أفادت مصادر محلية أنّ المحكمة قضت في حق المتهم الأول بأربع سنوات حبسًا نافذًا، بعد متابعته من أجل تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال متطرفة، في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال متطرفة، وعقد اجتماعات دون ترخيص. كما قضت في حق ثلاثة متهمين آخرين بثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكل واحد منهم.

وأصدرت المحكمة حكما بسنتين حبسًا نافذًا في حق متهم واحد، وبسنتين حبسًا في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق متهمين اثنين، توبعا من أجل عدم التبليغ عن جريمة مسلحة، وعقد اجتماعات دون ترخيص.

وأجلت الغرفة ذاتها البت في أربعة ملفات يتابع فيها 15 متهمًا، إلى يومي 9 و16 نيسان/أبريل الجاري، لمنح الدفاع مهلة لإعداد دفاعه، أو تعيين محام في إطار المساعدة القضائية لبعض المتهمين.