عبد الرحيم الجامعي ينتقد بشدّة واضعي مسوّدة القانون الجنائي

أكد رئيس الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام عبد الرحيم الجامعي، أنّ مسودة القانون الجنائي المثيرة للجدل، اختارت الإبقاء على الإعدام من دون أن تعتمد على دراسة علمية تؤكد ما إن كانت هذه العقوبة وسيلة فعالة لتخفيض نسبة الجريمة وضمان أمن المجتمع.

وأوضح الجامعي في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنّ الحديث عن المرجعية الدينية والشرعية واستفتاء الرأي العام لا معنى له، مضيفًا أنّ المذكرة التي قُدمت إلى وزارة العدل والحريات حول المسودة مدعمة بحجج قانونية، وحقوقية، وشرعية ودستورية، تعارض بشكل مطلق عقوبة الإعدام، وذلك بغية أن يكون القانون الجنائي المقبل خاليًا من هذه العقوبة، ويتناسب والتطورات التي شهدها المغرب من خلال دستور 2011.

وشدَّد على أنّ المشرع اختار منذ عام 1962، إلغاء المستند الشرعي في قواعد القانون الجنائي الوضعي، مضيفًا: "لا يمكن انتقاء تبريرات لوجود العقوبة؛ لأن لا مكان لها في القرآن، كما أنّ النص القرآني يحترم العقل ويشجع على الاجتهاد".

وبيَّن أنّ المسودة اعتمدت طريق الأرقام حينما قلصت عدد الفصول المعاقبة بالإعدام ليصبح عددها 14 بدلًا من 35 فصلًا، علمًا أنّ خمسة منها تستهدف الجرائم ذات الطابع السياسي، وحالاتها تبلغ 275 بدلًا من 973 جريمة.

ونوَّه أنّ "تخصيص عقوبة الإعدام لهذا النوع من الجرائم يدخل في إطار الحسابات السياسية الضعيفة، وأنها تعطي الفرصة للقول إنها لا تخرج عن مقاربة الانتقام السياسي"، منتقدًا بشدّة واضعي مسوّدة القانون الجنائي، فيما يتعلّق بعقوبة الإعدام.

وتساءل الجامعي، عن السبب الذي "جعلَ الجهةَ المشرفة على إعداد المشروع تُضمّن العقوبَة في مشروع القانون الجنائي، في حينِ ارتأتْ تأجيل تضمينه النصوص المتعلقة بالإجهاض إلى حين انتهاء المشاورات في شأنه، على الرغم من أنّ الإعدام بدوره يُجرى فيه نقاش عمومي؟".

وأضاف: "لا نعرف لماذا لم يؤجّلوا وضع عقوبة الإعدام كما فعلوا في شأن الإجهاض، وكأنّ الحقّ في الحياة ليْس حسّاسا وخطيرًا"، وعاد مرة ثانية، إلى دستور 2011 ليخلُص إلى أنّ المادّة 20 منه ما كانَ للجنة العلمية التي صاغت الوثيقة أن تضمّنها إياه لوْ لمْ يكن هدفها إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي.

وبيّن مستغربًا، أنّ "الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي معناه أنّ واضعي المسوّدة متمسكون بإدخال الدين والشريعة في القانون الجنائي، على الرغْم من أنّ الشريعة ليست من مصادر القانون الجنائي".

يُذكر أنَّ الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، نظّم الأربعاء، ندوة صحافية، حول مناهضة عقوبة الإعدام، وشهدت نقاشًا ساخنًا بين المشاركين الذين جمعوا بين الناشطين الحقوقيين ووسائل الإعلام.