قرار قضائي بتثبيت منع خدمة "أوبر" في ألمانيا

منعت محكمة المانية شركة "اوبر" لخدمات الاجرة من ممارسة انشطتها في المانيا، مؤكدة بذلك قرارا صادرا في اب/اغسطس الماضي.

الا ان الشركة الاميركية اعلنت عزمها الطعن بهذا القرار.

ويستهدف هذا القرار الصادر عن محكمة فرانكفورت الاقليمية بشكل رئيسي خدمة "اوبر بوب" التي توفر تواصلا بين افراد وسائقين غير مختصين في مجال النقل.

وقضت المحكمة بمنع "اوبر" من تقديم خدماتها في المانيا طالما ان سائقيها غير قادرين على الاستحصال على اذن رسمي، وذلك اثر دعوى تقدمت بها نقابة لسائقي الاجرة في البلاد.

ومع ان الشركة الاميركية أكدت دائما ان دورها يقتصر على توفير صلة وصل بين السائقين والركاب، "اعتبرت المحكمة في المقابل ان +اوبر+ تروج لخدماتها وتحدد الاسعار"، على ما ورد في بيان احد محامي نقابة سائقي الاجرة صاحبة الدعوى.

وهذا الحكم غير نهائي كما ان الشركة الاميركية سارعت الى التأكيد انها "ستطعن بالقرار" الصادر عن المحكمة الالمانية.

وقال المتحدث باسم "اوبر" في المانيا فابيان نيستمان "اننا نأسف للقرار الصادر اليوم"، مضيفا "انها خسارة لجميع الراغبين في أن يكون لديهم امكانات اكثر للتنقل الشخصي... لكنها ايضا خسارة للمجتمع برمته" نظرا الى ان خدمات الاجرة ستبقى "باهظة (...) وبالتالي غير متاحة" بالنسبة للبعض.

وأسست شركة "اوبر" في العام 2009 في كاليفورنيا وهي شهدت نموا جد كبير وباتت فروعها اليوم تنتشر في أكثر من 200 مدينة و 54 بلدا. وقدرت قيمتها مؤخرا بحوالى 41 مليار دولار.

ونجحت "أوبر" بفضل تطبيقها المخصص للهواتف الذكية الذي يسمح باستئجار سيارة مع سائق ويقدم حلا بديلا عن سيارات الأجرة التقليدية. ويستند هذا التطبيق إلى نظام تحديد المواقع الجغرافية ليربط المستخدم بأقرب سيارة عليه. وتتقاضى "أوبر" عمولة على هذه الخدمة.