إحالة مفتش حزب الاستقلال في وجدة إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف

أحيل مفتش حزب الاستقلال والمحترف لمهنة الأستاذية في إحدى الثانويات في مدينة وجدة، صباح الثلاثاء، إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف على خلفية تزوير شهادة طبية تفصح عن مرضه وتؤكد ضرورة استفادته من الراحة لمدة ثلاثة أيام، كما كانت نفس الجهة قد وجهت استدعاء مماثلًا لشقيقة المتهم للمثول إلى المحكمة بنفس التهم. وكشفت مصادر متطابقة أنه سيتم إعادة تقديمه صباح الأربعاء في حالة اعتقال، كما حلت لجنة مركزية رفيعة المستوى من وزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة أنكاد الإثنين 20  شباط/فبرايرالجاري للوقوف على حيثيات هذه القضية الخطيرة.

واندلعت شرارة هذه القضية بداية الأسبوع المنصرم، عندما أكد الطبيب الذي استعمل خاتمه للتوقيع على الشهادة الطبيّة "المزوّرة" للضابطة القضائية أنه لم يقدم أية شهادة طبية للمعني بالأمر ولم يفحصه، وأن كل ما في الأمر هو أنّ شقيقته التي تعمل ممرضة بنفس المصحة التي يشتغل بها هذا الطبيب، أوهمت كاتبة الطبيب بأخذ الإذن منه من أجل وضع خاتمه المتواجد في مكتبه على الشهادة الطبية التي كانت قد أعدتها سلفا، وهو ما صدقته الكاتبة الخاصة للطبيب.

وأكدت مصادر مقربة من المديرية الإقليمية لوجدة أنكاد، أنّه بمجرد توصلها بهذه الشهادة الموقعة يوم 13 شباط/فبراير 2017 في مدينة وجدة حامت الشكوك حول هذه الشهادة لعلم بعض الموظفين بتواجد الأستاذ المتهم بالرباط في إطار لقاء حزبي، وهو ما دفع بالنيابة إلى تعيين لجنة إقليمية والتوجه إلى بيت الأستاذ لتتأكد من عدم تواجده بوجدة أصلا، بعد ذلك ربطت نيابة التعليم الاتصال بالطبيب المانح للشهادة لاستفساره عنها، فتبين لها أنها شهادة طبية مزورة  مما يستدعي تحريك مسطرة المتابعة على مستوى القضاء، والمستوى الإداري.

وعلم "المغرب اليوم" من مصادره في المصحة التي كانت مسرحًا لهذه الوقائع أنّ إدارة المصحة سرحت الممرضتين، شقيقة مفتش حزب الاستقلال والكاتبة الخاصة للطبيب الذي وضع خاتمه على الشهادة "المزوّرة".