"الإصلاح" الجزائرية تدعو إلى تعديل الدستور قبل إجراء أي انتخابات

دعا حزب "الجيل الجديد" الجزائري الذي يقوده جيلالي سفيان إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة بدعوة من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، فيما طالبت حركة "الإصلاح الوطني" الإسلامية بتسبيق تعديل دستور توافقي على إجراء أي انتخابات، مهما كانت أهميتها. وأكدت حركة "الإصلاح"، أن تعديل الدستور هو أولية لابد أن تسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2014، حيث اعتبر الأمين العام للحركة الدكتور جهيد يونسي، أن الظروف التي يتحجج بها المماطلون بدواعي مرض الرئيس، أو اقتراب موعد الرئاسيات، لا يجب أن تعرقل المطلب الأول سياسيًا واجتماعيًا وهو تعديل الدستور.
وشدّد يونسي من عنابة قي الشرق الجزائري، في حديث لـ"المغرب اليوم"، الأحد، على ضرورة المرور أولاً على تعديل الدستور، الذي اشترط أن يكون توافقيًا، قبل إجراء أي انتخابات مهما كانت أهميتها، رافضًا "الدستور المعدّل على المقاس"، معتبرًا أن "الحلّ للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بكل أبعادها، هو دستور مرجعي يؤسس لبناء مؤسسات سيادية قوية للدولة"، داعيًا الحكومة الجزائرية إلى "الانفتاح على مختلف التشكيلات السياسية والنخب الوطنية من دون إقصاء، وخلق آليات حوار وطني حتى تتمكن البلاد من الخروج من أزمتها التي خلقها استفراد جماعات بالحكم، وتغييب أخرى عن المشهد، والمساندة في صنع القرار لمصلحة الجزائر"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن إصلاح وطني شامل كالذي دعا إليه الرئيس بوتفليقة من دون التأسيس له بدستور توافقي".
وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد جهيد، أن "موقف الحركة لم يتحدد بعد في ظل الغموض الذي يكتنف الساحة السياسية، وأن مشاورات واسعة يقوم بها مع مختلف التيارات، وأنه في حال فشل تقديم مرشح توافقي للمعارضة كما دعت إليه بعض الأحزاب، فإن الحركة ستدعم مرشح (تكتل الجزائر الخضراء)".
وطالب رئيس حزب "الجيل الجديد" جيلالي سفيان، الرئيس بوتفليقة بإعلان انتخابات رئاسية مسبقة تجري في كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، مشددًا على خطورة الوضع، وأن البلاد تسير من دون رئيس، داعيًا في السياق ذاته إلى كشف حقيقة مرض بوتفليقة، مشيرًا إلى "نهايته سياسيًا"، وعدم قدرته على العودة لتسيير شؤون البلاد.
وعرض رئيس "الجيل الجديد"، مساء السبت، مبادرة حزبه للخروج مما أسماه "أزمة البلاد بعد مرض الرئيس بوتفليقة"، والتي تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في كانون الأول/ديسمبر من العام 2013، مضيفًا "هذا الأجل سيسمح بتحضير مناسب، سواء للمنظمين أو المشاركين، وسيجنبنا مرحلة شغور طويلة نربح من خلالها أربعة أشهر من نهاية هذه العهدة، وإلا فإن الجزائر ستدخل موسوعة غينيس لأطول فترة من دون رئيس، أي سنة كاملة حتى ربيع 2014".
وأكد سفيان، أن "الرئيس بوتفليقة غير قادر، ولا يملك طاقة لممارسة مهامه، هذه هي الحقيقة، ومن الأفضل أن يكرم بالراحة، وأنه من غير المعقول تجميد الدولة بأكملها من شخص واحد"، داعيًا إلى "إعلان هذه الانتخابات المسبقة، بما أن تفعيل المادة 88 من الدستور أضحى أمرًا غير وارد، بما أن المجلس الدستوري (الهيئة المخولة) غير راغب أو غير قادر على تطبيقها".