أعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء وقف منح تأشيرات الدراسة لمواطني أربع دول وتأشيرات العمل للأفغان، مستخدمة ما أسمته «مكابح الطوارئ» للحد من ارتفاع طلبات اللجوء ​ممن يدخلون البلاد عبر الطرق القانونية.

ولا تزال الهجرة واحدة من أكثر القضايا حساسية سياسيا في بريطانيا، وتسعى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى إظهار أنها تشدد النظام مع تزايد نسبة التأييد لحزب الإصلاح الشعبوي في استطلاعات الرأي.

وقالت وزارة الداخلية، التي من المقرر أن تمنع تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، إن طلبات اللجوء المقدمة من طلاب هذه البلدان قفزت بأكثر من ‌خمسة أمثال بين ‌عامي 2021 و2025.

وأضافت أن طلبات اللجوء من ​الأفغان ‌الحاصلين ⁠على ​تأشيرات عمل تفوق ⁠الآن عدد التأشيرات الصادرة.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود في بيان «ستواصل بريطانيا توفير الملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد، لكن يجب ألا يُساء استخدام نظام التأشيرات في البلاد".

وتابعت «لهذا السبب أتخذ قرارا لم يحدث من قبل برفض منح تأشيرات لحاملي تلك الجنسيات الذين يسعون إلى استغلال كرمنا».

ارتفاع طلبات اللجوء 3 أمثال منذ 2021

قالت الحكومة ⁠إن طلبات اللجوء المقدمة بعد الدخول بتأشيرات قانونية ‌زادت أكثر من ثلاثة أمثال ‌منذ عام 2021 وشكلت 39 في المائة ​من 100 ألف شخص تقدموا بطلبات ‌العام الماضي.

وأضافت أن ما يقرب من 16 ألف مواطن ‌من الدول الأربع المذكورة يتلقون حاليا الدعم على نفقة الدولة، منهم أكثر من ستة آلاف يقيمون في فنادق، مما يزيد الضغط على تكلفة إقامة طالبي اللجوء، التي تقدر بأربعة مليارات جنيه إسترليني (5.34 مليار دولار) سنويا.

وأوضحت ‌الحكومة أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 26 مارس (آذار)، مضيفة أنها تعتزم إنشاء «طرق آمنة وقانونية» ⁠جديدة محددة السقف ⁠بمجرد استقرار نظام اللجوء.

منحت بريطانيا حق اللجوء لأكثر من 37 ألف أفغاني من خلال برامج إعادة التوطين منذ عام 2021 وأصدرت حوالي 190 ألف تأشيرة لظروف إنسانية العام الماضي.

وقالت إنها حصلت على تعاون أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن إعادة طالبي اللجوء، بعد أن حذرت في نوفمبر (تشرين الثاني) من أن مواطني الدول الثلاث قد يفقدون حقهم في الحصول على تأشيرات الدخول إلى بريطانيا.

وكان ستارمر قد قال سابقا إن قواعد اللجوء في بريطانيا أكثر تساهلا مقارنة بدول أوروبية أخرى، وتعد «عامل جذب» ​للساعين لدخول البلاد.

وأعلنت الحكومة في ​نوفمبر (تشرين الثاني) عن خطط لجعل وضع اللاجئ مؤقتا وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

شبانة محمود تكشف أن الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة امتياز يجب أن يكتسب

إصلاحات لجوء جديدة في بريطانيا تُلزم اللاجئين بالانتظار 20 عامًا قبل الحصول على الإقامة الدائمة

في إطار الأنشطة التربوية الموازية الرامية إلى تعزيز انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها السوسيو-مهني والعلمي، نظمت ثانوية التوحيد التأهيلية بعين السبيت زيارة علمية إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالعرفان، حي الرياض بمدينة الرباط، وذلك بتنسيق بين الإدارة التربوية والأطر الإدارية والتربوية، وبشراكة مع جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

واستفاد من هذه الزيارة فوج من التلميذات والتلاميذ المنتمين إلى الشعب العلمية بمختلف مستوياتها، إلى جانب عدد من المتفوقين في تخصصات أخرى، حيث أتيحت لهم فرصة الاطلاع الميداني على عدد من مرافق المركز ووحداته العلمية والتقنية.

وشملت الزيارة التعرف على مرافق المكتبة العلمية التابعة لمعهد الإعلام العلمي والتقني (IMIST)، إضافة إلى الشبكة المعلوماتية المتقدمة MARWAN الخاصة بالحوسبة عالية الأداء، ووحدات الدعم التقني للبحث العلمي UATRS، فضلاً عن المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تقريب التلاميذ من عالم البحث العلمي وتمكينهم من التعرف على البنيات التحتية الوطنية المخصصة لدعم الابتكار وتطوير المعرفة العلمية، بما يساهم في ربط المكتسبات النظرية بالتطبيقات العملية، وتعزيز وعيهم بأهمية البحث العلمي في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

وبهذه المناسبة، عبرت الأسرة الإدارية والتربوية بثانوية التوحيد التأهيلية بعين السبيت، إلى جانب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، عن شكرها لإدارة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني على حسن الاستقبال وتمكين التلاميذ من الاستفادة من هذه التجربة العلمية.

كما تم بهذا الصدد توجيه عبارات التقدير لرئيسة المجلس الإقليمي بشرى الوردي، نظير دعمها اللوجستيكي وتوفير وسائل النقل التي مكنت المشاركات والمشاركين وأطرهم التربوية من إنجاح هذه الزيارة في ظروف جيدة.

كما نُوّه بالمجهودات التي تبذلها الأطر التربوية بالمؤسسة من أجل تشجيع التلاميذ على الانفتاح على المؤسسات العلمية الوطنية وتعزيز ارتباط المسار الدراسي بالآفاق الأكاديمية والمهنية المستقبلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مركز علمي يحذر من أخبار الزلازل الكاذبة في المغرب

اتفاقية شراكة بين مجموعة "العمران" والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني

كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ورش إصلاح المدرسة العمومية بدأ يترجم إلى مؤشرات ميدانية ملموسة، خاصة بمؤسسات “مدارس الريادة”، التي سجلت نتائج إيجابية في السلك الابتدائي، معلنا عن قرار تعميم نحو هذا النموذج ليشمل 80 في المائة من الأقسام خلال الدخول المدرسي المقبل.

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي عقب اجتماع خصص لتتبع تنزيل إصلاح المنظومة التربوية بالرباط، أن وتيرة تعميم النموذج تتقدم أيضا في السلك الإعدادي، حيث تبلغ حاليا 30 في المائة، على أن ترتفع إلى 50 في المائة خلال الموسم الدراسي القادم، بما يعكس توجها تدريجيا نحو توسيع دائرة الإصلاح.

وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، أشار المسؤول الحكومي إلى أن نسبة التعميم بلغت 80 في المائة هذا الموسم، في خطوة تعزز مسار تعميم هذا السلك باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الجودة والإنصاف.

كما كشف الوزير عن خطة لخفض الهدر المدرسي في السلك الإعدادي بأكثر من النصف، مع العمل على إدماج نسبة 4,45 في المائة من التلاميذ الذين غادروا هذا السلك ضمن مؤسسات “الفرصة الثانية”، بهدف إعادتهم إلى المسار الدراسي أو التكويني.

وفي سياق تحسين ظروف التمدرس، أبرز برادة أن الوزارة تستهدف تقليص الاكتظاظ إلى أقل من 2 في المائة في مختلف الأسلاك التعليمية، مع ضبط عدد التلاميذ في سقف لا يتجاوز 36 تلميذا في القسم الواحد، إلى جانب تعزيز إجراءات تكافؤ الفرص بالعالم القروي، خصوصا عبر دعم خدمات النقل المدرسي ومؤسسات الإيواء كدور الطالبة والطالب. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة التربية المغربية تكشف شروط وصلاحيات منسقي التفتيش الجهوي والمركزي

المغرب والإمارات يعززان التعاون في المشروع الوطني للقراءة لترسيخ ثقافة القراءة لدى الناشئة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 بالرباط، اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خُصص لتقييم مستوى تقدم الأوراش ذات الأولوية في هذا القطاع، الذي يشكل أولوية حكومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح التعليم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه في مستهل هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك، مبرزا أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعلها عنصرا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

ودعا أخنوش إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة.

ووفقا للبلاغ ذاته، فقد جرى خلال الاجتماع، الوقوف على التقدم المحرز في مختلف الأوراش ذات الأولوية، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، الذي بلغت نسبته 80%، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل.

وتطرق المجتمعون إلى التوسع المتواصل لبرنامج “مؤسسات الريادة”، الذي سيشمل 80% من المدارس الابتدائية، ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسناً ملموساً في مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ. ويأتي ذلك انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي الأول لخارطة الطريق 2026-2022 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70%.

وبخصوص “إعداديات الريادة”، تم الوقوف على النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4% إلى 4,45% بالمؤسسات المعنية، مع تعزيز آليات الدعم والمواكبة الفردية.

إضافة إلى تسجيل تقدم مهم في تقليص نسبة الاكتظاظ، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص. فضلا عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تعتمد مشروع القانون 09.26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة

عزيز أخنوش يترأس مجلس الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ويصادق على خطة 2026

وضّح قرار وزاري حديث شروط التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، من بينها 15 سنة خدمة فعلية بالمصالح الممركزة أو الخارجية للوزارة، مقدّما صلاحيات واسعة لهذه الفئة تشمل تقديم الاقتراحات المتعلّقة بتحديد التوجهات الوطنية في مجالات اختصاصهم.

ويتعلّق الأمر بقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1147.25 الصادر في 3 ربيع الأول 1447 الموافق لـ27 غشت 2025 بتحديد مهام منسقي التفتيش المركزي أو الجهوي وشروط وكيفيات تعيينهم، صدر بأحدث عدد من الجريدة الرسمية للمملكة.

ونصّ القرار على أن التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي يتمّ، حسب الأسلاك والمجالات المحددة في المادة 57 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي لموظفي الوزارة، من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية.

ويقضي النص القانوني نفسه بأن هؤلاء الأطر يتعيّن أن يكونوا مرتبين في الدرجة الممتازة، وأن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

ويمارس منسقو التفتيش المركزي في مجالي التوجيه التربوي والتفتيش التربوي المهام والصلاحيات المخوّلة إليهم بموجب القرار، تحت إشراف المفتش العام للشؤون التربوية بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي.

في غضون ذلك، يمارس منسقو التفتيش المركزي في مجال التخطيط التربوي والشؤون الإدارية والشؤون المالية مهامهم المحددة تحت إشراف المفتش العام للوزارة.

وتشمل مهام المنسقين المركزيين، تقديم الاقتراحات المتعلّقة بتحديد الاختيارات والتوجهات المتعلّقة بمجالهم بطلب من المفتش العام الذي يمارسون صلاحياتهم تحت إشرافه، أو بمبادرة منهم.

كذلك، من مهامهم، وفق القرار، إبداء الرأي في القضايا المتعلّقة بمجالات اختصاصهم، وتنسيق عمل منسقي التفتيش الجهوي في مجالاتهم واستثمار تقاريرهم.

وتشمل قائمة مهام الأطر المركزية كذلك، القيام بمراقبة وتفتيش وافتحاص وتقييم المصالح المتدخلة في المجالات المختصين بها على مستوى المصالح المركزية للوزارة، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، ومؤسسات التربية والتكوين، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين فعاليتها ومردوديتها.

كما خوّل القرار لهؤلاء الأطر تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف ذات البعد التربوي أو المرتبطة بمجال التخطيط (حسب الاختصاص) المحددة في عقود نجاعة الأداء الموقعة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، والمساهمة في أعمال البحث والتكوين في المجالات التي يمارسون مهام تنسيق التفتيش فيها.

وتحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يتولى منسقو التفتيش الجهوي تنسيق أعمال المفتشين العاملين في مجالات اختصاصهم على مستوى الأكاديمية وعلى صعيد المديريات الإقليمية التابعة لها، والمساهمة في تنظيم تكوينات وندوات وأيام دراسية لفائدتهم.

وأناط القرار بمنسقي التفتيش الجهوي كذلك القيام، تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية أو المفتش العام للشؤون التربوية أو المفتش العام بالوزارة، بمراقبة وتفتيش وافتحاص المصالح المكلفة بمجالات اختصاصهم.

بالنسبة لمنسقي التفتيش الجهوي في مجالي التوجيه التربوي والتفتيش التربوي، تشمل المؤسسات المعنية بالمراقبة والتفتيش والافتحاص أيضا، المكتبات المدرسية والمختبرات المدرسية والقاعات متعددة الوسائط.

أما في حالة منسقي التفتيش الجهوي في مجالات التخطيط التربوي والشؤون الإدارية والشؤون المالية، فيختصون أيضا بمراقبة وافتحاص وتفتيش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وعلى صعيد المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، بما فيها تلك المحتضنة للأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وأوضح القرار أنه يتم فتح باب الترشيح لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة في المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المتصرفون التربويون "ضحايا الترقيات" يعلنون وقفة ومسيرة أمام مقر وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإنصافهم

وزارة التربية الوطنية في المغرب ترفع سن الترشح لاجتياز مباريات التعليم

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإثنين، عن فتح خدمة تدقيق المعطيات والمصادقة على الترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2026، لفائدة المترشحات والمترشحين الممدرسين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الاستعدادات المبكرة لتنظيم امتحانات البكالوريا دورة 2026، بما يضمن جاهزية اللوائح الرسمية للمترشحين، ويعزز موثوقية قاعدة المعطيات الوطنية المرتبطة بالمسار الدراسي للتلاميذ.

وتراهن الوزارة، من خلال هذا الورش الرقمي، على تكريس حكامة إدارية أكثر فعالية، وتحقيق انسيابية أكبر في تدبير واحدة من أكبر المحطات الإشهادية بالمملكة، التي تشهد سنويا مشاركة مئات الآلاف من المترشحين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ إخباري، أن عملية تدقيق المعطيات ستنطلق ابتداء من 23 فبراير الجاري، وتمتد إلى غاية 23 مارس 2026، مشددة على أن هذه المرحلة تعد إجراء إلزاميا لتأكيد الترشيح، وضمان صحة المعطيات الشخصية والإدارية المعتمدة في ملفات المترشحين.

وأكدت أن رقمنة مسطرة الترشيح وتدقيق البيانات تأتي استكمالا لما تم اعتماده سابقا بالنسبة للمترشحين الأحرار، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتقليص هامش الأخطاء المرتبطة بالمعالجة اليدوية للملفات.

ودعت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين المسجلين بالسنة الثانية من سلك البكالوريا، والراغبين في اجتياز امتحانات دورة 2026، إلى الولوج إلى الفضاء الشخصي عبر البريد الإلكتروني المؤسساتي codeMASSAR@taalim.ma، ثم الدخول إلى خدمة “تدقيق” المتاحة عبر البوابة الرسمية ttps://moutamadris.men.gov.ma:

ويتعيّن على المعنيين بالأمر الاطلاع على معطياتهم الشخصية، والتأكد من مطابقتها للبيانات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف، خاصة ما يتعلق بالاسم الشخصي والعائلي، تاريخ ومكان الازدياد، ورقم البطاقة الوطنية.

وفي حال رصد أي خطأ أو عدم تطابق في المعطيات، شددت الوزارة على ضرورة تقديم طلب تصحيح عبر الفضاء الشخصي للمترشح داخل الآجال المحددة، تفاديا لأي إشكالات محتملة خلال مراحل إجراء الامتحان أو إصدار الشهادات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

النقابات التعليمية تؤكد استمرار الحوار مع وزارة التربية الوطنية وتحذر من تأجيل حسم الملفات قبل مارس

المتصرفون التربويون "ضحايا الترقيات" يعلنون وقفة ومسيرة أمام مقر وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإنصافهم

كشفت دراسة علمية، نُشرت حديثا في المجلة الدولية للتطوير التربوي (International Journal of Educational Development)، عن معطيات دقيقة حول أزمة الاكتظاظ المدرسي في المغرب، راسمة بضع توصياتٍ لصناع القرار لتجويد أداء المنظومة التعليمية ورفع مستويات التحصيل.

ولضمان فعالية التعلمات حسب المعايير الدولية المعتمدة ينبغي أن تضم الفصول الدراسية 23 إلى 24 تلميذاً، وفقاً للباحثيْن المغربيين مؤلّفي الدراسة، يونس لغديري ونوال الوزاني تهامي، من مختبر أبحاث الحكامة والمعلومات والإدارة (LARMIG) بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛ غير أن “المعدل الوطني يقترب اليوم من 37 تلميذاً في كل فصل”، حسب ما نبّها إليه.

ومن أبرز ما خلصت إليه الدراسة المنشورة في المجلد 121 من المجلة سالفة الذكر أن “الحجم الأمثل للفصل الدراسي الذي يضمن فعالية التعلم يتراوح بين 23 و24 تلميذاً وتلميذة، وهو ما يستدعي خفضاً جذرياً للمعدلات الحالية بنسبة تصل إلى 36 في المائة”.

وتؤكد نتائج الدراسة، المستندة إلى تحليل بيانات البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ (PISA 2022)، وشملت أكثر من 5900 تلميذ في 150 مؤسسة تعليمية مغربية، أن الانتقال إلى هذا “الحجم المثالي” سيؤدي إلى “قفزة نوعية في الأداء الدراسي الأكاديمي”.

مكاسب في “اختبارات بيزا”
في التفاصيل أظهرت النماذج القياسية التي اعتمدها الباحثان أن تقليص عدد التلاميذ إلى عتبة 23 تلميذاً سيمكّن المغرب من تحقيق مكاسب تعليمية تتراوح بين 15 و25 نقطة في اختبارات “بيزا” (في الرياضيات والعلوم والقراءة)، شارحين أن ذلك “يعادل تحسناً جوهرياً في مستوى التحصيل الدراسي الوطني يتجاوز بكثير نتائج التدخلات التعليمية التقليدية”.

وعلى مستوى الفوارق التعليمية تبرز الدراسة، أن الفئات الهشة والتلاميذ المنحدرين من أوساط سوسيو-اقتصادية “ضعيفة” هم الأكثر استفادة من تقليص حجم الفصول.

تبعا لذلك أوصى الباحثان بـ”ضرورة اعتماد سياسة وطنية موحدة تستهدف سقف 23-24 تلميذاً كمعيار مرجعي” في كل فصل دراسي، معتبريْن أن “الاستثمار في خفض أعداد التلاميذ رغم كلفته المالية يظل الخيار الأمثل لتحقيق العدالة والإنصاف التعليمي، إذ أثبتت المحاكاة أن الأداء التربوي يتدهور بشكل حاد ومقلق بمجرد تجاوز عتبة 30 تلميذاً في الفصل الواحد”.

وفي شقها الاقتصادي لم تغفل الدراسة التحديات الميزانياتية المتنامية، إذ تشير الأرقام إلى أن الوصول إلى هذا النموذج سيتطلب زيادة في تكلفة التلميذ الواحد بنسبة تقارب 49.3 في المائة لتغطية الأجور والبنيات التحتية.

ومع ذلك شدد الباحثان على أن “العائد على الاستثمار” (ROI) لهذه الخطوة يصل إلى معامل 29.1، وهي درجة تصنف عالمياً كاستثمار “جيد جداً” يتفوق على معظم المبادرات التعليمية في الدول النامية.

وعلّق كل يونس لغديري ونوال الوزاني تهامي، ضمن دراستها، بهذا الشأن: “المكاسب طويلة الأمد في الرأسمال البشري والنمو الاقتصادي تُعوِّض بشكل كبير التكاليف المباشرة المرتفعة”.

ودعت التوصيات بوضوح إلى ضرورة وضع “جودة التعلم” فوق اعتبارات “خفض التكاليف” المباشرة، مؤكدة أن معالجة الفجوة بين الواقع الحالي (37 تلميذاً في الفصل) والطموح العلمي (23 تلميذاً) هي “المفتاح الحقيقي لإخراج المنظومة التعليمية من أزمتها البنيوية وتحقيق الأهداف التنموية” للمملكة.

منهج “مزدوج” بنمذجة رياضية
طوّر الباحثان إطاراً منهجياً مزدوجاً ومبتكراً يجمع بين تقاليد بحثية نادراً ما تلتقي في دراسة واحدة، حيث زاوَجا بين “التحسين المعياري متعدد المعايير” (Normative Multi-criteria Optimization) و”تصميم الانحدار المتقطع المضبب المحاكى” (Simulated FRDD)، وذلك “لضمان أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج واستنباط علاقات سببية حقيقية لا مجرد ارتباطات وصفية”، حسب ما أبرزاه في دراستهما.

وفي الشق الأول من المنهجية استخدم الباحثان تقنية “الشرائح التكعيبية الطبيعية” (Natural Cubic Splines) لتقدير دوال الأداء التعليمي في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، مع التحكم الدقيق في المتغيرات السوسيو-اقتصادية. وبالتوازي مع ذلك تم بناء دالة تكلفة اقتصادية مفصلة مستمدة من معايير الميزانية العامة المغربية (بما في ذلك كلفة أجور المدرّسين وتكاليف البنية التحتية). وسمح هذا الدمج باستخلاص الحجم الأمثل للفصول عبر محاكاة ثمانية سيناريوهات للسياسة التعليمية، تتباين فيها درجات المقايضة بين النجاعة البيداغوجية والقيود الميزانياتية.

ولتعزيز موثوقية الخلاصات وظفت الدراسة “تصميم الانحدار المتقطع المضبب” كأداة للتحقق السببي المستقل، ما مكن من تحديد ما وصفه الباحثان بـ “رواق الأداء العالي” (High-performance corridor) عند عتبة 23 إلى 26 تلميذاً. وأظهرت هذه الآلية أن التأثيرات المحلية المتوسطة للمعالجة (LATE) تظل إيجابية وقوية إحصائياً عند هذه العتبة، بينما تنقلب إلى مؤشرات سلبية حادة بمجرد تجاوز حاجز الـ 30 تلميذاً. كما خضعت النتائج لاختبارات حساسية وتحليلات تجانس أثبتت أن هذا “الحجم المثالي” يظل ثابتاً بغض النظر عن المستوى السوسيو-اقتصادي للتلاميذ، ما يدعم اعتماد معيار وطني موحد.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

"عدم الوضوح" يدفع طلبة كليات الطب والصيدلة إلى الانخراط في احتجاجات

اتفاقية شراكة بين جامعة الحسن الثاني وجامعة الأزهر بغزة لتعزيز الروابط الثقافية والعلمية

قلة النوم.. وانعدام الثقة بالنفس.. والتنمر الإلكتروني، كلنا نعرف مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، لكن ماذا تقول الأبحاث عن الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ وهل يحتاج جميع المراهقين حقا إلى تدخل حكومي "لإنقاذهم" عبر حظر وسائل التواصل الاجتماعي؟

إن مسألة ما إذا كانت منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" وغيرها تشكل خطرا يماثل الكحول أو التبغ، أصبحت اليوم موضع محاكمة لكل من ميتا وغوغل في الولايات المتحدة، وتضع "تيك توك" تحت ضغوط في الاتحاد الأوروبي، كما تناقش على طاولة حكومات حول العالم.

ولطالما درس الباحثون ما الذي يحدث عندما يقضي الأطفال والمراهقون جزءا كبيرا من يومهم في التنقل عبر جداول زمنية لا تنتهي. وفيما يلي بعض أبرز النتائج المتعلقة بظاهرة "التصفح القهري للأخبار السلبية". فكم من الوقت يقضيه المراهقون على هواتفهم؟ الإجابة المختصرة: كثيرا. فقد أشارت دراسات عدة إلى أن المراهقين يقضون ما بين ساعتين ونصف وأربع ساعات يوميا على هواتفهم الذكية.

وبعبارة بسيطة، فإن الوقت الذي يُقضى في التمرير على "تيك توك" هو وقت لا يُقضى في ممارسة الرياضة أو تعلم لة موسيقية أو إجراء محادثات غير منقطعة مع الأصدقاء. وكلما زاد الوقت المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي، قل الوقت المتاح لأشياء أخرى، ولا سيما النوم.

وفي دراسة أجرتها جمعية البحوث التعليمية الألمانية، قال نحو 30% من المراهقين إنهم يشعرون غالبا بالتعب صباحا لأنهم ظلوا يستخدمون هواتفهم لفترة طويلة ليلا.

كما وجدت دراسة هولندية نُشرت في مجلة "كوميونيكيشن ريسيرش" عام 2021 أن 28% من المراهقين المشاركين قالوا إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أساء إلى رفاههم النفسي، في حين أفاد 26% بتحسن في رفاههم.

لكن الإجابة أكثر تعقيدا من ذلك. إذ بات من الثابت علميا أن زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، وكذلك الاستخدام الإشكالي الذي يشبه السلوك الإدماني يرتبط بانخفاض الصحة النفسية وزيادة مشكلات النوم وارتفاع معدلات الاكتئاب واضطرابات الأكل وإيذاء النفس، بحسب عالمة نفس الشباب إيزابيل براندهورست، التي تقود مجموعة بحثية حول إدمان الإنترنت.

غير أنها أوضحت أن الدراسات الطولية أقل وضوحا فيما يتعلق بعلاقة السبب والنتيجة.

وأشار سفين ليندبرغ، أستاذ علم النفس التنموي في جامعة بادربورن، إلى أنه رغم أن العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشكلات الصحة النفسية مدروسة جيدا نسبيا، فإن التأثيرات الكبيرة تظل محدودة وتطال أساسا مجموعات معينة ضعيفة أو هشة.

وقال: "هذا يعني أنها لا تؤثر في الغالبية، وليست هي القاعدة، لكنها تؤثر في مجموعات فردية ضعيفة، وبالنسبة لهم فإن ذلك يمثل بالطبع مشكلة".

فمن الأكثر عرضة للخطر؟ قال ليندبرغ إن الأطفال والمراهقين الذين يعانون أصلا من أعباء أو مشكلات أخرى هم الأكثر عرضة للخطر. فإذا كان الشخص يعاني القلق أو اضطرابا اكتئابيا، فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يضخم هذه التأثيرات.

وأضاف أن إحدى الفئات المعرضة للخطر هي الفتيات، لأن المقارنات الاجتماعية تلعب دورا كبيرا. "هذا يعني أنه إذا كنت غير راض عن صورتك الذاتية، فمن المرجح أن تجعلني وسائل التواصل الاجتماعي أكثر تعاسة لأنني أقارن نفسي بالآخرين".

كما أعربت براندهورست عن قلقها إزاء الفتيات المراهقات، قائلة إن لديهن ميلا أعلى قليلا إلى الإدمان، لكنهن نادرا ما يظهرن في مراكز الاستشارة أو خدمات العلاج.

وأضافت: "هناك في الواقع نجد فقط الذكور من لاعبي ألعاب الكمبيوتر، الذين يساقون عمليا إلى مراكز الاستشارة من قبل بائهم".

وأشار ليندبرغ إلى أن فئة أخرى معرضة للخطر هي ضحايا التنمر. وقال: "التنمر الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي وما شابه له تأثير أقوى بكثير، لأنني لا أتعرض للسخرية في ساحة المدرسة فقط، بل على مدار الساعة".

متى يصبح الأمر خطيرا؟

يرغب الآباء عادة في معرفة عدد الساعات التي تعد مفرطة. لكن الإجابة عن ذلك ليست سهلة. فقد أوضح ليندبرغ أن "الدراسات تظهر أن الوقت بحد ذاته ليس المشكلة، بل يعتمد الأمر كثيرا على ما الذي يتم فعله خلال هذا الوقت".

وأضاف: "كقاعدة عامة: كلما كان الاستخدام أكثر سلبية، مجرد تمرير بلا توقف، كان أكثر ضررا". وأشار إلى أن شخصا ما قد يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ثماني ساعات يوميا من دون أن يتضرر إذا كان ذلك مرتبطا بعمله.

وتابع: "لكن قد يحدث أيضا أن يستخدم شخص وسائل التواصل الاجتماعي ثلاث ساعات، لكنه يفكر طوال الوقت بأنه يفضل أن يفعل شيئا آخر. عندئذ تصبح تلك الساعات الثلاث مشكلة، لأنها تُختبر على المستوى الفردي بوصفها غير مرغوب فيها".

وبحسب دراسة أُجريت في ألمانيا عام 2025 من قبل باحثين في المركز الطبي الجامعي هامبورغ-إيبندورف، فإن نحو واحد من كل أربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تصنف على أنها إشكالية، في حين يعد ما يقرب من 5% معتمدين عليها (مدمنين).

وكان ذلك انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام السابق، لكنه لا يزال أعلى بوضوح من المستوى الذي كان سائدا قبل الجائحة.

وقال ليندبرغ إن عتبة الإدمان بحاجة إلى تحديد، وإن القواعد نفسها تنطبق كما في أنواع الإدمان الأخرى. وأضاف: "إذا كان شخص ما مدمنا، فإنه يعاني من كونه لا يستطيع أن يتصرف على نحو مختلف عما يريد فعلا، وأن ذلك يقيده، مثلا في عمله أو في علاقاته الاجتماعية".

ماذا يقول المراهقون أنفسهم؟

في دراسة "جيه آي إم"، وهي دراسة ألمانية شهيرة تجرى سنويا عن استخدام الشباب للإعلام الرقمي، كان المشاركون ناقدين لأنفسهم، إذ وافقت الأغلبية (68%) كليا أو إلى حد كبير على أنهم غالبا ما يقضون وقتا على هواتفهم أكثر مما خططوا له في الأصل. كما أن نسبة مماثلة قالت إنها تستمتع بقضاء الوقت من دون هاتف أو إنترنت. وأكدت براندهورست أيضا أن بعض المراهقين يراجعون استخدامهم بأنفسهم ويضعون له حدودا عن وعي. لكنها قالت: "هذا يتطلب قدرة كبيرة على التأمل الذاتي وضبط النفس، وكثير من المراهقين ببساطة لا يمتلكون ذلك".

ومع ذلك، ترى براندهورست آثارا إيجابية، إذ يمكن للمراهقين تجربة هويات مختلفة، والعثور على أشخاص يشبهونهم في الاهتمامات، والتحدث عن موضوعات قد تكون مشوبة بالحرج.

وأكد ليندبرغ أن الغالبية العظمى من المراهقين لا تظهر سلوكا إشكاليا.

وقال: "قد يتكون لديك انطباع بأن هذا يؤثر في الغالبية، لكن في الواقع الغالبية لا تُظهر سلوكا إشكاليا ذا أهمية سريرية، والمتأثرون هم في الواقع أقلية، وبنسبة مماثلة لأنواع أخرى من السلوكيات الإشكالية".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس اللوردات البريطاني يقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً

الكذب المرضي لدى المراهقين قد ينجم عن أسباب عصبية

في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الإفريقي، وقع عبد اللطيف كداي، عميد كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على بروتوكول اتفاقية لإحداث الشبكة الإفريقية لعلوم التربية (RASED)، تجمع بين كل من المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط، وكلية العلوم وتقنيات التربية والتكوين بجامعة الشيخ أنتا ديوب بالسنغال، وكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

تهدف هذه الاتفاقية، وفق معطيات توصلت بها بعض الصحف، إلى توحيد الجهود العلمية وتشجيع البحث العلمي في مجال علوم التربية، وتعزيز الشراكة بين الباحثين في القارة الإفريقية، بما يسهم في تطوير المعرفة التربوية والاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجه أنظمة التعليم والتكوين.

وبهذه المناسبة، أكد عبد اللطيف كداي أن أطراف هذه الاتفاقية تتقاسم الرهانات التربوية نفسها وتؤمن إيمانا عميقا بدور الجامعة في خدمة التنمية وبناء المعرفة، موضحا أن هذه المبادرة تنبع من قناعة راسخة مفادها أن التعاون الأكاديمي في مجال التربية لم يعد خيارا تكميليا، وإنما ضرورة علمية واستراتيجية، لا سيما في سياق إفريقي يشهد تحولات تربوية عميقة.

وأشار العميد ذاته إلى أن القارة الإفريقية تواجه تحديات متقاسمة تتعلق بجودة التكوين وتطوير البحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية، وهو ما يستدعي تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي، وتكثيف برامج البحث المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

ويرتقب أن تشكل الشبكة الإفريقية لعلوم التربية (RASED) إطارا فاعلا لدعم التعاون العلمي وإنتاج معرفة تربوية رصينة، والإسهام في بلورة حلول مبتكرة تخدم قضايا التربية والتكوين والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مشروع قانون جديد يُعيد هيكلة تمويل الجامعات ويمنحها صلاحيات استثمارية واسعة

جامعة محمد الخامس تنادي بدعم فلسطين

أطلق المرصد الوطني للتنمية البشرية الذي يرأسه عثمان كاير، صفقتين ضخمتين بهدف تقييم “مؤسسات الريادة” والتحقق من نتائج التقويمات الداخلية في “المدارس الرائدة” و”الإعداديات الرائدة”، بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 37,800,000 درهم، (أي أزيد من 3.7 مليار سنتيم).

وتتعلق الصفقة الأولى المقرر فتح أظرفتها يوم 17 مارس المقبل، بإنجاز عملية واسعة لجمع البيانات الميدانية وقياس مدى مطابقة “مؤسسات الريادة” لمعايير “شارة الريادة” (Labellisation)، حيث بلغت الميزانية التقديرية للمشروع 15,800,000 درهم، (قرابة 1.6 مليار سنتيم).

ويتضمن المشروع عمليتين رئيسيتين، الأولى تمتد 35 يوما لتجميع ومعالجة البيانات الأولية، والثانية تمتد 45 يوما لاستكمال مراحل التحقق والتحليل، وإعداد تقارير مفصلة، وملفات بيانات مطهرة، وبطاقات أداء لكل مؤسسة تعليمية يتم زيارتها.

وألزم دفتر التحملات، المشاركين في الصفقة، بضرورة أن تكون لديهم خبرة سابقة في مشاريع مماثلة لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، مع خبرة محددة في برنامج “مؤسسات الريادة”، بالإضافة إلى تعبئة طاقم بشري يضم خبيرا في الإحصاء، خبير معلوماتية، و300 مستجوب ومشرف ميداني لتغطية جغرافية شاملة.

في سياق متصل، أطلق المرصد طلب عروض دولي لاختيار مؤسسة مستقلة لتولي مهمة “التحقق الخارجي” من نتائج التقويمات الداخلية في المدارس والإعداديات الرائدة، بهدف ضمان مصداقية النتائج وقياس أثر البرامج التعليمية على التحصيل الدراسي، بميزانية تقديرية تبلغ 22,000,000 درهم، (قرابة 2.2 مليار سنتيم).

وتشمل الصفقة المقرر فتح أظرفتها في 5 مارس المقبل، خمس عمليات كبرى للتحقق الميداني على مدى موسمين دراسيين (2025-2026 و2026-2027)، مع التركيز على فترات التدريس والدعم التربوي المكثف، ودراسة أثر العطل البينية على استدامة المكتسبات الدراسية لدى التلاميذ.

ووضعت الوثائق الفنية للصفقة شروطا دقيقة للمؤسسة الفائزة، منها تعبئة 200 مصحح ومراقب ميداني على الأقل، و50 خبيراً متخصصا في تصحيح الاختبارات ومعالجة البيانات، وفريق تقني لضمان سرية ودقة النتائج. يتم تقييم العروض وفق معايير تشمل فهم المهمة، نجاعة المنهجية، وتناغم فريق العمل والجدولة الزمنية. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دراسة بقيمة 270 مليون سنتيم لمعرفة آثار العنف لدى الشباب المغربي

وزارة التربية الوطنية المغربية تضع معايير حركة الموجهين

خلصت دراسة أكاديمية أجرتها جامعة مونستر إلى أن التعليم الديني الإسلامي في مدارس ولاية شمال الراين وستفاليا له أثر إيجابي في تعزيز فهم القيم الديمقراطية الأساسية، والحد من المواقف المتطرفة، وتقليل معاداة السامية وكراهية النساء بين الطلاب المسلمين، لكنه واجه عقبات متزايدة حول تمثيل المجتمع المسلم وتأثير جمعيات محافظة.

وقالت وزيرة التعليم في الولاية، دروثي فيلر، إن الحصص الدراسية، التي تُقدّم باللغة الألمانية ووفق مناهج محددة، توفر للطلاب المسلمين بيئة داعمة للتوجيه والإرشاد، خصوصًا في ظل انتشار محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي يثير الاستقطاب والكراهية أو ينشر معلومات مضللة. وأوضحت أن استمرار التحاق الأطفال والمراهقين بهذا التعليم يقلل احتمالية تبنيهم مواقف متطرفة، ويعزز استعدادهم لتقبّل التنوع الديني والثقافي.

ويشارك حالياً نحو 32 ألف طالب مسلم في برامج التربية الدينية الإسلامية التي بدأت قبل 14 عامًا، رغم أن البرنامج لا يغطي سوى حوالي 6٪ من إجمالي أكثر من 500 ألف طالب مسلم في الولاية، ويواجه تحديات كبيرة في توفير عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين.

وتضمن المشروع منذ بدايته إشراف مجلس استشاري مستقل، قبل أن يُستبدل عام 2021 بلجنة مفتوحة العضوية جزئيًا، لتعزيز تمثيل جماعات مسلمة مختلفة، لكن النقاد يعتبرون أن تمثيل التنوع الديني والثقافي لا يزال محدودًا، وأن بعض الجمعيات المهيمنة على البرنامج قد تحمل توجهات محافظة أو تأثيرات أجنبية، ما يثير مخاوف بشأن استقلالية التعليم ومصداقيته.

ويؤكد مؤيدو التعليم الديني الإسلامي أنه ليس مجرد أداة لمكافحة التطرف، بل حق أساسي للطلاب المسلمين في الحصول على تعليم ديني منظم ومتوازن، بما يضمن اندماجهم الاجتماعي والثقافي، بينما يحذر منتقدوه من أن سوء إدارة البرنامج قد يؤدي إلى هيمنة فكرية محدودة ويقوض أهدافه التعليمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعاون بين الجامعة الإسلامية وجمعية التعليم الديني اللبناني

العبادي يؤكّد تشكيل لجنة لمراجعة البرامج والمقررات التعليمية المتعلقة في التعليم الديني

في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة وجعلها ممارسة يومية لدى الناشئة، استقبل السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين 09 فبراير 2026، بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، السيدة نجلاء سيف الشامسي، رئيسة مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في سياق تعزيز التعاون المشترك حول المشروع الوطني للقراءة بالمغرب.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة الإشراف على تنزيل المشروع الوطني للقراءة، بما يضمن استدامته وتوسيع أثره داخل المؤسسات التعليمية، عبر تشجيع التلميذات والتلاميذ على جعل القراءة جزءًا من حياتهم اليومية، ليس فقط داخل الفصول الدراسية، بل أيضًا من خلال الأنشطة الموازية وممارساتهم الفردية.

ويهدف المشروع الوطني للقراءة إلى إحداث نهضة حقيقية في فعل القراءة، عبر جعلها أولوية مركزية لدى المتعلمات والمتعلمين، وكذا الأطر التربوية، بما يساهم في تحقيق استدامة معرفية، وتعزيز مكانة المملكة المغربية ثقافيًا، من خلال الاستثمار في الطفولة والشباب.

وخلال هذا اللقاء، شدد السيد الوزير على أن القراءة تشكل رافعة أساسية لتكوين شخصية التلميذات والتلاميذ، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الشخصية، والانخراط الإيجابي في تنمية المجتمع. كما أبرز أن الاهتمام المتزايد بالقراءة داخل المغرب، وتنامي المشاركة في المسابقات الوطنية والعربية، يعكسان وعيًا متناميًا بأهميتها في بناء أجيال قادرة على التفكير النقدي والإبداع.

وأكد الوزير أن المشروع الوطني للقراءة ينسجم بشكل كامل مع خارطة الطريق 2022–2026، التي تجعل من تحسين التعلمات الأساسية، وفي مقدمتها القراءة، أولوية للإصلاح التربوي، خاصة في ما يتعلق بالتحكم في اللغات، وأنشطة الحياة المدرسية، معبرًا عن طموح الوزارة إلى توسيع قاعدة المشاركة لتشمل جميع التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية.

من جهتها، أكدت السيدة نجلاء سيف الشامسي التزام مؤسسة البحث العلمي بدعم المشروع الوطني للقراءة طيلة سنواته العشر الأولى، ومواكبة تطويره بما يضمن استدامته ونجاعته، مشددة على أهمية الاستثمار في القراءة باعتبارها مدخلًا أساسيًا للرفع من التحصيل المعرفي، وبناء جيل قادر ليس فقط على استهلاك المعرفة، بل أيضًا على إنتاجها والمساهمة في تطوير المجتمعات.

ويعكس هذا التعاون التربوي والثقافي بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا ناجحًا للشراكات العربية الهادفة إلى النهوض بالمدرسة، وتعزيز الرأسمال البشري عبر بوابة القراءة والمعرفة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

النقابات التعليمية تؤكد استمرار الحوار مع وزارة التربية الوطنية وتحذر من تأجيل حسم الملفات قبل مارس

وزير التربية الوطنية المغربي يؤكد أن ثمار مدارس الريادة ستظهر بعد عامين وحل الهدر المدرسي يحتاج وقتاً

قررت المديريات الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مواصلة تعليق الدراسة بالمؤسسات العمومية والخصوصية بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة بالمنطقة.

وأعلنت المديريات الإقليمية للتربية الوطنية بكل من عمالتي طنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق وإقليمي وزان والفحص-أنجرة عن تعليق الدراسة بشكل مؤقت ليوم الاثنين 9 فبراير الجاري، فيما أعلنت المديريتان الإقليميتان بتطوان وشفشاون عن تعليق الدراسة ليومي الاثنين 9 فبراير والثلاثاء 10 فبراير بسبب سوء الأحوال الجوية.

من جانبها، قررت المديرية الإقليمية للعرائش تعليق الدراسة ابتداء من يوم الاثنين ومواصلة التعليم عن بعد بجميع المؤسسات الواقعة بتراب بلدية القصر الكبير، مضيفة أن القرار سيبقى ساري المفعول “إلى حين تحسن الأوضاع بمدينة القصر الكبير وصدور توجيهات رسمية في هذا الشأن، من طرف السلطات المختصة”.

أما بإقليم الحسيمة، فقد قررت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استئناف الدراسة حضوريا بالمؤسسات التعليمية الواقعة في الجماعات الترابية الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وايت يوسف أوعلي و لوطا وامرابطن والنكور وشقران وإزمورن وايت قمرة والرواضي وبني حديفة وزاوية سيدي عبد القادر وبني بوفراح، ومواصلة تعليقها بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بتراب باقي جماعات الإقليم ليوم الاثنين 9 فبراير.

وأبرزت المديريات الإقليمية أن هذا القرار جاء بسبب استمرار الاضطرابات الجوية التي يعرفها شمال المملكة، وتبعا للنشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية وتنزيلا لتوصيات اللجان الإقليمية لليقظة، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية، وذلك حرصا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وكافة مرتفقي المؤسسات التعليمية، مضيفة أنه سيتم تحيين الوضعية تبعا للمستجدات المناخية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دعوات حقوقية لإصلاح جذري للسياسة المائية في المغرب عقب فيضانات القصر الكبير

التضامن الشعبي المغربي يتصدر المشهد بعد فيضانات القصر الكبير

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان، عن إطلاق مبادرة تربوية-إنسانية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتضررين من فيضانات الإقليم، والمقيمين بمراكز الإيواء، وذلك في سياق التعبئة الوطنية وروح التضامن والتعاون التي تجسدها أسرة التربية والتعليم.

وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، أن المبادرة تشمل تقديم حصص دراسية رسمية مجانية لفائدة المتعلمين المتضررين، وتنظيم ساعات إضافية تطوعية خارج الزمن المدرسي تُخصص للدعم والتقوية، مع إيلاء عناية خاصة للمستويات الإشهادية (السادس ابتدائي، الثالثة إعدادي، الأولى والثانية بكالوريا)، بالنظر إلى حساسية استحقاقاتها التقويمية والإشهادية.

كما تتضمن المبادرة، وفق المصدر ذاته، مواكبة المتعلمين تربويا ومنهجيا لمساعدتهم على استدراك التعلمات الأساس التي تعذر تحصيلها بسبب تداعيات الفيضانات، إلى جانب تكييف المضامين وطرائق الاشتغال بما يراعي وضعهم النفسي والاجتماعي وظروف الإيواء.

واعتبرت النقابة، أن هذه الخطوة تندرج في إطار استحضار الوازع الأخلاقي والواجب الوطني الذي يقتضي مواصلة أداء الرسالة التربوية في مختلف الظروف، ولا سيما الاستثنائية منها، بما يضمن استمرارية التعلمات وتكافؤ الفرص في التعلم، ويحد من الانعكاسات الدراسية والنفسية التي تفرضها الوضعية التي تعيشها الأسر المتضررة.

وفي انتظار تفاعل إيجابي من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي سليمان مع هذه المبادرة، أكدت النقابة، أن هذا الانخراط يأتي خدمة للمدرسة العمومية وحرصا على مصلحة أبناء الأسر المتضررة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاتحاد المغربي للشغل يعلن رفضه القاطع لقانون الإضراب ويدعو الحكومة لسحبه

الاتحاد المغربي للشغل يُطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين

أعلن البنتاغون عن إنهاء جميع برامج التدريب والزمالة والشهادات التي كانت تُدار بالتعاون مع جامعة هارفارد، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات حول مستقبل التعاون الأكاديمي بين المؤسسات العسكرية والجامعات الأمريكية المرموقة.

وجاء القرار في سياق مراجعة شاملة للبرامج المشتركة بين وزارة الدفاع والمؤسسات الأكاديمية، بهدف إعادة تقييم الأولويات الاستراتيجية والتأكد من توافقها مع سياسات الأمن القومي الأمريكية. وأوضح مسؤولون أن القرار يشمل إلغاء المنح الدراسية، وزمالات البحث، وبرامج التدريب العسكري المتقدمة التي كان يستفيد منها عدد من طلاب الدراسات العليا والباحثين في شؤون الدفاع.

وقالت مصادر في البنتاغون إن القرار يهدف إلى تركيز الموارد على البرامج ذات الأثر المباشر في تطوير القدرات العسكرية والأمنية، مع الإشارة إلى أن بعض المبادرات قد تُعاد لاحقًا بعد إعادة هيكلة شروط التعاون الأكاديمي بما يتوافق مع مصالح وزارة الدفاع.

ويعتبر هذا الإعلان جزءًا من توجه أوسع للوزارة لإعادة النظر في شراكاتها مع الجامعات، خصوصًا تلك التي تتعلق بالتدريب والتطوير الأكاديمي للكوادر العسكرية والمدنية، وسط تكهنات حول تأثيره على مستقبل البحث العلمي في مجالات الدفاع والتقنيات المتقدمة.

قد يهمك ايضـــًا :

واشنطن تبطل ترخيص جامعة هارفارد للطلاب الأجانب وسط تصاعد التوتر بين ترامب والجامعات

السلطات الأميركية تمنع فلسطينيًّا مِن الالتحاق بجامعة هارفارد المرموقة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفعيل المنصة الرقمية “TelmidTICE” لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية التي توقفت بها الدراسة، وذلك من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية في ظل التقلبات الجوية والتساقطات المطرية الكثيفة التي تعرفها عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي بناء على النشرات الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية، وحرصا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، وتنفيذًا لتوصيات خلايا اليقظة الإقليمية والمحلية.

وبحسب الوزارة، فإن منصة “TelmidTICE” وُضعت رهن إشارة جميع المتعلمين والأساتذة بالمؤسسات المعنية، بما في ذلك مؤسسات الريادة، قصد تمكينهم من مواصلة التعلمات عن بعد في ظروف ملائمة وآمنة.

ووفق البلاغ، توفر المنصة موارد تعليمية رقمية مصادقا عليها من طرف مفتشين تربويين وأطر مختصة، مع اعتماد نظام فهرسة ذكي يسمح للتلاميذ بتتبع الدروس وفق تسلسلها الزمني والأسبوعي، بما يضمن انسجام التعلمات وسهولة الاستيعاب.

كما تتميز المنصة، تضيف الوزارة، بسهولة الاستعمال وسلاسة التصفح، وقابلية الولوج عبر مختلف الأجهزة الرقمية، سواء الحواسيب أو الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية.

وأفادت الوزارة بأن الولوج إلى خدمات منصة “TelmidTICE” يتم عبر حسابات مهنية خاصة بالأساتذة “taalim.ma”، وباستعمال رمز “Massar” بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، بما يضمن تأمين المعطيات وحماية المستخدمين.

وأكد البلاغ أن الاستفادة من الدروس الرقمية المصورة مجانية، ولا تتطلب استهلاك رصيد الأنترنت “Zero Rating”، عبر واجهة رقمية موحدة متاحة على الموقع الرسمي للمنصة.

يُشار إلى أن جهة الشمال تعش ظرفية استثنائية على خلفية التساقطات المطرية الغزيرة والاضطرابات الجوية القوية، التي تسببت في تعليق الدراسة بأقاليم العرائش-القصر الكبير، تطوان، شفشاون، وزان، المضيق-الفنيدق، طنجة-أصيلة، الحسيمة، الفحص أنجرة، القنيطرة.

كما تزامن تفعيل التعليم عن بعد مع التطورات المقلقة التي تعرفها مدينة القصر الكبير، حيث أعلنت السلطات المحلية حالة استنفار قصوى، وشرعت في عمليات إجلاء واسعة للسكان، مع إغلاق معظم الأحياء والمرافق الحيوية، تحسبا لفيضانات محتملة لوادي اللوكوس، ما أدى إلى توقف شبه كلي للحياة العامة، بما فيها الدراسة.

وشهدت مدينة تطوان، بدورها، تسجيل فيضانات وانجرافات مائية بعدد من الأحياء والمحاور الطرقية، وإجلاء سكان أحياء قريبة من وادي مرتيل، ما استدعى تعليق الدراسة مؤقتا، وتفعيل خطط الطوارئ من طرف السلطات المحلية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وزوال اليوم، أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية نشرة إنذارية محينة خاصة بالاضطرابات الجوية المرتقبة بعدد من مناطق المملكة، مقلصة نطاق مستوى اليقظة “الأحمر” الذي كان يشمل سابقا معظم أقاليم جهة الشمال، ليقتصر حاليا على إقليمي تطوان وشفشاون، في ظل استمرار مخاطر الأمطار الغزيرة وهبات الرياح القوية إلى غاية مساء الأربعاء.

وأفادت المديرية في نشرة محينة، اليوم الثلاثاء، بأنه يُرتقب تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 100 و150 ملم بإقليمي تطوان وشفشاون، وذلك من منتصف نهار اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم غد الأربعاء، وهو ما يضع الإقليمين تحت مستوى يقظة “أحمر”.

وفي المقابل، وضعت المديرية باقي أقاليم الشمال ضمن مستوى يقظة “برتقالي”، بعدما كانت مشمولة سابقا بالنشرة الحمراء، حيث يُتوقع تسجيل تساقطات مطرية ما بين 60 و100 ملم بكل من المضيق-الفنيدق، وطنجة-أصيلة، ووزان، والعرائش، والفحص-أنجرة، والحسيمة، وتاونات، خلال الفترة نفسها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

النقابات التعليمية تؤكد استمرار الحوار مع وزارة التربية الوطنية وتحذر من تأجيل حسم الملفات قبل مارس

المتصرفون التربويون "ضحايا الترقيات" يعلنون وقفة ومسيرة أمام مقر وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإنصافهم

أعلنت مديرية التعليم في طنجة أصيلة تعليق الدراسة بكافة مؤسسات طنجة أصيلة اليوم الأربعاء 4 فبراير، بعد تحذير أحمر نتيجة منخفض جوي سيؤثر على المدينة وسيتمر لمدة 24 ساعة.وقالت المديرية إنه “بتنسيق مع السلطات المحلية وضمانا لسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، تقرر “تعليق الدراسة استثناء بجميع المؤسسات التعليمة العمومية والخصوصية بعمالة طنجة أصيلة يوم الأربعاء 4 فبراير 2026“.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تعليق الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية في المغرب بسبب الاضطرابات الجوية

المغرب والسنغال يعززان التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الطلبة

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتازة، مساء الثلاثاء، عن تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالإقليم اليوم الأربعاء، حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

وأوضحت المديرية أن هذا القرار جاء استجابة للنشرة الإنذارية رقم 2026/34 الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية بتاريخ 3 فبراير 2026، والتي حذرت من اضطرابات جوية قوية متوقعة ببعض مناطق المملكة، مشيرة إلى أن الإجراء جاء بتنسيق مع السلطات المحلية وتنفيذاً لتوجيهات خلية اليقظة الإقليمية.

ودعت المديرية جميع الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ والأسر إلى متابعة مستجدات الوضع الجوي عبر القنوات الرسمية للوزارة والمديرية العامة للأرصاد الجوية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

ويأتي هذا التعليق بالتزامن مع إعلان السلطات المحلية بحالة الاستنفار نتيجة ارتفاع منسوب المياه في عدد من الوديان المنتشرة بالإقليم، في ظل توقعات الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

النقابات التعليمية تؤكد استمرار الحوار مع وزارة التربية الوطنية وتحذر من تأجيل حسم الملفات قبل مارس

المتصرفون التربويون "ضحايا الترقيات" يعلنون وقفة ومسيرة أمام مقر وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإنصافهم

بدأت دولة بوليفيا مع انطلاق العام الدراسي الجديد تنفيذ قرار رسمي بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، في خطوة تهدف إلى الحد من المشتتات داخل المدارس وتعزيز تركيز الطلاب خلال الحصص التعليمية.

وينص القرار على إلزام الطلاب والمعلمين بالاحتفاظ بهواتفهم المحمولة داخل الحقائب أو الخزائن المخصصة، وعدم استخدامها أثناء التواجد داخل الفصول، على أن يُطبق هذا الإجراء على جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، ويشمل مختلف المراحل الدراسية دون استثناء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عالمي متزايد للحد من استخدام الهواتف الذكية في البيئة التعليمية، حيث سبقت عدة دول إلى تطبيق إجراءات مماثلة بهدف تحسين مستوى التحصيل الدراسي وتقليل التشتت الذهني لدى الطلاب.

وجرى إعداد هذا القرار في إطار سياسة تعليمية جديدة تتبناها السلطات المحلية، والتي تؤكد أن الحظر لا يعني رفض التكنولوجيا، بل تنظيم استخدامها داخل العملية التعليمية. وأكد المسؤولون أن الهدف الأساسي هو توظيف التقنيات الحديثة في خدمة التعليم، وليس استخدامها لأغراض ترفيهية داخل المدارس.

وفي هذا السياق، أوضحت السلطات أن العمل جارٍ على تحسين خدمات الإنترنت في المدارس، خاصة في المناطق الريفية، من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة لربط المؤسسات التعليمية بالشبكة، بما يتيح للطلاب الوصول إلى المصادر التعليمية الرقمية وتحميل المواد المعرفية اللازمة لدراستهم.

وشددت الجهات المعنية على أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق بيئة تعليمية أكثر انضباطًا، تساعد الطلاب على التركيز والتفاعل داخل الفصل، مع ضمان إتاحة التكنولوجيا بشكل مدروس يخدم العملية التعليمية ولا يؤثر سلبًا على مستوى الانتباه والتحصيل.

قد يهمك أيضًا:
 هولندا تعلن حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

الهواتف المحمولة بين الشائعات والعلم ما علاقتها بالسرطان

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات بنيوية وثغرات أمنية مقلقة في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيراً إلى أن غياب رؤية استراتيجية موحدة ونظام حوكمة فعّال أدى إلى تشتت في الأنظمة المعلوماتية وضعف الأداء العام.

وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة بين 2015 و2023، أن النظام المعلوماتي للوزارة، رغم الجهود المبذولة لتطويره، لا يزال يواجه تحديات تهدد فعاليته واستدامته، وتحد من قدرته على دعم أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين بشكل فعّال.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تفتقر إلى هيكلة تنظيمية رسمية مكتملة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، وأن مديرية نظم المعلومات تعمل بتنظيم داخلي منذ 2016 دون قرار تنظيمي رسمي، فيما لا تتوفر الوحدات الجهوية والإقليمية على دعم إداري كافٍ، مما يحد من فعاليتها.

كما رصد التقرير قصوراً في توثيق العمليات المهنية، حيث تم توثيق بعض العمليات جزئياً دون توفير وثائق تفصيلية واضحة. وسجل التقرير أن سبع وظائف أساسية فقط من بين 17 وظيفة تم تغطيتها بالكامل بالتطبيقات المعلوماتية، بينما تحظى 10 وظائف أخرى بتغطية جزئية، مما يحد من الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا في دعم الأنشطة الوظيفية.

ولفت التقرير إلى ضعف تدبير قواعد البيانات، إذ تمتلك الوزارة أكثر من 40 قاعدة بيانات نشطة و28 قاعدة إضافية متزامنة جزئياً، دون وجود هندسة مرجعية رسمية. كما لوحظ تعثر التزامن بين بعض قواعد البيانات وتكرار تسجيل بعض المعلومات، بالإضافة إلى غياب مسؤول محدد لإدارة هذه القواعد.

كما كشف التقرير عن ضعف في تدبير السعة المعلوماتية وسلامة البيئات التشغيلية، وغياب منهجية واضحة لإدارة مستويات الخدمة، إضافة إلى نقص في الحماية من البرمجيات الضارة، واستخدام خوادم قديمة تعود إلى ما قبل 2012، في ظل غياب استراتيجية تحديث شاملة للبنية التحتية.

وأظهرت مؤشرات استخدام التطبيقات الموجهة للمستفيدين معدلات منخفضة، حيث لا يستخدم تطبيق "متمدرس" سوى 55% من التلاميذ، وتصل نسبة ولوج أولياء الأمور إلى تطبيق "ولي" إلى 1% فقط، فيما لا تتجاوز نسبة استخدام النسخة المحمولة من تطبيق "مدرس" للأطر التعليمية 6.6%، بسبب ضعف التحسيس والتوعية.

وشدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة وضع إطار شامل لتقييم قرارات الاستثمار في المجال المعلوماتي، وتحسين تخطيط وتنفيذ المشاريع المعلوماتية، وتعزيز متابعة الأداء والجودة، مع اعتماد مستويات خدمة واضحة وآليات للتزامن بين الأنظمة وتحسين أمن البيانات.

كما أوصى التقرير الوزارة بمواصلة دعم المؤسسات التعليمية بالعتاد المعلوماتي وربطها بالإنترنت، وتوحيد الممارسات الإدارية عبر التطبيقات الرقمية، واعتماد تنظيم رسمي لوظيفة نظم المعلومات لتعزيز فعاليتها، بما يسهم في تطوير النظام المعلوماتي وتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتعليم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يدعو إفريقيا لجعل التعليم ركيزة للسلام والتنمية رغم الأزمات والنزاعات

قيشوح يؤكد أن المغرب من بين الدول القلائل التي تتوفر على قوانين تؤطر المنظومة التعليمية

أعلنت جامعة عبد المالك السعدي، الأحد، أنه تقرر تعليق الدراسة ابتداء من يوم الاثنين 2 فبراير بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة.
وأبرزت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، في بلاغ صحافي بالمناسبة، أنه تقرر تأجيل جميع الأنشطة البيداغوجية والعلمية المسطرة ابتداء من يوم الإثنين 02 فبراير 2026، وذلك إلى أن تتحسن الأحوال الجوية، موضحة أن القرار جاء “حفاظا على سلامة الطلبة والأساتذة والأطر الإدارية”.

وأضافت رئاسة الجامعة أن هذا القرار يأتي بناء على النشرة الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، والتي من خلالها يرتقب أن تعرف جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تساقطات مطرية كثيفة، وكذا تفعيلا لتوصيات خلايا اليقظة بالجهة.

وحسب رئاسة الجامعة، يشمل هذا القرار كل الأنشطة البيداغوجية، بما فيها الدروس والمحاضرات ومناقشات بحوث التخرج والندوات العلمية وأيضا المرافق الإدارية والتربوية، بكافة المؤسسات الجامعية المتواجدة بمدن تطوان وطنجة والحسيمة والعرائش والقصر الكبير.

وأضاف المصدر أنه سيتم تتبع تطورات الحالة الجوية عن كثب من أجل تحيين الوضعية تبعا لتحسن الظروف الجوية ولتوصيات لجان اليقظة الإقليمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الملك محمد السادس يوشح إداريين وأساتذة بجامعة عبد المالك السعدي تقديراً لعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن

جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة

أكد مجلس أمناء المنظمة العربية للتربية أن الإصلاحات التشريعية التي عرفها قطاع التعليم في المغرب، وعلى رأسها قانون التعليم المدرسي، تمثل خطوة أساسية نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز الحكامة وربط المنظومة التعليمية بسوق الشغل. وأشار المجلس، في اجتماع أعضائه الذي عُقد الثلاثاء والأربعاء الماضيين في بيروت برئاسة جمال الحسامي، إلى وجود عدد من التحديات التي تعيق تنزيل هذه الإصلاحات، من بينها تراجع جاذبية مهنة التدريس، وصعوبات إدماج الخريجين، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتطبيق النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.
وشدد المجلس على أن تحقيق أهداف الإصلاح يقتضي التنزيل السليم للقوانين المصادق عليها، وإنصاف الفئات المتضررة داخل القطاع، وتوفير التمويل الكافي، مع إشراك مختلف الفاعلين التربويين والنقابيين، بما يضمن مدرسة عمومية منصفة وذات جودة.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الأمناء بالإجماع على الوضع المالي العام للمنظمة، داعياً إلى تنويع مصادر التمويل وترشيد النفقات وضمان الاستدامة المالية، إلى جانب التأكيد على ضرورة تعديل النظام الداخلي بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل ويكرس مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية. كما ثمن المجلس الجهود المبذولة في مجالات التدريب والتأطير والتعليم الرقمي، داعياً إلى توسيعها وتجويدها لتشمل أكبر عدد ممكن من المنتسبين، وتفعيل عمل اللجان الدائمة، خاصة لجان الإعلام والتواصل، والتكوين والبحث، والعلاقات الخارجية، لما لها من دور محوري في تنفيذ برامج المنظمة وتعزيز إشعاعها عربياً ودولياً.
وتوقف المجلس أيضاً عند واقع التربية والتعليم في عدد من الدول العربية في ظل ما تعرفه من تحديات إنسانية ونقابية حادة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أدان محاولات تغييب الهوية الفلسطينية من خلال أسرلة المناهج وإغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة. كما ثمن عودة النقابة العامة لعمال التعليم في السودان إلى وضعها الشرعي، داعياً إلى تحسين أوضاع المعلمين المهنية والمعيشية، والإسراع في صرف مستحقاتهم، والمطالبة بإعادة إعمار المؤسسات التعليمية التي دمرتها الحرب، مؤكداً دعمه لوحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وبخصوص اليمن، أكد المجلس أن البلاد تعاني من أزمة تعليمية خانقة منذ اندلاع الحرب عام 2014، حيث تضررت آلاف المدارس أو دمرت، ويُقدّر عدد الأطفال غير المتمدرسين بحوالي 3.7 ملايين طفل، في ظل استمرار انقطاع رواتب المعلمين، ما يهدد مستقبل التعليم في البلاد. كما دعا المجلس إلى وقف العنف والتصعيد في شمال وشرق سوريا، وأدان جميع أشكال التطرف التي تهدد حياة المدنيين والمؤسسات التعليمية، مطالباً بحلول سلمية تضمن حماية المدنيين وحقهم في التعليم.
وفي ختام أشغاله، كرم مجلس أمناء المنظمة العربية للتربية الأستاذة صفية محمد شمسان، رئيسة نقابة التربويين البحرينية، بوسام المنظمة العربية للتربية المذهب من الدرجة الأولى، تقديراً لخدماتها وجهودها في مجال التربية والتعليم. وجدد المجتمعون تأكيدهم على تشبثهم بروح المسؤولية والعمل الجماعي، واستعدادهم للدفاع عن أهداف المنظمة العربية للتربية، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في الارتقاء بمنظومة التربية والتعليم في العالم العربي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مُنظمة "ألسكو" تطلق نقاشات التعريف بالسياسات الثقافية العربية في الرباط

"الألسكو" تحتفل بيوم الشعر العالمي بتكريم سعاد الصباح والأخضر السائحي

وضع المجلس الأعلى للحسابات النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت مجهر الافتحاص في تقرير رقابي حديث شمل الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023، كاشفاً عن حصيلة متباينة تجمع بين منجزات رقمية مهمة واختلالات بنيوية ما تزال تعيق تحقيق تحول رقمي متكامل وفعّال داخل المنظومة التربوية.

وأشاد المجلس بالمجهودات التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز البنية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المعلوماتية، غير أنه حذّر من مجموعة من الإكراهات التقنية والتنظيمية التي تُضعف مردودية النظام المعلوماتي وتحدّ من قدرته على دعم اتخاذ القرار العمومي.

وسجّل التقرير وجود ثغرات تقنية تؤثر بشكل مباشر على أداء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، خاصة في ما يتعلق بمحدودية التغطية المعلوماتية لعدد من العمليات المهنية، إضافة إلى بلوغ البنية التحتية الرقمية حدود طاقتها الاستيعابية. وأدى هذا الوضع، حسب المجلس، إلى بروز مظاهر سلبية من قبيل ازدواجية المهام وضعف موثوقية قواعد البيانات، ما يفضي في بعض الحالات إلى تضارب المعطيات وصعوبة استثمارها في التخطيط والتتبع، في ظل غياب إطار تنظيمي رسمي يحدد بدقة وظائف نظم المعلومات وأدوارها داخل الهيكل الإداري للوزارة.

وعلى مستوى الحكامة، اعتبر قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الإطار المعتمد حالياً لتدبير النظام المعلوماتي لا يوفّر شروط القيادة الفعالة الكفيلة بجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية لتجويد المنظومة التربوية، مشيرين إلى ضعف الامتثال للمعايير والممارسات الفضلى المعتمدة دولياً، سواء في ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي أو بتنزيل المشاريع الرقمية وتتبعها وتقييم أثرها.

وفي ما يخص أمن المعلومات، حذّر التقرير من المخاطر المرتبطة بسلامة وسرية الأصول المعلوماتية للقطاع، داعياً إلى تعزيز المقاربة الاستباقية في مجال الأمن السيبراني، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بالموارد البشرية والتأطير التنظيمي، وما تفرضه من تحديات متزايدة على حماية المعطيات الحساسة.

ولتجاوز هذه الاختلالات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمجموعة من الإجراءات، من بينها هيكلة الوظيفة الرقمية عبر اعتماد تنظيم رسمي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات بما يعزز حكامة ونجاعة تدبير نظم المعلومات، وتحسين البنية التحتية الرقمية من خلال مواصلة دعم المؤسسات التعليمية بالعتاد المعلوماتي وربطها بشبكة الإنترنت، مع توفير مواكبة تقنية وتكوينية مستمرة للأطر الإدارية والتربوية. كما دعا إلى تحسين هندسة البيانات لضمان دقتها وتناسقها، وإرساء آليات فعالة لقياس الأداء وتتبع النتائج، إلى جانب تعزيز أمن نظم المعلومات بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وحماية المعطيات.

وخلص التقرير إلى أن التحدي الأساسي يظل رهيناً بمدى قدرة وزارة التربية الوطنية على تحويل هذه التوصيات من تشخيصات رقابية إلى إجراءات عملية وملموسة، من شأنها إرساء إدارة رقمية ناجعة قادرة على مواكبة إصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة المرفق العمومي، بما يخدم مصلحة المتعلم ويعزز الثقة في الخدمات العمومية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المجلس الأعلى للحسابات يطالب بإصلاح جذري لإدارة المال العام والإستثمار في المغرب

العدوي تقدم عرضًا أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

تداول نشطاء وصفحات متخصصة في الشأن التعليمي، بشكل واسع خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء تفيد بتوقف جلسات الحوار القطاعي بين الوزارة الوصية والفرقاء الاجتماعيين ودخولها مرحلة المقاطعة، وهذه المعطيات، وإن لم تأخذ طابعا رسميا، إلا أنها سلطت الضوء على حالة الجمود التي تطبع المشهد التعليمي حاليا، حيث تأتي هذه الأخبار المتضاربة في وقت توصف فيه اللقاءات القائمة بأنها تقنية محضة تدور في فلك تنزيل النصوص دون أن تلامس القرارات السياسية الحاسمة، مما حول مسار التفاوض إلى حالة من الانتظار المشوب بالحذر.

وبرزت في سياق هذا الجمود دعوات ملحة تضع شهر مارس المقبل كسقف زمني أقصى وأجل نهائي لحسم الملفات التي ظلت عالقة ضمن اتفاقات ديسمبر، حيث تتجه الأنظار صوب الوزارة لتقديم أجوبة عملية حول قضايا ذات أثر مالي وإداري مباشر، وفي مقدمتها صرف التعويضات التكميلية لعشرات الآلاف من الموظفين والحسم في ملف ساعات العمل والإفراج عن النصوص التنظيمية الخاصة بفئات محددة، وهي الملفات التي يعتبر عدم الالتزام بأجندتها الزمنية مؤشرا على تعثر الحوار، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وتعدت سقف الانتظارات حدود الملفات الكبرى ليشمل جملة من الالتزامات التي لم تجد طريقها للتنفيذ بعد، بدءا من تسوية وضعيات إدارية لفئات مختلفة وصولا إلى تفعيل تعويضات المناطق النائية ومؤسسات الريادة، إذ بات استقرار الموسم الدراسي ورهان السلم الاجتماعي بالقطاع موضع تساؤل أمام استمرار غياب أجوبة مفصلة ومجدولة زمنيا، وذلك في ظل تلويح ضمني بإمكانية العودة إلى خيار التصعيد الميداني إذا ما انقضت المهلة المحددة دون تحقيق نتائج ملموسة تنهي حالة الترقب الحالية.

لا مقاطعة للحوار وتحذير من التراجع

وفي هذا السياق، كشف الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حقيقة ما تم ترويجه مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اتخاذ النقابات التعليمية قرارا يقضي بمقاطعة جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووضع شروط محددة لاستئنافه، مؤكدا أنه اطلع بنفسه على هذه الأنباء المتداولة لكنها تظل مجرد شائعات.

وأكد المسؤول النقابي أن هيئته لم تتخذ هذا الموقف إطلاقا، كما أنها لم تتفق مع باقي الشركاء في النقابات التعليمية الأخرى على خطوة من هذا القبيل لبلورة موقف المقاطعة، مشددا على أن هذا القرار غير موجود في الواقع ولم يتم اتخاذه، وذلك رغم انتشاره بشكل واسع وكبير في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح المتحدث ذاته، بخصوص الرسالة الموجهة للوزارة الوصية في ظل الأشهر القليلة المتبقية من عمر الولاية الحكومية الحالية، أن النقابة وضعت أجندة محددة باتفاق مع الوزارة تهم برمجة اللقاءات وتنزيل القرارات، مشيرا إلى أن الشرط الوحيد والأساسي الذي تضعه النقابة أمام المسؤولين هو الالتزام الحرفي بكل ما تم الاتفاق عليه سابقا، سواء من حيث الأجندة الزمنية المحددة أو من حيث مضامين تنزيل القرارات.

وأشار الرغيوي إلى أنه رغم تحقق الكثير من النقاط في مسار الحوار، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الانتظارات، والأهم منها ما يتعلق بالجانب المادي والمعنوي للشغيلة التعليمية، مبرزا أن الوزارة مطالبة بالوفاء بالتزاماتها كاملة في هذا الشأن.

وشدد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم على وجود ملفات عالقة لم تستجب الوزارة لها بعد، وعلى رأسها التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل، بالإضافة إلى الاتفاق الخاص بإصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، لافتا إلى أن هذا الملف الأخير وصل إلى مرحلة الصياغة النهائية، لكن يظهر حاليا أن هناك تراجعا أو شبه تراجع من طرف الوزارة عن إخراجه وفق ما تم الاتفاق عليه.

مهلة مارس لحسم التعويضات

من جانبه، نفى يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بخصوص اتخاذ النقابات التعليمية قرارا يقضي بمقاطعة الحوار مع وزارة التربية الوطنية ووضع شروط لاستئنافه، موضحا أن الحوار مع الوزارة غير موجود عمليا في الوقت الراهن حتى تتم مقاطعته، ومشيرا إلى أن ما يجري حاليا هو مجرد اشتغال للجان تقنية على تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، وهي لجان لم تعد تنتج شيئا ملموسا بخصوص القضايا العالقة.

وأكد المسؤول النقابي أن نقابته عبرت خلال اجتماعها الأخير مع الكاتب العام للوزارة عن حاجتها الملحة لعقد لقاء مباشر مع وزير التربية الوطنية، وذلك من أجل الحصول على أجوبة سياسية واضحة حول ملفات كبرى لا تزال عالقة، وفي مقدمتها ملف التعويض التكميلي، وتخفيض ساعات العمل، وإخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل والآني لكل ما ورد في اتفاقي 10 و26 ديسمبر، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

وأوضح المتحدث ذاته أن النقابات حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز نهاية شهر مارس الجاري لإنهاء هذا المسار، حيث يجب أن تكون الحكومة قد نفذت بحلول هذا التاريخ كافة التزاماتها العالقة بشكل نهائي، مبرزا أن الاستمرار في حوار مفتوح إلى ما لا نهاية دون نتائج ملموسة هو أمر غير مقبول، خاصة وأن الحكومة الحالية تعيش أشهرها الأخيرة من ولايتها الانتدابية، وبالتالي فهي ملزمة بتنفيذ تعهداتها قبل رحيلها.

وأشار فيراشين إلى أن القضايا الأساسية التي لم تنفذها الوزارة إلى حدود الساعة هي تلك التي تتضمن تكلفة مالية، وعلى رأسها التعويض التكميلي الذي يهم فئة واسعة من الشغيلة التعليمية تقدر بأكثر من 200 ألف موظف وموظفة، معتبرا أن تصريح الوزير الأخير في البرلمان بكون هذا التعويض “سيأتي يوما ما” هو جواب غير مقبول، ومؤكدا أن الحوار الحالي إذا استمر بهذه الوتيرة فهو “حوار من أجل الحوار” وغير مسؤول ما لم يفض إلى نتائج حقيقية.

الحوار مستمر ومشروط بحسم الملفات العالقة

بدوره، نفى عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، بشكل قاطع، الأنباء المتداولة حول مقاطعة النقابات للحوار مع وزارة التربية الوطنية، مؤكدا أن الحوار لا يزال مستمرا، لكنه مشروط بتقديم الوزارة لأجوبة حاسمة وواضحة حول الملفات المطلبية العالقة قبل حلول شهر مارس المقبل.

وأوضح غميمط أن اللقاء الأخير الذي جمع النقابات بالوزارة يوم 13 يناير 2026، شهد رفضا قاطعا لاستمرار الحوار في غياب التزامات محددة زمنيا، مشيرا إلى أن النقابات شددت على أنه لا معنى لمواصلة الجلسات دون حسم الوزارة في القضايا الجوهرية التي تتطلب قرارات سياسية.

وكشف المتحدث ذاته أن هذه القضايا تشمل صرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، والمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، وحسم ملف ساعات العمل، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، بالإضافة إلى إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة المبرزين إلى حيز الوجود.

وأضاف غميمط أن الوزارة لم تف بالعديد من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقي 10 و26 ديسمبر، مستدلا بعدم إدراج ملف التعويض التكميلي في الحوار المركزي خلال أبريل 2024 كما وعد الوزراء الثلاثة خلال الحوار الاجتماعي في ديسمبر 2023، وتأخر الحسم في ملف ساعات العمل الذي كان مقررا في شتنبر 2024، وتأخر تطبيق التعويض عن المناطق النائية الذي كان يفترض أن يبدأ في نفس التاريخ.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تعهدات أخرى ظلت حبرا على ورق، من بينها ملف الدكاترة العاملين بالقطاع الذي كان يفترض تسوية وضعية 600 منهم سنة 2024، مع تسوية ما تبقى منهم في دفعتي 2025 و2026، وصرف زيادة 500 درهم للمساعدين التربويين ابتداء من فاتح يناير 2024، وتسوية التعويض التكميلي للمتصرفين والأطر المشتركة.

وتابع غميمط أن الجامعة الوطنية للتعليم، ومعها باقي النقابات، تنتظر من الوزارة عقد الاجتماع المقبل وتقديم أجوبة نهائية ومفصلة بأجندة دقيقة، تتضمن المبالغ المالية وتواريخ المفعول الإداري والمالي للتعويضات، والتسريع بتسوية الملفات التدبيرية التي تشمل الرتب والترقيات لعامي 2023 و2024، والتعويض التكميلي، وتغيير الإطار، إضافة إلى إنصاف المقصيين من خارج السلم سابقا من متقاعدين ومزاولين، والإسراع بإنصاف ضحايا النظامين وضحايا المادتين 81 و87، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023، واعتماد تاريخ فاتح يناير 2024 كتاريخ للتسوية المادية والمالية للناجحين في المباراة المهنية، والتفاعل الجدي مع مطالب حذف الدرجتين الخامسة والرابعة للمساعدين التربويين والترقية بالشهادة داخل الإطار نفسه لهم وللأطر المختصة، ومطالب المهندسين العاملين بالقطاع، محذرا من أنه في حال عدم تحقيق ذلك، فإن الهيئات النقابية ستتخذ القرارات النضالية المناسبة.

واعتبر أن الحكومة والوزارة لم تكونا في مستوى المسؤولية السياسية عبر عدم الالتزام الدقيق بالآجال المحددة في الاتفاقات الموقعة، مما فرض على العديد من فئات الشغيلة التعليمية خوض نضالات متواصلة لتوقيع الاتفاقات، ثم نضالات أخرى لأجرأتها، وتليها نضالات لتصحيح الاختلالات الناتجة عن تنزيلها.

وتطرق الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم إلى ضرورة عقد حوار اجتماعي قطاعي حول الملف المطلبي لأساتذة التعليم الأولي والأطر الإدارية والمشرفين التربويين، وعرج على ملف مؤسسات الريادة، مؤكدا أن النقابات طالبت بضرورة استفادة هيئة التدريس من تعويض عن الأعباء الإضافية المترتبة عن هذا المشروع، إسوة بباقي الفئات كالمفتشين وأطر الإدارة التربوية، لأن جل المهام المنوطة بهم داخل مؤسسات الريادة تعتبر مهاما تقنية خارج اختصاصاتهم الأصلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة التربية الوطنية في المغرب ترفع سن الترشح لاجتياز مباريات التعليم

لقاء بوزارة التربية الوطنية يعزز التعاون للنهوض بالرياضة المغربية

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة تعليق الدراسة بصفة استثنائية، ابتداء من يوم الاثنين 02 فبراير 2026، وإلى إشعار آخر، وذلك بجميع المؤسسات التعليمية الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعدد من الجماعات بالإقليم.

وأفادت المديرية أن هذا القرار يأتي على خلفية الأوضاع الجوية والمناخية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، والتي أسفرت عن ارتفاع منسوب الأنهار والأودية، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر فيضانية محتملة تهدد سلامة التلميذات والتلاميذ، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تعليق الدراسة تنفيذا لتوصيات خلية اليقظة الإقليمية، وبتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية المختصة، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى ضمان سلامة مختلف مكونات المنظومة التربوية.

ويشمل هذا الإجراء المؤسسات التعليمية المتواجدة بجماعات سوق ثلاثاء الغرب، وسيدي علال التازي، والمكنن، وبنمنصور، وسيدي محمد بن منصور، والمناصرة، وأولاد سلامة.

وأكدت المديرية الإقليمية بالقنيطرة أنها ستواصل موافاة الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بهذا القرار عبر القنوات الرسمية المعتمدة، التزاما بمبادئ الشفافية والمسؤولية، وحرصا على سلامة التلميذات والتلاميذ وجميع الأطر العاملة بالقطاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المتصرفون التربويون "ضحايا الترقيات" يعلنون وقفة ومسيرة أمام مقر وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإنصافهم

وزارة التربية الوطنية في المغرب ترفع سن الترشح لاجتياز مباريات التعليم

أعلنت المديريتان الإقليميتان لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكل من إقليمي سيدي قاسم وسوق أربعاء الغرب تعليق الدراسة، بشكل مؤقت، بعدد من المؤسسات التعليمية، ابتداء من يوم الإثنين، وإلى إشعار آخر، وذلك على خلفية الاضطرابات الجوية التي شهدتها المنطقة وتسببت في فيضانات غير مسبوقة.

وأفادت المديريتان الإقليميتان بأن هذا القرار جاء تفعيلا لتوصيات خلايا اليقظة الإقليمية، وبتنسيق تام مع السلطات المحلية والأمنية، وحرصا على ضمان سلامة التلميذات والتلاميذ، والأطر التربوية والإدارية، في ظل المخاطر المحتملة المرتبطة بالأحوال الجوية غير المستقرة.

ويشمل هذا القرار جماعات القاسم الشابي، وبئر الطالب، وتاوغلت، والخنيشات، وسيدي محمد الشيخ، ودار العسلوجي، وسيدي الكامل، والرميلة، ودار الكداري، والحوافات، والصفصاف، والنويرات، بإقليم سيدي قاسم، إضافة إلى جماعات سيدي علال التازي، والمكنن، وبنمنصور، وسيدي محمد بن منصور، والمناظرة، وأولاد سلامة، بإقليم سوق أربعاء الغرب.

وأكدت المديريتان الإقليميتان أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى تفادي أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة مكونات المنظومة التربوية، مشيرتين إلى أن استئناف الدراسة سيبقى رهينا بتحسن الظروف المناخية واستقرار الوضعية الميدانية، مع الالتزام بإخبار الرأي العام بكل المستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المتصرفون التربويون "ضحايا الترقيات" يعلنون وقفة ومسيرة أمام مقر وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإنصافهم

وزارة التربية الوطنية في المغرب ترفع سن الترشح لاجتياز مباريات التعليم

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي، الاثنين بالرباط، مباحثات مع نظيره السنغالي، داود نكوم، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش أشغال الدروة الـ 15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية السنغالية، على عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، والتي تقوم على أسس إنسانية ودينية واقتصادية متينة، معربين عن رغبتهما المشتركة في تعزيز هذه الشراكة من خلال تشجيع تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى وتعزيز التعاون والشراكات بين الجامعات ومؤسسات البحث في البلدين وتسهيل حركية الطلبة والأساتذة الباحثين والإداريين وكذا تشجيع برامج التبادل العلمي والثقافي.

وأكد السيد الميداوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن هذه المباحثات شكلت فرصة لتعزيز التعاون في مجالات تبادل الطلبة وتبادل الخبرات والبحوث المشتركة، والتي يجسدها التبادل الطلابي بين الطرفين حيث يتابع حوالي 702 طالب(ة) مغربي(ة) دراستهم بجمهورية السنغال بينما يتابع 1639 طالبا (ة) سنغاليا(ة) دراستهم بالمملكة.

وأوضح الوزير أن هذه العلاقات تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والسنغال، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية السنغال السيد باسيرو ديوماي فاي، وتؤكد الا لتزام الراسخ بالانفتاح وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية الشقيقة.

من جهته نوه السيد نكوم، بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المغرب والسنغال، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ما فتئت تتعزز ، خاصة في مجال التعليم العالي حيث تستضيف السنغال طلابا مغاربة، ووجود أكبر جالية من الطلاب السنغاليين في إفريقيا بالمغرب بالإضافة إلى العديد من الأطر السنغالية التي تم تكوينها بالمغرب، وهو ما يعكس جودة التعاون بين البلدين.

وأضاف أن بلاده تتطلع للاستفادة من التجربة المغربية، خصوصا في مجالات البحث العلمي، والتكوين المهني، ومدارس المهندسين، والأقسام التحضيرية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صادق مجلس المستشارين،  بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك بعد تصويت 21 مستشارا برلمانيا لصالح المشروع، مقابل رفضه من خمسة مستشارين، وامتناع ستة آخرين عن التصويت.

وصوت ضد مشروع القانون مستشاران عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومستشاران عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب مستشار عن الاتحاد الاشتراكي، فيما امتنع ثلاثة مستشارين عن فريق الحركة الشعبية وثلاثة مستشارين عن الاتحاد المغربي للشغل.

وأوضح المستشار البرلماني خالد السطي، خلال الجلسة التشريعية العامة، أن مشروع القانون جاء متأخراً بعد سنوات من الانتظار وبعد سنوات من المصادقة على القانون الاطار 51.17، ما خلق فراغاً تشريعياً عطّل إصلاح قطاع حيوي لأزيد من عقد من الزمن، فضلاً عن البطء الكبير في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة به.

وانتقد السطي تجاهل الحكومة لتوصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى فتح حوار مجتمعي واسع قبل إحالة المشروع على البرلمان، مؤكداً أن التعليم قضية وطنية ومجتمعية لا يمكن إصلاحها دون إشراك كافة المتدخلين من أساتذة وأطر تربوية ونقابات ومجتمع مدني.

كما عبّر السطي عن تخوفه من غياب إجراءات قوية تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية، معتبراً أن أي إصلاح لا يجعل منها ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية مصيره الفشل. وسجل في هذا السياق استمرار التعامل مع قطاع التعليم بمنطق محاسباتي، دون الرفع الكافي من الميزانية المخصصة له لمعالجة إشكالات الاكتظاظ، والهدر المدرسي، وضعف التجهيزات.

وأثار ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضعف الاهتمام بالوضعية المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، خاصة العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، مع تأخر تنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بالتعويضات وتحسين ظروف العمل وتحديد ساعات العمل.

وشدد السطي على ضرورة ضمان استقرار المربيات والمربين وتحسين ظروف اشتغالهم، محذراً من تعميم الهشاشة داخل هذا القطاع.منبها إلى مخاطر تحول التعليم الخصوصي إلى بديل للمدرسة العمومية، داعياً إلى ضبطه وإدماجه ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة بدل تركه يشتغل كقطاع معزول.

وأكد السطي على أن ضعف تفاعل الحكومة مع التعديلات المقترحة من طرف مستشاري الاتحاد دفعهم إلى التصويت ضد مشروع القانون، مع التشبث بمطلب إصلاح شامل ومنصف يضمن مدرسة عمومية قوية وعادلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا