شركة "أمنديس" تطالب سكان الشمال بأكثر من 100 مليار سنتيم

تعاني شركة التدبير المفوض "أمانديس"، المشرفة على توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، في عدد من مناطق الشمال، من مشاكل مادية نتيجة سوء التدبير، خاصة على مستوى تطوان، وكذلك على المستوى الإداري الجهوي، ما جعل ديونها ترتفع كثيرًا، وتصل إلى حد يجعل تحصيلها من الدائنين صعبًا، وهم في غالبيتهم من المواطنين العاديين.

وأكدت مصادر مطلعة أن الشركة المذكورة تراكمت الديون المستحقة لها، وبلغت مليار درهم، (100 مليار سنتم)، على مستوى طنجة تطوان، في حين بلغت الديون على مستوى تطوان وحدها 15 مليار سنتيم، ما يجعل النصيب الأكبر متمركزًا على مستوى طنجة، والمناطق التابعة لها، حيث تضم غالبيتها مناطق صناعية كبرى، ومشاريع سكنية ضخمة.

ويثع هذا الدين عن عاتق مجموعة من المشتركين، منهم مواطنون بسطاء، ومنهم مؤسسات إدارية، ومصانع وغيرها، ومنهم من أصبح الدين كبيرًا بالنسبة له، وقد يستحيل عليه آدائه بسبب التراكمات التي نتجت عن تأخر إصدار الفواتير في غالب الأحيان، وفي مناسبات أخرى تأجيل الأداء، والمشكلات التي رافقت الاحتجاجات ضد "أمانديس" خلال السنوات الأخيرة.

وربط البعض سبب تراكم كل هذه الديون بسوء تدبير شؤون الشركة، الفرنسية الأصل، والتي كانت في مرات عدة تضطر إلى تأخير الفواتير، وأحيانًا البحث عن بعض الحلول الترقيعية، لاستعادة "شرعيتها"، في ظل الاحتجاجات الدائمة، خاصة خلال السنتين الأخيرتين، ما جعلها تربط مجموعة من المنازل والمؤسسات بالماء والكهرباء بواسطة قروض طويلة الأمد، نزولاً على رغبة السلطات، والمسؤولين الحكوميين، الذين ترأسوا اجتماعات في الآونة الأخيرة لمواجهة الاحتجاجات المتتالية.

وعلى مستوى تطوان، ربطت المصادر ذاتها عشوائية تدبير الشركة بالمسؤول الحالي، العاجز عن التواصل وحل المشاكل الكبرى، الداخلية والخارجية منها، خاصة في ظل غياب مساعدين أكفاء يمكنهم مساعدته في تدبير الأمور، والبحث عن وسائل لانفتاح أكثر على المحيط، وتشجيع العنصر البشري، ومنهم مسؤول متقاعد، يستمر في العمل بعقد غير مفهوم، وهو المسؤول عن الاستغلال والعملاء.

وأكدت المصادر أن الشركة احتفظت بالمسؤول الإداري المغربي، رغم بلوغه سن التقاعد، ليس حبًا فيه ولا في مستوى عمله، بل لكونه مقربًا من الحزب الحاكم، وبالتالي فهو وسيلة التواصل بين الشركة والجهة، التي من المفترض أن تقوم بالمراقبة، ويتعلق الأمر بالجماعة الحضرية التي يتزعم رئيسها لجنة التتبع، والتي أصبحت عاجزة تمامًا عن القيام بمهامها.