قوّات حفتر في ليبيا تسلّم تونس والجزائر 20 "متطرفًا" بينهم ماليّين

تسلّمت المصالح الأمنية في تونس والجزائر قائمة تشمل أسماء 20 "متطرفًا"، ألقي القبض عليهم في ليبيا، ويعمل الجيش الليبي على تسليمهم في أقرب وقت.وأوضحت مصادر أمنيّة أنَّ "تونس والجزائر تقدمتا بطلب إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي تقود قواته حربًا ضد التنظيمات المسلحة لتطهير ليبيا من (الإرهاب)، لتسليم متطرفين متورطين في أعمال إجرامية، جزائريين وتونسيين وماليين، يجري البحث عنهم في البلدين منذ مدة، واعتقلتهم قوات الجيش الليبي، أثناء المواجهات مع الجماعات المسلحة والمتطرفة".

وكشف المتحدث أنّ من بين المقبوض عليهم قيادات كبيرة في تونس والجزائر، رفض بوح أسمائهم.وأشارت مصادر من وزارة الداخلية الجزائريّة إلى أنَّ "القوات الليبية استجابت لطلب السلطات الأمنية التونسية والجزائرية، ويجري التفاهم بشأن تسليمهم في أقرب وقت"، مبرزة أنّ "هؤلاء المعتقلين بعضهم معروف لدى السلطات في تونس والجزائر، غير أن آخرين مجهولي الهوية، يرجّح أنهم كانوا ينشطون ضمن تنظيم الخلافة الإسلامية في العراق والشام".

وبيّنت أنَّ "تسليم هؤلاء المعتقلين لدى قوات حفتر، إلى السلطات الأمنية في تونس والجزائر، من شأنه أن يساعد على معرفة ما يدور لدى القيادات الإرهابية في ليبيا من مخططات تستهدف البلدين، وأيضًا الحصول على معلومات مفيدة بشأن عدد العناصر الإرهابية المتحركة في ليبيا، ونوعية الأسلحة التي تمتلكها هذه الجماعات، ومصدر تمويلها، وبذلك اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية الضرورية لمواجهة تهديداتهم". وسياسيًا، أعلن وزير الخارجية التونسي المنجي حامدي أنّ "اجتماع مجلس الأمن قرّر توحيد القوات الأمنية والعسكرية لتكون تحت قيادة واحدة، لاسيّما على الحدود التونسية الجزائرية، وذلك لتسهيل التعامل مع المخاطر الأمنية ومكافحة الإرهاب".

 وأضاف الحامدي أنّ "اجتماع مجلس الأمن الوطني سلّط الضوء على الوضع في المعبر الحدودي رأس الجدير"، مؤكّدًا "إجلاء 12800 مصري، و34 جنسية أخرى، وذلك بفضل توحيد جهود القوات العسكرية والديوانية، بما مكّن من حماية الحدود من تهريب الأسلحة ومرور الأشخاص غير مرغوب فيهم".إلى ذلك أبرز وزير الداخليّة التونسي رضا صفر، إثر الاجتماع  الدوري للمجلس الوطني للأمن، أنّ "التهديدات الإرهابية في تونس متواصلة، لاسيما على مستوى الجيوب الموجودة على الحدود مع الجزائر".

وأوضح أنّ "الإرهاب يتدعّم في إطار خطة من وضع تنظيم القاعدة في المغرب العربي"، مشيرًا إلى أنّ "خلية متابعة الوضع الأمني أعدّت خططًا، بدأت الوحدات الأمنية والعسكرية في تنفيذها بالسرعة اللازمة، سواء على الحدود أو داخل البلاد".