تبادل الاتهامات بين حزب العدالة والتنمية ووزراء "الحمامة"

أثار انتقاد  وزير العدل والحريات محمد أوجار ووزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، مواقف أعضاء حزب العدالة والتنمية ووصفها بـ"المتناقضة" مع  العمل الحكومي، غضبًا واسعًا داخل صفوف حزب "المصباح" ، الذي ردّ عبر موقف للأمانة العامة للحزب التي وصفت هجوم وزراء حزب "الحمامة" بالمستفز ويضرب نبل العمل السياسي.

وصعّد حزب العدالة والتنمية لهجته باتهام خرجات قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، تهديد عمل تمثيلية المؤسسات وإضعاف دور الأحزاب السياسية في المشهد السياسي المغربي.

وحسب المتتبعين للشأن السياسي المغربي، أن ارتفاع حدة الخلافات بين حزب"الحمامة" والفريق النيابي لحزب "المصباح" تهدد التحالف الحكومي ، إن استمرت على مستوى اجتماعات اللجن في البرلمان وتدفع التحالف الحكومي الذي وصفته بـ"الهش"، إلى الانهيار.

وعبّرت الأمانة العامة حزب العدالة والتنمية عن انزعاجها من بعض التصريحات السلبية والمستفزة اتجاه الحزب وفريقيه في البرلمان، وهو ما يتعارض مع مستلزمات العمل السياسي النبيل، ويساهم في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، في إشارة لما شهدت جلسة مجلس النواب المغربي "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي" من جدل مثير، للتصويت على  قانون المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني، بين وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي وفريق النيابي لحزب "المصباح".

وحذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من المس بالتوازن المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى تشجيع الديناميات الإصلاحية كافة من أجل ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسيع المشاركة السياسية، وتجديد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تعرفها بلادنا بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس" .

ووجَّه وزير العدل المغربي محمد أوجار، انتقادات شديدة الىحزب "العدالة والتنمية" المغربي، حيث اتهم فريقه النيابي في البرلمان بممارسة مسؤوليته خمسة أيام فقط وينتقل إلى المعارضة نهاية الأسبوع، بخروج بمواقف  تظهره أمام الرأي العام المغربي أنه غير راضي عن عدد من القرارات في الوقت الذي يكون قد وافق عليها.

وحمّل  محمد أوجار عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الأحزاب المغربية مسؤولية الأوضاع التي تشهدها الحسيمة شمال المغربية، واتهمها بالانشغال وتضيع الوقت في الجدل والصراع حول تشكيل الحكومة، عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة التي عرفها المغرب، في الوقت الذي كانت الاحتجاجات في المنطقة تعرف تصعيدًا للمطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.

واعترف وزير العدل، بانهزام الحكومة المغربية إعلاميا أمام ما أصبح يعرف بالإعلام البديل والمواقع التواصل الاجتماعي في نقل أحداث الحسيمة وتفاعل المواطنين من مختلف مناطق المغرب وخارجه معها، قبل أن يستدرك كلامه ، قائلًا "الحكومة انهزمت في مسألة التواصل رغم المجهودات المبذولة، حيث أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا ترويج الاحتجاجات بشكل سوداوي ، متهمًا إياهم بتضخيم الأحداث والمبالغة في وصفها وتقديمها"، حسب تعبيره.

ولمح الوزير أوجار إلى وجود مؤشرات إيجابية ستعرفها قضية "حراك الريف"، داعيًا إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية والاستقرار الأمني الذي تتميز به المملكة المغربية ، محذرًا من الخصوم الذين يتربصون بالمغرب ويحاول استغلال أحداث الحسيمة ووقوف جهات أجنبية وراء ذلك، التي يزعجها الاستثناء المغربي وماحققه من نتائج  كبيرة على مستوى العلاقات مع أفريقيا، بفضل السياسة الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

في المقابل، أعلنت البرلمانية آمنة ماء العينين عن فريق العدالة والتنمية، أنه مرفوض رفضًا قطعيًا أن يصادر وزير حق برلماني في الانتقاد أو أن يملي عليه ما يقول، سواء أكان في الأغلبية أو المعارضة لأن البرلماني هو من يراقب الوزير بمقتضى الدستور وشرعية الانتخاب، وليس العكس.

وجاء ذلك في ردها على وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي وما شهدت جلسة مجلس النواب المغربي "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي" من جدل مثير، للتصويت على  قانون المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني.

وانتقدت ماء العينين مصادرة حق  البرلمانيين في ممارسة صلاحياتهم داخل قبة البرلمان المغربي، قائلة"الأمر تجاوزالمطالبة بالتصويت إلى المطالبة بتكميم الأفواه"، مشيرة إلى أنهم  كانوا يوجوهون انتقادات لاذعة لوزراء حزبهم في الولاية السابقة لحكومة عبد الاله بنكيران، وكانوا يتقبلون الأمر تحت شعار "كل واحد يتقن عمله".  ووصف برلمانية حزب "المصباح"، رغبة  البعض في أن يصبحوا يُنفذون إملاءاتهم مثل"الكورال" الكبير لنردد وراءهم ما يريدون.

وكشفت ماء العينين،  أنه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان أقامت الدنيا بين من يسحب التعديلات وبين من يؤيد ويطلق الشعارات والخطب، وتم التصويت على مشروع القانون بأغلبية 14 منها 10 ينتمون للعدالة والتنمية، وهو ما يتكرر في كل اللجان وفي كل الجلسات العامة. وحذرت ماء العينين من فضح الكواليس في حالة إذا استمر ممن وصفتهم بـ"البعض" في استفزازهم تكميم أفواههم.

ويذكر أن جلسة التصويت على مشروع القانون 89.15 المتعلق في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، شهدت نقاشًا صاخبًا ، حيث انتفض الوزير رشيد الطالبي العلمي في وجه القراءة النقدية التي قدمها فريق حزب العدالة والتنمية.