نقابتان للصحة في المغرب تطالبان بإعفاء مندوب وزارة الصحة في تاونات

طالبت نقابتان في قطاع الصحة المغربي، بـ"إعفاء المندوب الإقليمي للصحة في إقليم تاونات من مهامه، وتعيين مندوب جديد، خريج المعهد الوطني للإدارة الصحية، أو حاصل على دبلوم في التسيير الإداري، أسوةً بباقي الأقاليم، وإرسال لجنة للفحص الشامل في المندوبية؛ الصحة والمستشفى الجامعي".   واعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابع للاتحاد الوطني للشغل، والنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تاونات، الدفع بالمندوب الإقليمي من قِبل بعض الأشخاص بالمندوبية، والزج به في استفزازات وتصفية حسابات، والعودة إلى الوراء، "عمل غير أخلاقي".
وأشادت النقابتان اللتان خاضتا، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية للصحة بحضور أعضاء الاتحادين المحليين للاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ"العمل الدؤوب والجهود التي يقوم بها المتصرفون، والذين تم تعيينهم منذ نحو 4 أشهر بشفافية؛ طبقًا لمرسوم وزاري.
وأكدتا تشبثهما بطلبهما بـ"إلغاء التعيين المشبوه في مصلحة الموارد البشرية في المندوبية، ومحاربة مظاهر الفساد، واستغلال النفوذ، لأجل قطاع صحي يحظى بالتدبير الشفاف خدمةً للمواطنين، وللمصلحة العامة للبلاد"، معلنتين "غضبهما من وصف نقابي بـ"ولد الشيفور (ابن السائق)".
واستنكرتا في بيان آخر، "استمرار رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية في المندوبية في احتلال السكن الوظيفي داخل المستشفى الإقليمي، رغم عدم أدائه لأية مهمة أو وظيفة بالمستشفى تُخوِّل له ذلك، في ما لا يتوفر بعض الأطر في المستشفى على سكن وظيفي رغم طبيعة مهامهم التي تقتضي تواجدهم الدائم في المستشفى كطبيب النساء والتوليد على سبيل المثال لا الحصر".
ولم تستسيغا ما أقدم عليه رئيس المصلحة بـ"تسجيل وثيقة إدارية في مكتب الضبط بتاريخ يتنافى وتاريخها الحقيقي، واعترافه بفعلته، وتصريحه بذلك أمام المندوب الإقليمي للصحة باعتباره المسؤول عن هذا التزوير في تاريخ التسجيل"، مستغربتين من عدم فتح أي تحقيق في الموضوع".
واستنكرتا "ما يقوم به بعض المسؤولين والمحظوظين في استعمال سيارات المصلحة؛ لقضاء مآربهم الشخصية، وأغراض أبنائهم وزوجاتهم"، مطالبتين بـ"فتح تحقيق نزيه وشفاف على خلفية ما يُشاع بتقدم أحد المقاولين بشكوى تتضمن بعض المخالفات التي شابت تفويت إحدى الصفقات العمومية على مستوى المستشفى المحلي في غفساي، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك".
ولم تستسيغا "تعيين ممرض في منصب رئيس قسم العلاجات التمريضية في المركز الاستشفائي الإقليمي في تاونات من طرف المدير في خرق سافر للقانون الداخلي للمستشفيات والدورية الوزارية التي تقر فتح باب الترشح للتعيين في المنصب المذكور"، مطالبتين بـ"فتح تحقيق في الموضوع".
وطالبتا بـ"الاستعانة بالأطباء العامين الموجودين في المركز الاستشفائي الإقليمي في تاونات، والمحلي في غفساي لسد النقص في مصلحة المستعجلات في المستشفيتين المذكورتين أولًا، وعدم استقدام أطباء من المراكز الصحية القروية للقيام بالعمليات المستعجلة مما يسبب في أضرار بمصالح وصحة المواطنين في القرى".