عبد النباوي يتعهد بأن تكون النيابة العامة أداة فعالة لمكافحة الجريمة

شهدت  محكمة النقض مساء الثلاثاء مراسم حفلة تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في الرباط محمد عبد النباوي، وذلك بحضور شخصيات سياسية وقضائية. وخلال كلمته في هذا المشهد القضائي الذي جمع بين السياسي والحقوقي والاقتصادي، و الأمني، تعهد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك في محكمة النقض، أنه سيجعل مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لمكافحة الجريمة والمجرمين، وصوتا للضحايا والمظلومين، وأداة تساهم إلى جانب باقي مؤسسات الدولة الأخرى في شفافية التدبير الإداري.

كما أعلن عبد النباوي باسم أعضاء النيابة العامة عن دعم استقلال القضاء والدفاع عن مؤسسات الدولة، والحرص على حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للأفراد والجماعات، للتعاون البناء لما فيه صالح للمواطنين مع كل المؤسسات القضائية والهيئات والأشخاص، ولا سيما الهيئة القضائية وهيئة الدفاع وباقي المهن القضائية ومصالح الشرطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني.

ورسم محمد عبد النباوي برنامجا سيعمل عليه، حيث أكد أنه سيفتح حوارا مع مختلف الفعاليات المهتمة بشأن العدالة، هدفه وضع برنامج واقعي لتدخل النيابة العامة لتحقيق الأهداف الموضوعة في الخطاب الملكي، وذلك عقب انتقال سلطة تسيير هذه المؤسسة إلى الوكيل العام للملك المقررة بعد ما يقرب من ستة أشهر من الآن، وأضاف الوكيل العام أن سيشرع في الأيام المقبلة في مباشرة الإجراءات مع الجهات المعنية والمختصة لتوفير مقر لرئاسة النيابة العامة والإطار البشري والمادي والتنظيمي اللازم لمباشرة عملها.

وعقب حفلة التنصيب اجتمع عبد النباوي مع ممثلين النيابة العامة بمقر محكمة النقض، وهو الاجتماع الذي استغرق أكثر من نصف ساعة. وكان الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، اعتبر تاريخ القضاء بالمغرب ووثائقه مليء بالشواهد على أن هذه الأرض الطيبة المعطاء أنجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية لا يخافون في الله لومة لائم، يستمدون جرأتهم في الحق من قوة القانون وسلطانه، وعدلهم من النور الكامن في ضمائرهم، موقنين في كل ذلك أن عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة وأن المقسطين منهم على منابر من نور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم.

مضيفا أن من هؤلاء وعلى ديدنهم نشأ وتربى، القاضي السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. رجل ميدان بامتياز، راكم على امتداد 39 سنة تجارب غنية وتقلد مسؤوليات كبرى ذات أبعاد قضائية وإدارية وتنظيمية وطنيا ودوليا، وشارك في العديد من المشاريع والبرامج وساهم من خلال كل المواقع والمناصب التي شغلها في خلق فضاءات للتفكير والتنظير والتخطيط والتطبيق.