المعارضة الجزائرية تطعن في مصداقية مخطط حكومة أويحي

توحي أولى ردود الفعل الصادرة عن أحزاب المعارضة في الجزائر، أن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، سيخوض حرب ضروس مع المعارضة البرلمانية، خاصة المحسوبة على التيار الإسلامي خلال عرضه وثيقة مخطط عمل حكومته.

وفي أول تعقيب له على المخطط الجديد لحكومة الجزائر، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد، ناصر حمدادوش، من السلطة في البلاد توزيع برنامج رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، على الرأي العام والطبقة السياسية للتأكد من مدى انسجام مخططات الحكومة مع مخطط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال القيادي النافذ في مجتمع السلم، في بيان، "قبل الحديث عن مناقشة مخطط عمل الحكومة الجديد، وبما أن مخطط رئيس الوزراء الجزائري المقال عبد المجيد تبون المستمد من برنامج الرئيس، وحاز على مصادقة البرلمان الجزائري بغرفتيه من طرف الأغلبية الموالية للرئيس، وفي ظرفٍ قصير يتم الاستغناء عنه، وبطريقةٍ تطعن في الثقة في مخططات الحكومة، وبما أن المخطط الجديد (مخطط أويحي) هو كذلك مستمد من نفس برنامج الرئيس، فإنه من حقّنا أن نقول إنّ ما وقع هو عمليةٌ غير مقبولة سياسيا وديمقراطية، وهو يطعن في مصداقية مؤسسات الدولة".

وأضاف "أنه يحق للنواب والرأي العام أن يطالبوا بتوزيع ونشر "برنامج الرئيس"، للتأكّد من مدى انسجام مخططات الحكومة مع هذا البرنامج, مشيرا إلى أنه وحسب التعديل الدستوري الأخير فإنه لم يعدْ هناك إلزام دستوري للربط بين "مخطط الحكومة" و"برنامج الرئيس"، بل يكفي أن يُعدّ الوزير الأول مخططا للحكومة ويعرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه.

وتوقع رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم فشل مخطط حكومة أحمد أويحي مسبقا لأنه سبق وأن قاد ثلاث حكومات وأثبت فشله فيها، قائلا "ومَن فشل في زمن البحبوحة المالية فهو أفشل في زمن الصعوبات المالية الحالية والمستقبلي".

وقال القيادي البارز في حركة النهضة الجزائرية، تشكيلة سياسية محسوبة على التيار الإسلامي في البلاد محمد حديبي، في تصريحات لـ " المغرب اليوم"، إن مخطط عمل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الديوان الرئاسي الأسبق، يتناقض مع المخطط الذي عرضه سلفه المقال عبد المجيد تبون، وهو ما يطرح حالة تخبط وغياب رؤية في كيفية تسيير البلاد مع الأزمة الجارية.

وأكد أن مخطط حكومة أحمد أويحي خاضع لأجندات ومصالح الأشخاص وتوجهات الأذرع المالية في الجزائر ولا علاقة له باستقرار الجبهة الاجتماعية أو النمو أو تطوير اقتصاد الوطني، فالمخطط الذي عرض الأربعاء خلال مجلس وزاري برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، هو خارطة طريق لتوريط جماعات المال واصطفافهم للاستحقاق الرئاسي القادم.