إحالة الطعن على إلغاء الإعلان المكمل إلى "المفوضين"

أحالت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، دعوى تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس الدكتور محمد مرسي، في 12 آب/ أغسطس الماضي، والذي بموجبه ألغى الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 حزيران يونيو، والذي ترتب عليه إقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني. وأكدت الدعوى، أنه لا يجوز للرئيس مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، كونه جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان. وأضافت الدعوى أن قرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لا يعد إعلانًا دستوريًا كما سماه، وإنما "إنقلاب علي الإعلان الدستوري والشرعية الدستورية"، على حد وصف الدعوى.