ضرورة دمج بعد الإعاقة في السياسة الجهوية لمراكش-آسفي

أكد مشاركون في ندوة، نظمت في مراكش بشأن موضوع "إدراج بعد الإعاقة في مخطط التنمية الجهوية"، على ضرورة دمج بعد الإعاقة في مخطط التنمية الجهوية جهة مراكش أسفي. وأوضحوا أن الهدف من هذا المشروع، الذي قدم خلال ملتقى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في الجهة، هو حث المسؤولين على إدماج بعد الإعاقة أثناء إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج التنمية الجهوية وتقوية القدرات الترافعية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

وأبرز رئيس شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في جهة مراكش-آسفي، عبد اللطيف الفايز، أن هذا المشروع يندرج في إطار الشراكة التي تجمع بين ملتقى الجمعيات وبرنامج دعم المجتمع المدني في المغرب المنجز من طرف المنظمة الدولية والممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، داعيا الفاعلين والمنتخبين في جهة مراكش-آسفي إلى ضرورة إدراج بعد الإعاقة في التنمية الجهوية، لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الإنخراط فعليا في التنمية الترابية الشاملة وحفظ حقوقهم المدنية.

وأضاف أن هذا اللقاء يروم تعزيز الحوار بين جميع الفعاليات الحكومية الوطنية والجهوية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وجمعيات المجتمع المدني لتقوية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحث المسؤولين على وضع سياسات عمومية جهوية تستجيب لحاجيات وانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة.

ومن جهته، أكد ممثل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية انخراط الوزارة في دمج بعد الإعاقة في المشاريع التي تتبناها، وفق مقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تحفظ حق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة الاجتماعية وتمنع كل أشكال التمييز المبنية على الإعاقة، مؤكدًا على أهمية دمج الاشخاص في وضعية إعاقة في كل البرامج والمشاريع التنموية الجهوية.

أما ممثلة مجلس جهة مراكش-آسفي، فأوضحت من جانبها أن هذه المؤسسة المنتخبة تجعل فئة الإعاقة في صلب اهتماماتها وأن مجلس الجهة بصدد إعداد برنامج يتضمن عددا من الأوراش التكوينية لتفعيل المقاربة التشاركية من ضمنها إنجاز المركز الجهوي للاعاقة يضم فضاء للجمعيات وفضاء لصنع الآليات في مجال الإعاقة.

وناقش المشاركون في هذا الملتقى مواضيع همت بالخصوص السياسات العمومية الترابية الدامجة، الراهنية والمداخل والتحديات" و"المساهة في تحقيق الديموقراطية التشاركية بجهة مراكش-آسفي" و "راهنية ترابية وجهوية، السياسات العمومية في المغرب" و"ترابية السياسات الاجتماعية كخيار لمواجهة المشكل الاجتماعي، نموذج المشاكل الإعاقة" و"نماذج من مبادرات ومشاريع المجتمع المدني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة".