وزير الإسكان يعلن استهداف 45% من المشاريع الممولة من "التنمية القروية"

 كشف وزير التعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بن عبدالله، في الرباط، أنه  تم استهداف 45 في المائة من مجموع الساكنة القروية ببرامج العالم القروي التي ساهم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية في تمويلها.

وأوضح بن عبدالله، في عرض تقدم به أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي"، بشأن المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية أنه تم تمويل 780 مشروعًا أنجز 50 في المائة منها بكلفة إجمالية بلغت 2,8 مليار درهم، ساهم فيها صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بـ 1,3 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 45 في المائة.

وسجل الوزير أن الأهداف الإستراتجية للتنمية القروية تهم تحسين مستوى استقطاب المجالات القروية والرفع من التنافسية الاقتصادية للمجالات المستهدفة وتوفير شروط الاستدامة البيئية ووضع إطار مؤسساتي ملائم، مشيرًا إلى أن أنشطة المواكبة والدعم تتمثل في وضع نظام معلوماتي خاص بتتبع وتقييم مشاريع التنمية القروية وتتبع إنجاز المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وإنجاز برنامج الهندسة الترابية لتأطير وتحسين قدرات الفاعلين المحليين فيما يتعلق بإعداد برامج التنمية القروية وإنجازها وتقييمها وإنجاز الدراسة التي تهم تقييم المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية.

وفيما يتعلق بأهداف البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، أبرز بن عبدالله أنها تهم على الخصوص تكريس المقاربة التشاركية والتشاورية من أجل بناء برنامج تنموي أفقي مندمج، وتركيز مجهود تدخل الدولة في مجموعة من المراكز لتمكينها من تأطير العالم القروي وإعدادها لتصبح مدنًا صغيرة ومتوسطة على المدى المتوسط والبعيد، والرفع من نسبة التقائية التدخلات والبرامج العمومية التي تهم المجالات القروية أو تلك المحيطة بالمدن الكبرى والمراكز الحضرية.

وفيما يخص الإكراهات التي تواجه برامج الصندوق فتتمثل، وفقًا للوزير، في اختلاف طبيعة وخصوصيات الشركاء وتعدد مقارباتهم التنموية وتعقد مسطرة تحويل الاعتمادات المالية وتعدد المتدخلين وضعف تطابق برمجة وتحويل اعتمادات مختلف الشركاء.