اتفاقية للدفاع المشترك توقَع في مكة تجمع السعودية وتركيا وباكستان، وتعرض أي دولة للعدوان إعتداء على الدول الثلاثة

وقّعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، اليوم الجمعة، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، وذلك خلال قمة استضافتها مكة المكرمة وجمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك وتطوير التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، وتنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الموقعة يُعد هجوماً على الجميع.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تستند إلى "الروابط التاريخية" والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدول الثلاث، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال الرئيس التركي في منشور على منصة إكس "إن الاتفاقية تقوم على مبدأ "الردع الجماعي"، وتشمل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، وتطوير مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية، والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الاتفاقية تؤكد حق الدول في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها "لا تستهدف أي دولة" ومفتوحة أمام انضمام دول أخرى تسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس وزراء باكستان أن الاتفاقية تمثل "محطة مفصلية" في مسار التعاون بين دول شقيقة تربطها الثقة المتبادلة ووحدة المصير، مشيراً إلى أن توقيعها في رحاب مكة المكرمة وبجوار الحرمين الشريفين يضفي عليها بعداً تاريخياً ورمزياً يعكس عمق المسؤولية المشتركة تجاه أمن الدول الثلاث وخدمة مصالح شعوبها.

و قال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن الاتفاقية ترسخ إطاراً لشراكة دفاعية طويلة المدى تعزز الردع والتنسيق والتكامل بين البلدان، وتسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وكتب وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، رائد قرملي، عبر منصة إكس "لا تمثل الاتفاقية أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي/مذهبي، وهي ليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسليح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة".

وشدد قرملي على أن الاتفاقية "ليست تهديداً لأمن أي دولة في المنطقة، ولا تصعيداً في التوتر بين أي دولتين".

وشهدت القمة أيضاً استعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان المشترك.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وما تفرضه من تغييرات إقليمية عميقة على صعيد النفوذ والتحالفات.

ومنذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير، توطدت علاقة السعودية بتركيا ومصر وباكستان في إطار تحالف رباعي سعى للوساطة والتوصل إلى حلّ للنزاع.

وترتبط السعودية وباكستان باتفاقية دفاع مشترك أُعلن عنها في 2025 وأثارت تساؤلات كثيرة لعدم وضوح مضامينها.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلن مسؤول تركي خوض أنقرة محادثات للانضمام إلى هذا التحالف، لكن مصدراً مقرباً من الجيش السعودي أفاد فرانس برس آنذاك بأن تركيا لن تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان.

وأدى عاصم منير دوراً محورياً في جهود الوساطة التي تبذلها إسلام آباد للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران.

وحظيت جهود باكستان بدعم من تركيا والسعودية ومصر، إضافة إلى قطر.

وتفرض طهران سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الإستراتيجية لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك منذ اندلاع الحرب مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل أولى الضربات على إيران في 28 شباط/فبراير.

وساهمت باكستان في توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/أبريل، تبعته مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في حزيران/يونيو، إلا أن الطرفين استأنفا الأعمال الحربية في مطلع تموز/يوليو.

ورغم توقف الضربات المتبادلة في الأيام الأخيرة، لم تحقق واشنطن وطهران أي اختراق ملموس نحو اتفاق نهائي لإنهاء النزاع، لا سيما في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي حين يتحدث ترامب عن مفاوضات جارية مع طهران، تنفي الأخيرة ذلك.

إلا أن إيران أعلنت الخميس أنها اتفقت مع عُمان على مسار جديد لعبور السفن في هرمز الذي تطل عليه الدولتان. لكن طهران تشدد على أن إعادة فتح المضيق رهن بسلوك واشنطن التي تفرض بدورها حصاراً على موانئ الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب الخميس "قد يحدث ذلك قريباً"، مضيفاً أن المناقشات حول هذا الموضوع تسير "بشكل جيد جداً".

قال خبير الدفاع حسن عسكري رضوي، في حديث لـبي بي سي نيوز "أردو" في يناير/كانون الثاني الماضي، إن مصالح تركيا لا تقتصر على أوروبا، بل تمتد أيضاً إلى الشرق الأوسط والدول العربية.

وأضاف أن السعودية تُعد قوة رئيسية في المنطقة، وأن اتفاقية الدفاع المشترك التي تربطها بباكستان عزّزت أهمية إسلام آباد في الشرق الأوسط، رغم أنها لا تقع ضمن حدوده الجغرافية.

قد يمك أيضا 

الحكومة السويدية تعتذر رسميًا من المملكة العربية السعودية بعد تصريحات مسيئة  

ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع بالمنطقة