسبب في وفاة شاب (26 عامًا)، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تطوان، تعليمات قضائية تقضي بوضع الشرطي، "ع. و"، رهن الحراسة النظرية، تزامنًا مع  إجراء أبحاث معمقة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة الشاب محمد صالحي، الذي كان مودعًا رهن الحراسة النظرية.
وكانت أسرة المتوفي، رفضت تسلم جثته من المستشفى المدني سانية الرمل، في تطوان، قبل أن تتوجه إلى استئنافية تطوان لتقديم شكوى للوكيل العام للملك، تطالبه فيها بإخضاع جثة ابنها للتشريح الطبي.
والمتوفي كان في جلسة خمرية، في 19 نيسان/أبريل الجاري، برفاقه أصحابه في الحي ذاته، قبل أن يقرروا تحت تأثير الكحول التوجه إلى حفل زفاف مقام في حيهم، وبعد رفض السماح لهم بالدخول إلى حفل الزفاف، بسبب سكرهم الطافح، دخل صاحب الحفل برفقة بعض المدعوين والأقارب في اشتباك معهم، حيث أصيب المتوفي بضربة سكين في خده، ليتم تبليغ رجال الأمن الذين حضروا إلى عين المكان، وتم توقيف المتوفي الذي كان في حالة ثمالة قصوى، في حين لاذ رفاقه بالفرار، إلا أنه رفض الامتثال لأوامر الشرطة ممتنعًا عن وضع الأصفاد في يديه، مما اضطر أحد الشرطيين إلى استعمال القوة للسيطرة عليه، إلى أن أسقطه أرضًا، حسب الشهود، حيث ارتطم رأسه بقوة بالأرض.
ورغم ذلك، أصر الشرطي المتهم على نقل الضحية على متن سيارة الدورية الأمنية، إلا أن رئيس الفرقة الأمنية رفض ذلك، مشددًا على ضرورة استدعاء سيارة إسعاف اعتبارًا للوضعية الصحية للمتوفي، حيث تم رتق الجرح المصاب به في خده، وتم تضميد جراحه، ثم تم اقتياده إلى الأمن، لوضعه تحت الحراسة النظرية، لكن تفاقم وضعه الصحي فرض نقله مجددًا إلى المستشفى للخضوع لعملية جراحية بعدما تبين أنه مصاب بارتجاج في المخ، قبل أن توافيه المنية صباح أول أمس.
وأخضعت النيابة العامة في محكمة الاستئناف الشرطي المشتبه فيه لبحث قضائي معمق من أجل استجلاء حقيقة وظروف الوفاة، وترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية على ضوء نتائج البحث، بينما سيتم الاستماع إلى أحد الشهود الذي يؤكد حالة التعنيف الممارس على المتوفي.