اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في تونس بعد ارتفاع الأسعار

اتسعت، الإثنين، رقعة الاحتجاجات ضد غلاء أسعار المواد الاستهلاكية في تونس، وشملت محافظات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والعاصمة، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الاجتماعي بعد تدخل الشرطة لاعتقال محتجين واستخدام القوة لتفريق تظاهرات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات.

وتواصلت الاحتجاجات في محافظات عدة بعد ليلة حامية شهدتها العاصمة، حيث فرقت قوات الشرطة تظاهرة ضد غلاء الأسعار والمطالبة بإسقاط قانون موازنة الدولة في الشارع الرئيسي. وزادت حدة الاحتجاجات بعد اعتقال الشرطة عشرات الشبان بتهمة توزيع بيانات تحرّض على التظاهر.

وتظاهر عشرات المحتجين ليلة الأحد- الإثنين في مدينة «تالة» التابعة لمحافظة القصرين وسط غرب، وأحرقوا عجلات مطاطة وأغلقوا الطريق الرئيسية، ما أدى إلى اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.

وكانت مجموعة ناشطين دعت إلى الاحتجاج تحت شعار «فاش نستناو» "ماذا ننتظر" ضد ارتفاع الأسعار للمطالبة بـ «خفض أسعار المواد الأساسية والتراجع عن خصخصة المؤسسات العامة وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين من العمل»، وحظيت هذه الدعوة بدعم قوى المعارضة اليسارية.

وشهدت مدينة «القصرين» و «سيدي علي بن عون» "محافظة سيدي بوزيد"، تظاهرات مناهضة للحكومة تخللتها عمليات كَر وفر بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب. ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط الحكومة ووقف العمل بقانون المالية والزيادات الأخيرة.

وتظاهر عشرات المواطنين في مدينة الكاف "شمال غرب" أمام مبنى المحافظة رافعين شعارات مناهضة للحكومة، وسط توقعات بمزيد اتساع دائرة الاحتجاج بسبب قمع الشرطة المتظاهرين وتفريقهم، ما أجّج غضب الناشطين.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الاجتماعية التي تواجهها الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد بعد المصادقة على قانون الموازنة التي تضمنت إجراءات تقشفية وضريبية جديدة نتج عنها ارتفاع أسعار مواد أساسية كالبنزين والغاز وخدمات الاتصالات والإنترنت والشاي والقهوة.

وعبّر كل من «التيار الديموقراطي» و»الجبهة الشعبية اليسارية» المعارضَين، عن دعمها للاحتجاجات، في ظل عزلة الحكومة وانشغال حزبَي الموالاة "النهضة ونداء تونس" بالتحضير للانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في أيار/ مايو المقبل.

ولم تنجح محاولات الحكومة في تهدئة الأوضاع عبر تأكيد التزام عدم رفع أسعار المواد المدعمة "الخبز والدقيق والزيت والسكر"، حيث يتوقع خبراء احتمال أن تنتج الرسوم الضريبية الجديدة وارتفاع أسعار البنزين زيادات في أسعار النقل والخدمات والمشروبات ومواد استهلاكية أخرى.

ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه الاحتجاجات مدخلًا لتغيير الحكومة التي تعرضت لخضّات سياسية أخيرًا مع انسحاب حزبَي «آفاق تونس» و «الجمهوري» منها، إضافة إلى تسريبات مفادها بأن حزب «نداء تونس» الحاكم لم يعد يرغب في الشاهد على رأس الحكومة.