بني ملال تقيم يومًا دراسيًا حول مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

نظم مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، يومًا دراسيًا بعنوان "قراءة في مقتضيات القانون التنظيمي للجهات والهيئات الاستشارية الجهوية" ، السبت ، في مركز التكوين في بني ملال ، بحضور أعضاء من الهيئات الاستشارية المحدثة في بعض أقاليم وجماعات الجهة وأعضاء المجلس الجهوي وعدد من الأساتذة والباحثين.

وافتتح أعمال اليوم الدراسي ابراهيم مجاهد ، رئيس المجلس الجهوي ، بكلمة ذكر فيها بأن جهة بني ملال خنيفرة كان لها السبق في إطلاق ورش الديمقراطية التشاركية من خلال إحداث الهيئة الاستشارية للمساواة والهيئة الاستشارية الخاصة بالسياسات العمومية المندمجة للشباب والهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية الجهوية ، وقال أن المجلس الجهوي يسير في اتجاه تكريس ثقافة التشاور مع الفعاليات كافة ، وأن هذا اللقاء التكويني يأتي في إطار تمكين الهيئات المذكورة من معرفة أدوارها ومجالها وحدود اشتغالها وتدخلها بتأطير من أساتذة  وباحثين في الميدان.

وقال محمد دردوري ، والي جهة بني ملال - خنيفرة ، إن المغرب من الدول القلائل التي وضعت الثقة في نفسها لتطبيق الجهوية المتقدمة وجعل من اللامركزية الجهوية حقيقة، مبنية على علاقات التشاور والتدبير التشاركي والتعاون وترسيخ الحكامة المحلية، وأبرز بالمناسبة دور الهيئات الاستشارية وأهميتها في التدبير التشاركي والمساهمة في تنمية الجهة، وعبر عن استعداد الولاية والمجلس الجهوي للتعاون مع الهيئات المحدثة.

وأبرز علال البصراوي ، رئيس الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع خلال تدخله، فلسفة الديموقراطية التشاركية وعلاقتها بالديموقراطية التمثيلية.

وقدم الدكتور الحسين اعبوشي ، والدكتور محمد الغالي عرضًا مشتركًا في محورين أولهما تناول فلسفة الديموقراطية التشاركية والإطار القانوني الذي يؤطرها في المغرب ، والثاني تم خلاله تقديم بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بأدوار مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني .

فيما عمل المشاركون في إطار ثلاث ورشات ناقشت هيكلة وتركيب الهيئة وتصورات اشتغالها، كما تطرقت إلى دورها في إعداد برامج العمل الجماعية وبرامج التنمية الإقليمية والجهوية وكيفية تتبع تنفيذها.