تقرير دولي يكشف عن تقييم شفافية 100 شركة متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة

"كيف تبدو الشفافية في كبرى الشركات العالمية في الأسواق الناشئة؟"، سيكون هذا هو الموضوع الرئيسي للتقرير المرتقب في الحادي عشر من الشهر الحالي عن منظمة الشفافية الدولية، التي تتخذ من برلين مقرا لها، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفساد، وستركز في تقريرها الجديد الذي سيصدر الاثنين المقبل على درجات الشفافية في الشركات الكبيرة في الأسواق الناشئة، وذلك حسب بيان صدر عن المنظمة، وأضاف البيان، أن التقرير وهو الثاني من نوعه سيقوم بتقييم أداء الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة، ويبلغ عدد الشركات التي يتضمنها التقرير مائة شركة في 15 من الأسواق الناشئة، موزعة بفروعها على 185 بلدا في جميع أنحاء العالم، ويركز التقرير على تقييم تدابير مكافحة الفساد، والشفافية في الإبلاغ عن الهيكل التنظيمي، والبيانات المالية الرئيسية التي تقدمها تلك الشركات للسلطات في البلد التي تعمل فيه.

وقال البيان، إن شفافية الشركات أمر حاسم لضمان مساءلة الشركات في البلد التي تعمل فيها؛ مما يساعد في الكشف عن الممارسات الفاسدة، وبالتالي تحقيق الملاحقة القضائية، وفي أواخر مايو/أيار الماضي، أعلن المجلس الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن اعتماد قواعد بشأن الإبلاغ من قبل الشركات متعددة الجنسيات عن معلومات تتعلق بالضرائب، وإجراء تبادل لهذه المعلومات بين الدول الأعضاء، وقال المجلس إن القواعد المتعلقة بهذا الصدد كانت في مقدمة عناصر تضمنتها حزمة مقترحات تقدمت بها المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني الماضي، لتعزيز قواعد مواجهة التهرب الضريبي للشركات، وتستند هذه القواعد على توصيات منظمة التعاون والتنمية الأوروبية.

وشدد المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يضم وزراء مالية الدول الأعضاء، على أن هذه القواعد الملزمة قانونا تتضمن قيام كل دولة على حدة بإعداد تقارير حول تنفيذ قواعد تبادل المعلومات من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وقال بيان في بروكسل إن هذه الشركات تصل إيراداتها إلى ما لا يقل عن 750 مليون يورو، وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل عن التوصل لاتفاق سياسي حول توجيهات تهدف إلى تحسين أوضاع الشفافية عبر تأكيدات الدول الأعضاء للشركات حول كيفية حساب الضرائب المستحقة عليها، وقال وقتها المجلس الوزاري الأوروبي: «تعتبر واحدة من المبادرات الرامية إلى منع التهرب الضريبي للشركات، ويتطلب الأمر من الدول الأعضاء التبادل التلقائي للمعلومات في وقت مبكر حول الأحكام الضريبية عبر الحدود، فضلا عن ترتيبات للتسعير المسبق، وتقوم المفوضية الأوروبية من جانبها بوضع دليل مركزي أمن، ويتم تبادل وتخزين المعلومات، وتكون في متناول الدول الأعضاء».

وقالت الرئاسة الدورية للاتحاد التي كانت تتولاها لوكسمبورغ وقتها، إن ما جرى التوصل إلى الاتفاق حوله يعتبر خطوة حاسمة نحو المزيد من الشفافية في المسائل الضريبية، وأضافت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنها تمكنت من الحصول على هذه الموافقة في وقت قياسي؛ مما يشير إلى وجود الرغبة القوية في قدر أكبر من العدالة في فرض الضرائب على الشركات في جميع أنحاء العالم، وأشار بيان للمجلس الوزاري الأوروبي إلى أن التخطيط الضريبي من قبل الشركات أصبح أكثر تفصيلا في السنوات الأخيرة، كما أن الاتفاق يتماشى مع التطورات داخل منظمة التعاون والتنمية، وفي ذلك الوقت، قال المجلس الأوروبي إن التوجيهات الجديدة التي وافقت عليها الدول الأعضاء سيبدأ العمل بها اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2017.

وكانت تقارير إعلامية أوروبية في بروكسل، أفادت في وقت سابق بأنه قد لا تتمكن الشركات الكبرى مستقبلا كما في الماضي من الحصول على نظم ضريبية خاصة، وتقدمت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية باقتراحات جديدة لمنع التهرب الضريبي، وقال باسكال سانت آمان، مدير السياسات الضرائبية في منظمة التعاون: "الأزمة المالية هي نوع من الوهن الاقتصادي الذي يستدعي وضع حد للتهرب الضرائبي الذي هو بحد ذاته أمر غير مشروع، أما بما يخص الشركات الدولية الكبرى توصلنا إلى وضع مشاريع لنظم ضرائبية وافقت عليها أربع وأربعون دولة، من ضمنها الدول الصناعية الكبرى العشرون ودول منظمة التعاون الاقتصادي ودول ناشئة. نقترح إزالة الضرائب التي يمكن أن تسدد في دولتين مختلفتين بحيث لن تتمكن الشركات مستقبلا من تسديد ضرائبها في الدولة التي تناسبها. انتهت هذه الازدواجية الضرائبية"