قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن ورش إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب يسير في الطريق الصحيح، بفضل النتائج التي تحققها “مدارس الريادة”، والتي وصفها بغير المسبوقة على مستوى تحسين التعلمات وتقليص الهدر المدرسي.

وأكد برادة، في لقاء نظمته شبكة الأساتذة الجامعيين والهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بمدينة فاس، ضمن محطة “مسار المستقبل”، أن المؤشرات الميدانية والتقييمات الدولية أظهرت تحسناً كبيراً في مستوى التلاميذ، داعياً إلى إبعاد المدرسة العمومية عن التجاذبات السياسية والمزايدات الضيقة حمايةً لمستقبل الأجيال الصاعدة.

وفي تفاعله مع الجدل الذي أثير مؤخراً حول استعماله لمصطلح “النمذجة” داخل مجلس النواب، قدم برادة توضيحات بخصوص المفهوم، مؤكداً أن المقصود به هو “La modélisation” بالفرنسية، أي تبسيط الشرح للتلميذ وتقديم نموذج واضح يساعده على فهم وإنجاز العمليات الحسابية بطريقة سلسة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على تحديث طرق التدريس عبر إدماج الوسائط الرقمية والبصرية داخل الفصول الدراسية، مبرزاً أنه يتم إنتاج تسعة فيديوهات قصيرة يومياً تُعرض داخل الأقسام بهدف تطوير طرق التعلم والانتقال من الأساليب التقليدية إلى مقاربات تفاعلية حديثة تعود بالنفع المباشر على التلاميذ.

وانتقد برادة ما وصفه بمحاولات التشويش على الدينامية التي يشهدها قطاع التعليم، داعياً مختلف الفاعلين إلى الثقة في النموذج المغربي للإصلاح، وعدم استغلال هذا الورش الحيوي في الصراعات السياسية الضيقة.

وأكد الوزير أن الثقة بدأت تعود تدريجياً إلى المدرسة المغربية، مستشهداً بالاهتمام الذي بات يبديه خبراء ومختصون من إفريقيا وأوروبا وأمريكا بالتجربة المغربية في إصلاح التعليم، محذراً في المقابل من أن استمرار تسييس هذا القطاع قد يهدد مستقبل الأطفال ومستقبل البلاد بشكل عام.

واستعرض برادة حصيلة تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، موضحاً أن مشروع “مدارس الريادة” انتقل من تجربة أولية شملت 600 مؤسسة تعليمية إلى مشروع واسع سيصل خلال الدخول المدرسي المقبل إلى 6600 مدرسة، بعدما حقق أثراً بيداغوجياً بلغت نسبته 0.9 وفق تقييمات خبراء دوليين، وهي من أعلى النسب المسجلة عالمياً.

وكشف الوزير أن التجربة نجحت أيضاً في تقليص نسب الهدر المدرسي بحوالي 50 في المئة داخل إعداديات الريادة، بفضل الأنشطة الرياضية والموازية وخلايا اليقظة، إلى جانب توسيع مدارس الفرصة الثانية وتعميم التعليم الأولي الذي تجاوزت نسبة تغطيته 80 في المئة بعد فتح أكثر من 50 ألف قسم.

وعلى مستوى البنيات التحتية، شدد برادة على أن الوزارة تتجه نحو إنهاء مشكل الاكتظاظ ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل، عبر تحديد سقف 36 تلميذاً في الأقسام الابتدائية والتأهيلية و40 تلميذاً في الإعدادي، بفضل اعتماد آليات دقيقة للتخطيط والتدبير.

كما أبرز أن الوزارة تمكنت من تأهيل وترميم حوالي 70 في المائة من المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، مؤكداً أن النسبة المتبقية ستُستكمل خلال العام الحالي والمقبل، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو الصور التي يتم تداولها لمؤسسات مغلقة بهدف التشكيك في مسار الإصلاح.

قد يهمك أيضاً :

وزير التربية الوطنية المغربي يؤكد أن ثمار مدارس الريادة ستظهر بعد عامين وحل الهدر المدرسي يحتاج وقتاً

النقابات التعليمية تؤكد استمرار الحوار مع وزارة التربية الوطنية وتحذر من تأجيل حسم الملفات قبل مارس

لم يعد انهيار لبنان يُقاس فقط بسعر صرف الليرة، أو بانهيار المصارف، أو بعجز المؤسسات العامة. فهناك انهيار أخطر يحدث بصمت، ويتسلل يوميًا إلى عمق المجتمع اللبناني: انهيار قيمة التعليم كمسار لبناء الحياة داخل الوطن. وما يجعل هذا الانهيار أكثر خطورة، أنه لا يهدد الاقتصاد وحده، بل يهدد الفكرة نفسها التي تقوم عليها أي دولة حديثة: أن العلم والعمل قادران على صناعة مستقبل كريم للمواطن داخل بلده.

في الدول الطبيعية، تشكل الشهادة الرسمية عقدًا غير مكتوب بين الإنسان والدولـة. يدرس الطالب لسنوات طويلة، على أساس أن الجهد سيقوده إلى فرصة عادلة، واستقرار اجتماعي، ودور فعلي في دورة الإنتاج الوطني. أما في لبنان، فقد بدأت هذه العلاقة تتفكك تدريجيًا، إلى أن تحولت الشهادة لدى آلاف الشباب من “باب عبور نحو المستقبل” إلى “وثيقة عبور نحو الهجرة”.

هذه ليست مبالغة أدبية، بل واقع تؤكده الأرقام. فبحسب البنك الدولي، ارتفعت معدلات الفقر في لبنان إلى نحو 44% من السكان بعد الانهيار الاقتصادي، فيما يعيش اللبنانيون واحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية.
عالميًا منذ منتصف القرن التاسع عشر. وفي موازاة ذلك، تشير بيانات “الباروميتر العربي” إلى أن أكثر من 58% من الشباب اللبناني بين 18 و29 عامًا يفكرون بالهجرة أو يسعون إليها فعليًا، وتزداد هذه النسبة بين المتعلمين وخريجي الجامعات. وهنا تكمن المفارقة الأكثر مأساوية: كلما ارتفع مستوى التعليم، ارتفعت الرغبة في مغادرة البلاد.

لقد نجح لبنان تاريخيًا في إنتاج العقول، لكنه فشل في بناء دولة قادرة على الاحتفاظ بها. فالمشكلة لم تعد مرتبطة بجودة التعليم فقط، بل بانفصال التعليم عن أي رؤية اقتصادية أو تشريعية وطنية. فالدول الحديثة تبني سياساتها التربوية على أساس احتياجات الاقتصاد المستقبلي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الجديدة. أما في لبنان، فما زالت المناهج التعليمية بمعظمها أسيرة أنظمة تقليدية تقوم على الحفظ والتلقين، في وقت تغيّر فيه العالم جذريًا.

والأخطر أن التشريعات نفسها لم تعد تواكب العصر. فرغم أهمية قانون تنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285/2014 في ضبط القطاع الجامعي، إلا أن لبنان لا يزال يفتقد حتى اليوم إلى إطار وطني متكامل يربط التعليم بسوق العمل الرقمي، أو ينظم المهارات المستقبلية، أو يواكب التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي. ففي الوقت الذي بدأت فيه دول عديدة بإقرار تشريعات خاصة بالحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعليم التكنولوجي، ما زال لبنان يناقش أبسط مقومات البنية الرقمية داخل المدارس الرسمية.

هذا الانفصال بين التعليم والدولة أنتج أزمة أخطر من الأزمة المالية نفسها: أزمة فقدان المعنى. فالطالب اللبناني اليوم لا يسأل فقط: “هل سأنجح؟”، بل يسأل: “ما قيمة هذا النجاح أصلًا إذا كان مستقبلي خارج البلاد؟”. وعندما يصل مجتمع كامل إلى هذه المرحلة، تصبح الأزمة أزمة هوية وطنية لا أزمة قطاع تربوي فقط.

التعليم الرسمي الذي كان لعقود يشكل آخر مساحة للعدالة الاجتماعية، بدأ يفقد قدرته على حماية الفئات المتوسطة والفقيرة. تقارير اليونيسف تشير إلى أن طفلًا من كل ثلاثة أطفال في لبنان أصبح خارج المدرسة أو خارج التعلّم الفعلي نتيجة الأزمات المتراكمة، فيما تأثر أكثر من مليون ونصف طفل بالاضطرابات التعليمية والانهيار الاقتصادي. ومع انهيار رواتب المعلمين وتراجع الاستقرار داخل القطاع التربوي، أصبحت المدرسة الرسمية نفسها تكافح للبقاء، لا لتطوير الأجيال.

وهنا تظهر خطورة ما يحدث فعلًا. لأن انهيار التعليم لا يعني فقط تراجع مستوى المعرفة، بل يعني انهيار قدرة الدولة على إنتاج مواطن قادر على التفكير، والإبداع، والمشاركة الاقتصادية، والانتماء الوطني. فالدول لا تُبنى بالمباني والطرق فقط، بل تُبنى حين يشعر الإنسان أن مستقبله يمكن أن يتحقق داخل وطنه لا خارجه.

لبنان اليوم لا يحتاج إلى إصلاحات تجميلية أو حلول ترقيعية. يحتاج إلى إعادة بناء فلسفة التعليم بالكامل ضمن مشروع وطني جديد، يبدأ من تحديث التشريعات التربوية، وربط الجامعات بحاجات الاقتصاد، وإعادة هيكلة التعليم المهني والتقني، ودمج الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في المناهج، وصولًا إلى بناء استراتيجية وطنية للكفاءات والابتكار والبحث العلمي. كما يحتاج إلى حماية المعلم، لأن أي دولة تهين معلميها، تهدم مستقبلها بيديها.

إن أخطر ما يواجه لبنان اليوم ليس فقط الانهيار الاقتصادي، بل انهيار إيمان الشباب بأن هذا الوطن قادر على احتضان أحلامهم. وعندما تتحول الشهادة الرسمية من رمز للأمل إلى جواز سفر للهجرة، فهذا يعني أن العلاقة بين المواطن والدولة بدأت تنهار من جذورها.

الدول التي تحمي التعليم تبني الحضارة. أما الدول التي تترك التعليم يسقط بصمت… فتخسر مستقبلها قبل أن تدرك ذلك.

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن الوزارة تستعد لاستعمال جهاز إلكتروني جديد من أجل محاربة الغش خلال دورة 2026 من امتحانات البكالوريا، والذي سيمكن المراقبين من رصد الهواتف المشتغلة بمجرد الوقوف عند باب قاعات الامتحان، ومنه معرفة التلاميذ الغشاشين، مبرزاً، من جانب آخر، أن شغب الملاعب سببه هو الهدر المدرسي الذي تضاعفت أرقامه خلال العشر سنوات من تولي “البيجيدي” للحكومة، بمعدل 330 ألف تلميذ سنوياً.

وخاطب المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ، نواب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالقول إنه “لا يمكن أن نحمل آفة شغب الملاعب لهذه الحكومة فقط، وإنما أنتم المسؤولون بسبب أرقام الهدر المدرسي في عهد حكومتكم، التي تجاوزت 330 ألف تلميذ سنوياً”.

محاربة الغش بالبكالوريا

وأضاف برادة أن الدورة العادية من اختبارات البكالوريا ستتم أيام 4 و5 و6 يونيو المقبل، بـ2007 مؤسسة تعليمية، مشيراً إلى أن عدد المترشحين سيبلغ 520 ألفاً، منهم 100 ألف مترشحون أحرار.

وفي ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، سجل برادة استعداد الوزارة لاستعمال أجهزة جديدة بقاعات الامتحانات من أجل رصد الغشاشين، مورداً أنه تم تخصيص 2000 جهاز إلكتروني لهذا الغرض، أي بمعدل واحدة في كل مؤسسة.

وأوضح الوزير ذاته أن أهمية هذا الإجراء تكمن رصد الهواتف والعدسات في الأذن، من خلال تجول المراقبين لكل فاعات الامتحان مبرزاً أنه ورصد أي هاتف في وضعية تشغيل أو عدسة في أذن التلميذ المعني.

واعترف المسؤول الحكومي بأثر التسريبات على تكافؤ الفرص ومصداقية امتحانات البكالوريا، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نجد بعد خمسة دقائق مواضيع الاختبارات تروج في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في هذا عصر الذكاء الاصطناعي الذي يعطيك الأجوبة، وهو ما يضرب تكافؤ الفرص بين النترشحين.

وفي موضوع آخر، أكد برادة أن “شغب الملاعب هو موضوع مركب ومسؤولية الجميع”، مبرزاً أن “وزارة التربية الوطنية تعمل على خفض الهدر المدرسي، بحكم أن معظم هؤلاء الشباب الذين يتورطون في شغب الملاعب منقطعون عن الدراسة”.

وأضاف برادة أن “الوزارة تعمل على خفض الهدر المدرسي، من خلال الأنشطة الموازية التي تخفف الضغط النفسي على التلاميذ، ومنه محاربة العنف سواء داخل المؤسسات أو الملاعب”.

وفي نفس الصدد، أورد برادة أن “الوزارة تنظم ورشات توعية مع الجمعيات بمجموعة من المدن لتحسيس الشباب بخطورة هذه القضية”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن أن نحمّل الحكومة وحدها مسؤولية، بحكم أن ظاهرة الهدر المدرسي ممتدة منذ سنة 2010”.

وتابع: “لدينا 330 ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة سنوياً، وإذا ضربناها في عشر سنين تعطي أرقاما كبيرة”، مشيراً إلى أن “هذه الأرقام اليوم هي التي تخلق هذا المشكل، حيث إن وجود شباب دون دراسة هو عامل محفز على شغب لملاعب وتخريب الملاعب”.

قد يهمك أيضاً :

محمد سعد برادة يتوقع تصدُر حزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات 2026 رغم غياب أخنوش

وزير التربية المغربية يؤكد تحقيق نتائج ملموسة في مدارس الريادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بُعد ابتداءً من يوم الثلاثاء 5 مايو 2026 وحتى الجمعة 8 مايو 2026، وذلك لجميع الطلبة والكادرين التربوي والإداري في الحضانات والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في إطار الحرص على سلامة الجميع واستمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي، مع التأكيد على متابعة تطورات الأوضاع بشكل مستمر، على أن تتم إعادة تقييم الموقف يوم الجمعة 8 مايو 2026، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن استمرار العمل بنظام التعليم عن بُعد أو العودة إلى الدراسة الحضورية وفق المستجدات.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تطورات أمنية أعلنت عنها وزارة الدفاع الإماراتية، حيث تم رصد أربعة صواريخ أُطلقت من إيران، وتم اعتراض ثلاثة منها بنجاح فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر دون تسجيل أضرار.

وفي السياق ذاته، دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات السكان إلى الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة واتباع التعليمات الصادرة، مؤكدة أن الأصوات التي تم سماعها تعود لعمليات اعتراض ناجحة، وأن الجهات المختصة تتابع الوضع لضمان سلامة الجميع.

قد يهمك أيضـــــــا :

"التربية والتعليم" الإماراتية تحدّد 30 آب موعد بدء العام الدراسي الجديد

"المعرفة" تُؤكِّد أنّه لا يحقّ لذوي الطلبة استرداد أقساط الدراسة في مدة تعليق الدوام

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، إن تجربة مدارس الريادة مفتوحة أمام القطاع الخاص لاعتمادها كمنهجية جديدة في التدريس بشكل اختاري، مشيراً من جانب آخر إلى أن “توسيع المدارس الجماعاتية بالعالم القروي على حساب الجودة خطأ، بحيث سيتم اعتماد تقديم المشروع البيداغوجي لكل مترشح لتولي منصب مدير مدرسة جماعاتية”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “مدارس الريادة مفتوحة للقطاع الخاص إن أراد اعتماد طريقة التدريس الجديدة المعتمدة داخلها”، مشيراً إلى أن “وزارة التربية الوطنية تجتمع مع بعض مدارس القطاع الخاص من أجل تنسيق دخولها لهذا النموذج الجديد من التدريس”.

وأورد وزير التربية الوطنية أن لقاءات الوزارة بالمدارس الخاصة يركز على تمكينها من معطيات الضرورية لتنزيل هذا المشروع البيداغوجي الجديد، سواء تعلق الأمر بالمناهج الدراسية أو طرق التدريس أو العدة البيداغوجية التي يستعملها الأساتذة في هذه المدارس.

وسجل المسؤول الحكومي عينه أن دخول القطاع الخاص لتجربة مدارس الريادة سيكون أسهل مقارنة باعتمادها في التعليم العمومي، مشيراً إلى أن التجربة التي راكمتها وزارة التربية الوطنية ستساعد في تسهيل إنجاح هذا المشروع في القطاع الخاص.

وفي موضوع المدارس الجماعاتية في علاقة بالهدر المدرسي، أشار الوزير عينه إلى أن “الهدر لا يمكن أن نجمل حله في المدارس الجماعاتية فقط في العالم القروي”، مبرزاً أن “الأكثر من هذا فإن الهدر المدرسي في بعض الحالات لا يرتفع في العالم القروي بقدر ما يرتفع في المدن والحواضر”.

قد يهمك أيضاً :

وزير التربية الوطنية المغربي يؤكد أن ثمار مدارس الريادة ستظهر بعد عامين وحل الهدر المدرسي يحتاج وقتاً

النقابات التعليمية تؤكد استمرار الحوار مع وزارة التربية الوطنية وتحذر من تأجيل حسم الملفات قبل مارس

تعتزم الحكومة البريطانية فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة في مدارس إنجلترا، ضمن خطط جديدة لضمان تمرير ما وصفته بـ«تشريع حاسم لحماية الأطفال»، بحسب صحيفة 'الجارديان' الثلاثاء.

وسيتقدم الوزراء بتعديل على مشروع قانون «رفاهية الأطفال والمدارس» في مجلس اللوردات، بعد أن تعثر تمرير المشروع نتيجة اعتراضات من نواب في صفوف المعارضة.

يهدف التعديل إلى تحويل الإرشادات الحالية المتعلقة بحظر الهواتف المحمولة في المدارس إلى التزام قانوني ملزم، وهي خطوة كانت الحكومة ترفضها سابقاً.

وكانت الحكومة تؤكد باستمرار أن الغالبية العظمى من المدارس تطبق بالفعل حظراً على الهواتف المحمولة، وأنه لا حاجة لفرض التزام قانوني. إلا أنها تراجعت في النهاية ووصفت الإجراء بأنه «خطوة براغماتية» لضمان تمرير مشروع القانون.

وصرحت وزيرة التعليم جاكي سميث أمام مجلس اللوردات: «نحن ندرك قوة المشاعر حول هذه القضية داخل المجلس وخارجه».

وقالت الوزيرة 'على الرغم من أننا نعتقد أن الإرشادات الحالية توفر لمديري المدارس مجموعة من الأدوات لتحقيق الهدف المشترك، فإننا نلتزم بتقديم تعديل يحوّل هذه الإرشادات إلى أساس قانوني داخل نص القانون، بما يخلق التزاماً قانونياً واضحاً على المدارس'.

وتابعت 'لقد استمعنا إلى المخاوف المتعلقة بكيفية دعم مديري المدارس في تنفيذ هذه السياسة، واستمعنا أيضاً إلى البرلمان'.

ويُعد مشروع القانون من أهم تشريعات حماية الطفل خلال العقود الأخيرة، ويشمل مقترحات لإنشاء سجل إلزامي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتشديد الرقابة على أرباح قطاع الرعاية الاجتماعية للأطفال، بالإضافة إلى إدخال «معرّف فريد موحد» لتتبع رفاه الأطفال بين الجهات المختلفة.

وقال بيبي دي’ياسيو، الأمين العام لرابطة قادة المدارس والكليات: إن «الحظر القانوني على الهواتف المحمولة في المدارس لا يغير الكثير فعلياً، إذ إن معظم المدارس لديها بالفعل سياسات تمنع استخدام الهواتف داخل المدرسة».

وأضاف: «ما سيكون مفيداً حقاً هو توفير تمويل للمدارس من أجل تخزين الهواتف بشكل آمن، مثل الخزائن أو الأغطية القابلة للقفل».

وأظهرت أبحاث صادرة عن مفوضة الأطفال في إنجلترا العام الماضي أن 99.8% من المدارس الابتدائية و90% من المدارس الثانوية لديها بالفعل سياسات تحد من استخدام الهواتف أو تقيده خلال اليوم الدراسي.

ورغم ذلك، فإن العديد من مديري المدارس الذين يواجهون ضغوطاً من أولياء الأمور، من المتوقع أن يرحبوا بهذه الخطوة التي ستوفر وضوحاً أكبر داخل الفصول الدراسية.

وقالت الحكومة البريطانية إن «المحاولات المتكررة من حزب المحافظين والحزب الليبرالي الديمقراطي لإفشال بعض أهم تشريعات حماية الطفل تمثل أمراً مرفوضاً للغاية، وإخفاقاً في حق الأطفال الأكثر ضعفاً في البلاد».

قد يهمك أيضًا:

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص حزمة دعم جديدة لقطاع التعليم في الأردن بقيمة 300 مليون يورو، في إطار تعزيز التعاون التنموي والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان بيير كريستوف شاتزيسافاس أن الأردن يُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن دور الملك عبدالله الثاني بن الحسين يمثل عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي.

وأوضح السفير أن الحزمة الجديدة تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية داخل الأردن، من بينها التعليم، إضافة إلى مشاريع استراتيجية تشمل الاقتصاد الرقمي ومشاريع المياه، فضلًا عن التحضير لعقد مؤتمر استثماري أوروبي في عمّان.

وتضمنت الزيارة الإشارة إلى قوة التعاون الأكاديمي بين الجامعات الأردنية والمؤسسات الأوروبية، حيث تم تنفيذ عشرات المشاريع المشتركة، إلى جانب مشاركة مئات الطلاب في برامج التبادل الأكاديمي بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.

ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز جودة التعليم، وتطوير مهارات الشباب الأردني، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والقطاعات المستقبلية، في إطار شراكة طويلة الأمد بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

قد يهمك أيضـــــــا :
 
انتهاكات صارخة للميليشيات الحوثية تستهدف قطاع التعليم في اليمن

أخنوش يكشف عن حزمة الإجراءات التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2023 من أجل إصلاح قطاع التعليم

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي بالأسلاك التعليمية الثلاثة، والتي ستجرى عبر بوابة الحركة الانتقالية بموقع الوزارة، موردةً أن البوابة ستمكن مديري المؤسسات التعليمية من الاطلاع على لائحة مناصب الإدارة التربوية الشاغرة ولائحة مناصب الإدارة التربوية المحتمل شغورها.

وتنظم الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2026 وفق مقتضيات المادة 55 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأشار المصدر ذاته أنه تفتح المشاركة في هذه الحركة الانتقالية بالنسبة للتباري على منصب مدير مدرسة ابتدائية
في وجه المديرات ومديري المدارس الابتدائية المزاولين لمهامهم بصفة رسمية الذين قضوا سنتين 2 على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.

وبالنسبة للتباري على منصب مدير ثانوية إعدادية، أوضحت الوثيقة ذاتها أن تفتح في وجه المديرات ومديري الثانويات الإعدادية المزاولين لمهامهم بصفة رسمية الذين قضوا سنتين 2 على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.

وحددت المذكرة ذاتها التباري على مناصب الإدارة التربوية بالتعليم الثانوي التأهيلي بالنسبة للراغبين في التباري على منصب مدير بثانوية تأهيلية في مديرات ومديري الثانويات التأهيلية المزاولين لمهامهم بصفة رسمية الذين قضوا سنتين 2 على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.

وبالنسبة للراغبين في التباري على منصب مدير بالثانوية التأهيلية المحتضنة لأقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لأقسام تحضير شهادة التقني العالي، فإنها تتعلق، وفق المذكرة ذاتها، مديرات ومديري الثانويات التأهيلية المحتضنة لأقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو الأقسام تحضير شهادة التقني العالي المزاولين لمهامهم بصفة رسمية الذين قضوا سنتين (2) على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.

وتهم الحركة الانتقالية الخاصة بمنصب مدير بالثانوية التأهيلية المحتضنة لأقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لأقسام تحضير شهادة التقني العالي مديرات ومديري الثانويات التأهيلية المزاولين لمهامهم بصفة رسمية الذين قضوا سنتين 2 على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب.

وفي هذا الصدد، أوضحت المذكرة عينه أنه لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة، للمزاولين لمهام الإدارة التربوية بالأسلاك التعليمية الثلاثة الذين لم يعبروا عن رغبتهم في المشاركة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر ينسجم مع مقتضيات المذكرة الوزارية، باستثناء المديرين الفائضين.

وأوردت الوثيقة نفسها أنه يعفى من شرط التقيد بأقدمية الاستقرار في آخر منصب المديرات والمديرين الذين أغلقت مؤسساتهم أو تم تغيير سلكها أو الذين حصلوا على منصب بالسكنى في الحركة الإدارية وتعذر إسكانهم بالفعل، مع الإدلاء بالوثائق المثبتة لوضعية السكن وعدم استفادة المعني بالأمر منه، مصادق عليها من طرف كل من المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وبخصوص المناصب المفتوحة، أوردت المذكرة أنه يمكن للمترشح الراغب في المشاركة في هذه الحركة أن يطلب خمسة عشر منصبا من بين المناصب المدرجة في لائحتي المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها التي تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهتين أخريين أو إلى هذه الجهات الثلاث، مع ضرورة ترتيب اختياراته حسب الأفضلية.

ولتيسير عملية المشاركة في هذه الحركة، أوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية الخاصة بهذه العملية تمكن مستعمليها من الاطلاع على لائحة مناصب الإدارة التربوية الشاغرة ولائحة مناصب الإدارة التربوية المحتمل شغورها، حسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

وأوضحت المذكرة أنه يتم إسناد المناصب الخاصة بهذه الحركة وفق عدد من المعايير منها الأقدمية في المنصب التي تمنح فيها نقطتان عن كل سنة دراسية ومعيار الأقدمية في المهمة، الذي تمنح فيه نقطة واحدة عن كل سنة دراسية باللإضافة إلى الأقدمية في المجموعة المدرسية، الذي تمنح فيه نقطتان عن كل سنة دراسية قضاها المترشح الذي يشغل مدير مجموعة مدرسية في حدود عشر نقط.

وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، أوردت المذكرة أنه يفصل بينهم عن طريق الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار، ثم الأقدمية في المنصب، فالأكبر سنا، ثم ترتيب الاختيار، مشددةً على أنه تعطى الأولوية عند إسناد منصب مدير بالثانوية التأهيلية المحتضنة لأقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لأقسام تحضير شهادة التقني العالي المديرات ومديري المؤسسات المحتضنة لهذه الأقسام.

قد يهمك أيضاً 

الحكومة المغربية تراجع سلم التعويضات المحددة لبعض موظفين وزارة التربية الوطنية

وزارة التربية الوطنية في المغرب تتراجع عن الاقتطاع من رواتب الأساتذة المضربين

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقوة إلى الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتعليم طلاب المدارس تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها أدوات المستقبل، وذلك تماشيًا ​مع الطفرة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم.
ولكن الواقع الفعلي يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح سلاحًا ذا حدين داخل أروقة المدارس؛ فبينما يُفترض أن يكون أداة لتعزيز الإبداع، تحول لدى الكثير من الطلاب إلى "بديل للعقل" يتولى عنهم مهام التقييمات والبحوث المدرسية، ما يدق ناقوس الخطر حول جودة المخرجات التعليمية وهوية الجيل القادم.

​يروي الدكتور محمد سعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقًا والخبير التربوي، موقفًا وصفه بالبسيط في ظاهره، والخطير في أبعاده؛ حيث قام طفل في الصفوف الدراسية الأولى بنسخ بحث كامل عبر تطبيق ChatGPT وطباعته وتقديمه كما هو، دون أدنى محاولة للفهم أو القراءة، ولم تكن تلك هي الحالة الوحيدة حيث يتكرر هذا الأمر في العديد من المدارس خاصة في الإجابة على التقييمات الأسبوعية أو الواجبات المنزلية.

​وعلق الدكتور سعد على هذه الواقعة قائلًا نحن أمام تحدٍ خطير؛ فالعالم يتجه لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم، بينما بدأنا نحن باستخدامه كوسيلة لتسليم الأوراق فقط. الحقيقة التي يجب مواجهتها هي أننا بصدد تربية جيل يجيد تقديم التكليفات، لكنه يفتقر لمهارة التفكير. 
ويشارك عدد من أولياء الأمور الدكتور محمد سعد في مخاوفه، مؤكدين أنه مع كثرة التقييمات والتكليفات الأسبوعية، والمهام المطلوبة من طلاب المدارس وبخاصة طلاب الصفوف الأولى يلجأ العديد من الطلاب إلى أدوات الذكاء الاصطناعي بدلًا من استخدامها كأدوات مساعدة في البحث عن المعلومة؛ بل يعتمدوا عليها في الإجابة ويقومون بنسخ تلك الإجابات دون عناء التفكير. وأكد أولياء الأمور أن السبب في ذلك يعود إلى أن المدارس لم تتمكن من تدريب الطلاب على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح.
 
​أكد الدكتور محمد سعد أن الخطر لا يكمن في التقنية ذاتها؛ بل في غياب المنهجية الصحيحة لاستخدامها. وضمن رؤيته للحل، وجه عدة رسائل  لأطراف العملية التعليمية، وقال بالنسبة ​لأولياء الأمور فلابد عليهم  عدم الاكتفاء بتسليم الأبناء للبحوث، بل ممارسة دور رقابي وتوجيهي عبر مناقشة الطفل فيما تعلمه وما كتبه بيده.
وبالنسبة ​للمعلمين، أكد ضرورة تغيير فلسفة التقييم؛ فلا يجب أن ينصب التركيز على شكل البحث الخارجي، بل على قدرة الطالب على المناقشة وإثبات استيعابه للمحتوى.
وفيما يتعلق ​بالإدارات المدرسية، فيجب عليها وضع سياسات واضحة تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي، وتدريب الطلاب على توظيفه كأداة مساعدة لا كبديل كلي.
وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم السابق أن الهدف الأسمى من التعليم هو "تكوين العقل لا ملء الورق". والذكاء الاصطناعي قد يجعل الطالب متميزًا إذا استخدمه بذكاء، أو قد يجعله "هشًا" معرفيًا إذا اعتمد عليه كليًا. ويبقى القرار في يد الطالب والمنظومة التعليمية لضمان عدم ضياع المهارات الإنسانية الأصيلة في زحام التكنولوجيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقيع إتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية المغربية وشركة إنوي لتعزيز التعليم الرقمي

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “Samsung Innovation Campus” لدعم التعليم الرقمي في المغرب

ألقت الشرطة في تركيا القبض على 162 شخصاً بتهمة نشر محتوى مثير للجدل عبر الإنترنت يتعلق بواقعتي إطلاق نار مروعتين في مدرستين هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة إن الموقوفين "ثبت أنهم نشروا ما يفيد أنهم يشيدون بالجريمة والمجرمين ومارسوا أنشطة تؤثر سلبًا على النظام العام".

وكان 16 شخصاً على الأقل قد أُصيبوا في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرق تركيا الثلاثاء الماضي قبل أن يُقتل تسعة أشخاص في حادث إطلاق نار آخر داخل مدرسة في مدينة قهرمان مرعش الأربعاء الماضي.

وتجمع المئات قرب المسجد الرئيسي في المدينة للمشاركة في جنازات الضحايا الأطفال، والتي تُقام اليوم الخميس.

وتم التعرف على إحدى الضحايا، وهي الطفلة زينب البالغة من العمر عشر سنوات. وقال عمها محمود إنها كانت فتاة ذكية وتحترم الآخرين، مضيفاً: "الآن أصبحت ملاكاً… لقد رحلت".

وقال أحد أقارب الضحايا خلال الجنازات إنه يريد توفير حماية أكبر في المدارس بعد الهجوم.

أما خالة ضحية أخرى تُدعى شورا، فأخبرت أنها علمت بمقتل ابنة شقيقتها البالغة من العمر عشر سنوات عندما سُمِع اسمها يُذاع في نشرات الأخبار.

وتشير معلومات بأن ثلاثة وزراء من الحكومة التركية من المتوقع أن يحضروا الجنازات.

وقال مسؤولون في تركيا إن حادث إطلاق النار في مدينة قهرمان مرعش أسفر عن مقتل ثمانية طلاب ومعلم واحد على الأقل، إضافة إلى إصابة 13 شخصاً آخرين، بينهم ستة مصابين في حالة حرجة.

كما قُتل منفذ الهجوم البالغ من العمر 14 سنة خلال الحادث الذي وقع في مدرسة آيسر تشاليك الإعدادية.

وأوضح مكتب المدعي العام المحلي في بيان صدر في هذا الشأن أن المشتبه به خطط للهجوم مسبقاً.

وجاء في البيان: "أثناء فحص المواد الرقمية، عُثر على وثيقة بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2026 على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمشتبه به تشير إلى نيته تنفيذ عملية كبيرة في المستقبل القريب".

وبحسب الشرطة، كان المشتبه به قد وضع صورة في ملفه على تطبيق واتساب تتضمن إشارة إلى إليوت رودغر، وهو شاب أمريكي يبلغ 22 سنة ارتكب جريمة قتل جماعي راح ضحيتها ستة أشخاص قبل أن ينهي حياته في ولاية كاليفورنيا عام 2014.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن منفذ الهجوم — الذي يُرجح أنه طالب — دخل فصلين دراسيين وكان بحوزته خمسة أسلحة وسبع مجلات أثناء الهجوم.

ووقع هجوم الثلاثاء الماضي أسفر عن إصابة 16 شخصاً في مدرسة أحمد كوينغو المهنية والتقنية الأناضولية في منطقة سيفريك.

وقال الحاكم المحلي حسن شيلداك إن منفذ الهجوم، وهو طالب سابق في أواخر سن المراهقة، أطلق النار بشكل عشوائي باستخدام بندقية صيد قبل أن يقتل نفسه بالسلاح ذاته.

وذكر وزير العدل أكين غورلك أنه السلطات اعتقلت 95 شخصاً بعد مخاوف حكومية بشأن السلوك الإلكتروني عقب الهجمات.

ووُجهت للموقوفين اتهامات بنشر مقاطع مصورة مرتبطة بالهجوم رغم حظر البث، ومشاركة محتوى قد يثير الخوف، وإشادة بالجريمة وتشجيع على ارتكابها، إضافة إلى نشر معلومات مضللة.

وأضاف غورلك أنه تم فرض قيود على 1104 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما احتجز 67 شخصاً آخرين للاشتباه في نشرهم مواد عن احتمالات تنفيذ هجمات في مدارس أخرى.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الشرطة التركية تحيّد 3 مشتبه بهم في حادث إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول

تركيا تعتقل مشتبهًا به في سوريا لصلته بتفجير إسطنبول