بيان خليجي أميركي يرفض مقترحات إيران لفرض رسوم في مضيق هرمز ويؤكد أن تحقيق السلام يتطلب التصدي لتهديداتها

أصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بياناً مشتركاً عقب ختام الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، حيث أكد البيان أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي الحازم للتهديدات الإيرانية، بما يشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وطائراتها المسيرة ودعمها للوكلاء، مع التشديد على الحفاظ على زخم المفاوضات الأمريكية الإيرانية ووحدتها للوصول لإنهاء دائم للأعمال العدائية، ومنع إيران من تطوير أو حيازة سلاح نووي.

ورحب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في السابع عشر من يونيو الجاري، مثمنين أدوار الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، كما شددوا على الأهمية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة وفقاً لأحكام القانون الدولي وحق المرور العابر، معلنين رفضهم القاطع لفرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات إيرانية للسيطرة على المضيق، إلى جانب الترحيب بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من أحد عشر ألف بحار عالقين في المنطقة، وفي المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده الراسخ بأمن دول الخليج، بينما جدد وزراء الخارجية الخليجيون التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.

وأدان البيان المشترك الهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران من داخل الأراضي العراقية ضد دول مجلس التعاون، والتي استهدفت المنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة بالطائرات المسيرة، معبرين عن دعمهم لجهود الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام أراضيها لتهديد الجوار، كما رهن الوزراء أي تجارة أو استثمار مستقبلي مع إيران بمدى التزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وفي الشأن السوري، أعلن الوزراء دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وذات سيادة تندمج في محيطها، مؤكدين مواصلة العمل مع الحكومة السورية لتقديم المساعدة في مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات، وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين.

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، جدد الوزراء التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، مرحبين بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم، مشددين على ضرورة استعادة سلطة الدولة ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية لضمان السيادة الكاملة، ودعم الجيش اللبناني في هذا الصدد. وعن الأوضاع في غزة، أكد البيان دعم الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألفين وثمانمئة وثلاثة، حيث شكر روبيو دول الخليج على مشاركتها التاريخية في "مجلس السلام" والتزاماتها بإعادة الإعمار، مع التأكيد على تسليم المسؤولية للجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية، والإشادة بموقف ترامب المعارض لضم الضفة الغربية، والتشديد على رفض التهجير القسري لسكان غزة.

واختتم البيان بتأكيد الوزراء على احترامهم المطلق لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها وسيدتها الكاملة على مياهها الإقليمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومنها القرار رقم ثمانمئة وثلاثة وثلاثين، داعين الحكومة العراقية إلى الوفاء بكامل التزاماتها الثنائية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة وحماية جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق من أي تهديدات أو هجمات، بما يتسق مع التزامات العراق الدولية.

مرحبين بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم، مشددين على ضرورة استعادة سلطة الدولة ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية لضمان السيادة الكاملة، ودعم الجيش اللبناني في هذا الصدد، وعن الأوضاع في غزة، أكد البيان دعم الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألفين وثمانمئة وثلاثة، حيث شكر روبيو دول الخليج على مشاركتها التاريخية في مجلس السلام والتزاماتها بإعادة الإعمار، مع التأكيد على تسليم المسؤولية للجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية، والإشادة بموقف ترامب المعارض لضم الضفة الغربية، والتشديد على رفض التهجير القسري لسكان غزة، واختتم البيان بتأكيد الوزراء على احترامهم المطلق لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها وسيادتها الكاملة على مياهها الإقليمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومنها القرار رقم ثمانمئة وثلاثة وثلاثين.

ومن المقرر استئناف المحادثات التقنية بين واشنطن وطهران في سويسرا نهاية يونيو الجاري لبحث الملف النووي وترتيبات الملاحة وحدود الدور الإقليمي، وتواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً داخلية كبرى وانتقادات لبنود الاتفاق الأولي، إلى جانب طلبها تمويلاً تكميلياً من الكونغرس بقيمة ثمانية وثمانين مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب، في الوقت الذي وصف فيه قاليباف مذكرة التفاهم بأنها إعلان هزيمة لأمريكا داعياً لإنشاء نظام إقليمي جديد يعتمد على قدرات دول المنطقة، وبالموازاة مع هذه التوترات، واصلت أسعار خام برنت تراجعها لتلامس أدنى مستوياتها منذ ما قبل الحرب مدفوعة برهان الأسواق على استقرار تدفق الإمدادات وتحسن الملاحة تدريجياً بعد توقيع مذكرة التفاهم المؤقتة التي تقر عدم فرض رسوم طوال فترة التفاوض الممتدة ستين يوماً وقابلة للتمديد رغم بقاء الترتيبات النهائية للمضيق غير محسومة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بوقف الانتهاكات في لبنان واستئناف صادراتها النفطية

الخارجية الروسية تلغي توصياتها بتجنب زيارة دول الخليج العربية بعد وقف إطلاق النار