فانس يعلن تقدماً في المفاوضات وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين

صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بأن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، وهو مطلب رئيسي للمجتمع الدولي، وأن المحادثات مع الوكالة ستبدأ "في أقرب وقت ممكن، ربما اليوم".

وأضاف فانس أن تقدماً كبيراً قد أُحرز بعد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، مردداً بذلك بياناً صادراً عن الوسطاء.

وأوضح أن الفرق ناقشت إعادة فتح مضيق هرمز و"تهدئة التوترات من أجل وقف إطلاق نار إقليمي".

وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي التزاماً بإعادة فتح المضيق وإنهاء القتال على "جميع الجبهات"، بما فيها لبنان.

في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن رئيس الوفد التفاوضي الإيراني محمد باقر قاليباف توجه برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى العاصمة العُمانية مسقط، حيث من المقرر أن يلتقي سلطان عُمان هيثم بن طارق، لبحث ملفات من بينها "تحقيق الاستقرار في الترتيبات الإيرانية لإدارة مضيق هرمز".

وفي بيان مشترك صدر في وقت سابق من يوم الاثنين، قال الوسطاء من قطر وباكستان إنه بعد الجولة الأولى من المحادثات، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على "خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً". ووصف فانس المحادثات بأنها أرست "أساساً متيناً للغاية" للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية.

في حديثه في سويسرا صباح الاثنين، قال فانس إن القضية النووية "ربما تكون أكثر ما يثير حماسنا كأمريكيين".

وأضاف: "هذا إنجازٌ هام للشعب الأمريكي، وخطوة أولى نحو إنهاء برنامج الأسلحة النووية في إيران نهائياً".

ولطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

رداً على سؤال الصحفيين حول موعد عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، قال فانس إنه يتوقع بدء العملية "هذا الأسبوع"، لكن المحادثات مع المفتشين والوكالة "قد تبدأ اليوم".

وتشير مذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً، والتي وقعها الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديداً فيما يتعلق بمعالجة مخزون إيران من المواد النووية المخصبة.

وتؤكد طهران أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، لكن العديد من الدول، فضلاً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تقتنع بذلك.

وفي عام 2015، وافقت إيران وست قوى عالمية - الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة - على اتفاق نووي يُعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) بعد سنوات من المفاوضات.

وإلى جانب تقييد ما يُسمح لإيران بالقيام به في برنامجها النووي، فقد سمح الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية وإجراء عمليات تفتيش للمواقع المشتبه بها.

وخلال ولاية دونالد ترامب الأولى، في عام 2018، أعلن انسحاب الولايات المتحدة - التي كانت ركيزة أساسية في الاتفاق - بحجة أنه "اتفاق سيئ" لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين أمور أخرى.

علّقت إيران وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال حرب الأيام الاثني عشر في يونيو/ حزيران 2025. وفي الشهر التالي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحب مفتشيها المتبقين من البلاد.

وقد غادر كبير المفاوضين الإيرانيين المحادثات في منتجع بورغنستوك السويسري يوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية، على أن تستمر المناقشات الفنية بين الطرفين.

في غضون ذلك، علّقت الولايات المتحدة الاثنين عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 أغسطس/ آب، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقّعتها مع طهران الأسبوع الماضي.

ووفقاً للإعلان المنشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فإنّ "جميع التعاملات" التي كانت "محظورة" سابقاً فيما يتعلق بإنتاج وبيع ونقل المحروقات الإيرانية "مصرّح بها حتى 21 أغسطس/ آب الساعة 00:01" بتوقيت واشنطن.

ودفع الإعلان أسعار النفط المتراجعة إلى مزيد من الهبوط. وجرى تداول خام برنت بحر الشمال المعياري العالمي عند 77,80 دولارا للبرميل نحو الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وكانت الولايات المتحدة تعهّدت في 18 يونيو/ حزيران، "وضع حد لكل أنواع العقوبات" الأحادية والدولية المفروضة على إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ختام المحادثات مع واشنطن التي عُقدت في سويسرا، إن "صادرات النفط والبتروكيماويات أعفيت من العقوبات".

كما أفاد البيان المشترك للوسطاء بتشكيل "خط اتصال" لتجنب الحوادث وسوء الفهم، بهدف ضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز.

واتفق الجانبان على إنشاء "خلية لفض الاشتباك" بين الولايات المتحدة وإيران ولبنان، بتيسير من الدول الوسيطة، لإنهاء العمليات العسكرية في لبنان، وفقاً لبيانهم.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن أول "اختبار حقيقي" سيكون خلية فض الاشتباك اللبنانية.

ونص الاتفاق المبدئي أيضاً على وقف القتال على جميع الجبهات، إلا أن الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان أسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل 67 شخصاً على الأقل، بينما قتلت هجمات حزب الله اللبناني خمسة جنود إسرائيليين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُوصي المغرب بوضع إستراتيجية وطنية للأمن النووي

وزارة الخارجية الإيرانية تنفي التكهنات بشأن الملفات النووية