اللجنة الطبية المختصة بالكشف على متّهمي اكديم إزيك تؤكّد الالتزام ببروتوكول إسطنبول

أكّدت منسّقة اللجنة الطبية المختصة التي عهد لها بإجراء كشف طبي على المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في سلا، أن اللجنة احترمت مقتضيات بروتوكول إسطنبول، من سرية وحفاظ على كرامتهم وإطار العمل الذي يحدّده البروتوكول

وأبرزت الخبيرة، وهي أستاذة في الطب الشرعي في المستشفى الجامعي ابن سينا، لدى استماع المحكمة إلى توضيحات الأطباء الذين عهد اليهم بإنجاز الخبرات الطبية على المتهمين بخصوص بعض الجوانب التي اعتبرها دفاعهم غير واضحة، أن خلاصات تقرير اللجنة التي تؤكد على ضعف درجة الترابط والتوافق بين ادعاءات التعذيب ونتائج الفحوصات والفحوصات التكميلية ومعاينة الإصابات والندوب، تنسجم وما يقتضيه بروتوكول إسطنبول حيث تضعف درجة الترابط كلما تعددت الأسباب المحتملة لحدوث إصابة أو ندوب.

وناقشت منسّقة اللجنة الطبية مختلف الحالات التي أثارها دفاع المتهمين بالخصوص وقدمت شروحات وتوضيحات تعلل الخلاصات التي تضمنها التقرير، والتمس دفاع المتهمين من المحكمة خلال تقديمه أمس لمستنتجاته بشأن تقارير الخبرات الطبية المنجزة على 16 متهما، استدعاء الأطباء الخبراء الذين عهد إليهم بإنجاز هذه الخبرات التي أثيرت بشأنها ملاحظات حول بعض الجوانب التي اعتبرها الدفاع أنها تحتاج إلى بعض التوضيحات، أما النيابة العامة، فقد أوضحت خلال الجلسة نفسها أن الخبراء المعينين من قبل المحكمة التزموا بمقتضيات بروتوكول إسطنبول خلال قيامهم بالمهمة المسندة إليهم حسبما يستخلص من تقارير الخبرات الطبية التي أنجزوها، مسندة النظر للمحكمة بخصوص طلب استدعاء الخبراء المقدم من قبل دفاع المتهمين.

وعهدت المحكمة للجنة طبية مختصة إجراء خبرة طبية على المتهمين، بناء على التماس تقدم به دفاعهم، وهي الخبرة التي أنجزت باللغة الفرنسية، وتمت ترجمتها من قبل تراجمة محلفين، وضعت رهن إشارة الدفاع لدى رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة للاطلاع عليها، ويذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين، وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك"، وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة