رئيس منظمة حقوق الإنسان يقترح تعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

أكدت مذكرة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول تعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات على ضرورة إخضاع جميع مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتشريعية والجماعية والجهوية والمهنية وعمليات الاستفتاء للملاحظة الانتخابية. 

وقدم رئيس المنظمة بوبكر لركو  مجموعة من الاقتراحات تستهدف "ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية "، واقترح أن يكون لهذا القانون ديباجة تحدد فلسفته وأسسه القانونية ،وتتضمن التنصيص على المعايير الدولية للانتخابات الواردة في الإعلانات والاتفاقيات الدولية، والمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، والأحكام القانونية الخاصة بالانتخابات، فضلا عن التجارب والممارسات الفضلى.

وأكد رئيس المنظمة خلال تقديمه للمذكرة أن التعديلات التي اقترحتها المنظمة تتزامن مع انكباب الحكومة والبرلمان على تعديل القوانين الانتخابية، مبرزا انه تم الاعتماد في إعداد هذه المقترحات على التراكم الحاصل لدى المجتمع المدني على امتداد عقدين من الزمن وبعد مرور خمس سنوات على إقرار قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الذي نص عليه دستور2011، وخلص لركو إلى أن تعديل هذا القانون من شأنه أن يساهم في دعم نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وسماحه للمواطنات والمواطنين والمرشحات والمرشحين والاحزاب السياسية والهيآت المهنية بقبول شرعية هذه العملية فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين وتوسيع مشاركتهم في الانتخابات وتجويد الاطار القانوني للملاحظة الانتخابية إسوة بما تعرفه القوانين الانتخابية من مراجعة وتعديل دائم، وبخصوص تركيبة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون، نصت المذكرة على أهمية إعادة النظر في تركيبة اللجنة من خلال ضمان تمثيلية السلطات الحكومية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للنزاهة الوقاية من الرشوة ومحاربتها والجمعيات الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني غير الممثلة في المجلس الوطني ، ومراعاة تمثيلية النساء والاشخاص في وضعية إعاقة ، مضيفة أنه يتعين انتخاب رئاسة اللجنة في اول اجتماع من بين العضوات والأعضاء من خارج ممثلي القطاعات الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمؤسسات والهيآت الوطنية.

ونصت المذكرة على أن تضع اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات رهن إشارة المعتمدين بالقيام بمهام الملاحظة بمشاركة الجمعيات المعتمدة، ميثاقا يحدد المبادىء والضوابط الاساسية التي يتعين ان يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم تراعى فيه المعايير والممارسات الجيدة المعتمدة في هذا المجال، كما أكدت على ضرورة أن يتمتع الملاحظون المعتمدون بحماية قانونية، اقترحت المنظمة أن يتم القيام بهام الملاحظة طيلة يوم الاقتراع وترتيب الجزاءات في حق كل من يعرقل عملهم ، وان تستفيد الجمعيات الحقوقية المعتمدة من الدعم العمومي انطلاقا من معايير موضوعية مع التأكيد على حق هذه الجمعيات في إصدار تصريح او بيان والتواصل مع الرأي العام ووسائل الاعلام خلال مختلف مراحل الملاحظة وذلك بالشكل الذي لا يمس بمبدأ الحياد وبنزاهة العملية الانتخابية وبالسير العادي للاقتراع..