عامل إقليم بركان يستعرض برنامج العمل التنموي

تراس عبد الحق حوضي، عامل عمالة اقليم بركان، الاثنين، أشغال اللقاء التواصلي الذي خصص  لتقديم برنامج العمل الإقليمي التنموي للفترة 2016-2020 تماشيًا مع المنهجية المتبعة في إعداد وتتبع المخططات الجماعية للتنمية حسب مقتضيات دستور 2011 .

وياتي عقد اللقاء، في إطار تتبع مصالح عمالة إقليم بركان لحصيلة الإنجازات المحققة على مستوى مختلف القطاعات التنموية في الإقليم، واستكمالًا لسلسلة اللقاءات التواصلية التي تم تنظيمها في سياق بلورة البرنامج الإقليمي للتنمية وتقييم مختلف مراحل تنفيذ.

وأكد عبد الحق حوضي، أن المصالح الإقليمية المختصة في عمالة بركان، عملت على إعداد برنامج إقليمي تنموي للفترة 2016-2020 معتمدة بالأساس على عمليات التتبع المستمر والتقييم المرحلي لنتائج تنفيذ مضامين هذه المخططات بالإضافة إلى اللقاءات التواصلية والتشاركية التي أجريت على الصعيد الإقليمي مع كافة الفعاليات المحلية من منتخبين، وجمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وممثلي المصالح القطاعية للدولة على المستويين الإقليمي والجهوي.

 وأوضح المصدر ذاته، حجم المشاريع والاستثمارات المبرمجة ضمن المرحلة من المخططات الجماعية للتنمية بالإقليم تعكس جليًا حجم الجهود المبذولة من حيث تأثيرها في الحياة الاجتماعية للساكنة المحلية  نظرًا لطبيعة  ونوعية المنجزات التي تم برمجتها وإنجازهـــا  بناء على تشخيص دقيق وتحديد لملامح الوضعية الراهنة وبالتالي رصد الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة والعمل تبعا لذلك على تحقيقها، في إطار مقاربة تشاركية  شمولية ومندمجة استقطبت كل الفاعلين التنمويين العموميين والخواص، لعبت فيها الجماعات الترابية دورًا مهمًا كمشجع على خلق المبادرات ومحفز على بلورتها باعتبارها أداة مفصلية ومحرك أساسي للتنمية المندمجة وتدبير الشأن العام المحلي بكل تجلياته.

ويشمل برنامج العمل الإقليمي للفترة الممتدة ما بين 2016-2020 94 مشروعًا بكلفة مالية إجمالية تناهز 8174 مليون درهم .
وتطرق يحي زاوي، رئيس مصلحة الدراسات التقنية، وعضو الفريق التقني، لمواكبة البرامج التنموية إلى المحاور الاستراتيجية التي يرتكز عليها مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2016-2020  الذي يتبين من خلاله ترتيب المشاريع المنجزة بحسب طبيعتها الاجتماعية في الدرجة الأولى وهو ما يجعل هذه البرامج تتلاءم وتتجاوب مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثم بعد ذلك تحتل المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية المرتبة الثانية مما يؤكد جليًا على مكانة هاته المشاريع ضمن المنظومة التنموية بالإقليم، كما تعكس بوضوح تام مدى عناية الجماعات الترابية وكذا عمالة الإقليم بتناغم أهداف المخططات الجماعية للتنمية مع البرامج والاستراتيجيات الحكومية الشمولية في مجالات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية دون إغفال المشاريع التنموية ذات البعد البيئي باعتبارها آلية من آليات التنمية المستدامة،  من خلال تبني الحكامة الرشيدة  في تدبير الشأن العام المحلي باعتبارها المرجعية في التدبير العمومي وأساس نجاح هذه الأوراش .