المطالبة بالتحقيق في منح “استثناء” لمشاريع تجارية والتهرب من أداء مستحقات الدولة

 كشفت مصادر مطلعة عن تحرك قامت به منذ سنوات عدد من الفعاليات ، للتنديد بقرارت الاستثناء والأخرى العادية الذي منحت لمشاريع عقارية لبعض الأشخاص والاسماء المنتخبة ضمنهم برلمانيين ومرشحين للانتخابات التشريعية والجهوية المقبلة سمح لهم وحدهم باستغلال عمارات ومشاريع ذات طابع ربحي تجاري ،رغم عدم توفرهم على رخص للسكن وسمحت لهم بالشروع في استغلال مشاريعهم التجارية بدون حصولهم على ترخيص أو إذن في حين منحت ثم سحبت رخص للبناء لبعض المنعشين العقاريين ، كما تم منح رخص لبعض الفروع الوطنية التجارية الكبرى لاحى وحداتها بمدينة تازة ، رغم تسجيل تحفظات عن المشروع من قبل أعضاء لجنة منح الرخص… في مخالفة للقانون، ولكل المشاريع المدرجة بالمنطقة.

وطالبت تلك الفعاليات المتضررين بالتحقيق في ظروف منح الجهات الوصية على قطاع الترخيصات العقارية بتازة، لمشاريع سكنية واستثمارية، في الوقت الذي التزم فيه جميع المنعشين والمستثمرين الآخرين الذين شيدوا مشاريع مماثلة بالمنطقة، بما ينص عليه القانون . بعض الأشخاص الذين منحت لهم التراخيص بعدية ، يكشفون بالملموس عن وجود امتيازات تقوم بها الجهات المسؤولة بتازة، لجهات محددة، ضدا على القانون، وهو مادعا أصواتا غاضبة، للتساؤل عن الطريقة التي تمكنها هي الأخرى من الحصول على هذا الاستثناء.وتساءلت ذات المصادر عن الجهة والظروف التي تم فيها الترخيص لإقامة مشاريع سكنية وأخرى استثمارية تجارية ، مخالفة لما ينص عليه القانون ، الذي منح «استثناء» بشكل غير مفهوم.

يأتي هذا الغضب بعد اكتشاف تورط عبدالعالي الصمطي عامل إقليم تازة السابق المعزول بأمر ملكي .والمتهم بالتلاعب في عمليات عقارية بتازة لفائدة أشخاص مقربين خلال فترة تدبيره الإداري لإقليم تازةوبالرغم من تدخل وزارة الداخلية ومعها وزراة التربية الوطنية التي اوقفت مشروع تجاري لبرلماني من تازة لعدم تقيده بالتراخيص المطلوبة لاستغلال مشروعه التجاري وارغامه على الانضباط لقوانين التعمير في هذا الباب،اعتبرت المصادر، أنه في حالة عدم تدخل الجهات المعنية في موضوع الاستثناء الاخرى السائدة بالمدينة من قبيل التهرب من اداء واجبات الدولة على الاراضي غير المبنية والاخرى تتعلق بواجباب مؤسسات عمومية كحوض سبو ومستحقات استغلال المقالع …، أن يفتح الباب نحو المزيد من الخروقات التعميرية بتازة ، مطالبة بالتحقيق في الجهات المسؤولة عن هذا الاستثناء، والظروف التي تم فيها، قبل أن يصبح مرجعا وقاعدة لمشاريع أخرى .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الداخلية المغربية تمنع الولاة والعمال وعددا من رجال السلطة من العطلة الصيفية

وزارة الداخلية المغربية تستعد لعزل رؤساء جماعات قبل الانتخابات