الرئاسة التونسية تنفي لـ"المغرب اليوم" إيواء مرشد الإخوان في سفارتها في القاهرة

نفت الرئاسة التونسية لـ"المغرب اليوم"، الجمعة، ما تردد من أنباء عن إيواء المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في مبنى السفارة التونسية في القاهرة، مفندة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن الحساب الرسمي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على "تويتر" يقول فيه أنه اتصل بالرئيس التونسي المنصف المرزوقي ليعبر له عن استيائه الشديد من الأمر.  وأكدت الرئاسة التونسية لـ"المغرب اليوم" أن الرئيس المنصف المرزوقي لم يتلق أي اتصال هاتفي من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، موضحة أنه تلقى مكالمتين هاتفيتين الأولى من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والثانية من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني. وأضاف ذات المصدر أن الرئيس التونسي ناقش مع أمير قطر وأمين عام جامعة الدول العربية، تطورات الأوضاع في مصر وسُبل الخروج من الأزمة ،حقناً للدماء المصرية، عقب سقوط مئات الضحايا وعشرات الجرحى على اثر التدخل العنيف لقوات الشرطة المصرية لفض اعتصام المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة. وكتب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في تغريدة نشرها اليوم الجمعة 16 أب/أغسطس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التي تتضمن أكثر من 76 ألف منتسب افتراضي: "أجريت منذ قليل اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي أعربت فيه عن استيائنا لإيواء السفارة التونسية في القاهرة لمرشد الإخوان المسلمين المطلوب للعدالة"، في حين أوردت تقارير إخبارية مصرية أن مرشد الإخوان تم تهريبه إلى السفارة القطرية في مصر. من جهته نفى سفير تونس في مصر محمود الخميري صحّة ما تروج له بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول احتماء زعيم الإخوان المسلمين محمد بديع المطلوب للعدالة بمقر السفارة التونسية في القاهرة، قائلاً إنّ السفارة التونسية ليست ساحة رابعة العدوية، مؤكداً سلامة الجالية التونسية في مصر ومتابعته لأوضاعهم عن كثب. إلى ذلك، خرج المئات من المتظاهرين المنتمين للتيارات الإسلامية في عدد من المحافظات التونسية، عقب أداء صلاة الجمعة وصلاة الغائب على أرواح شهداء مصر، معبرين عن تضامنهم مع الشعب المصري وعن وقوفهم ضد الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية المنتخبة – على حد وصفهم-  . ورفع المتظاهرون التونسيون، الذين كان من بينهم أنصار لحزب النهضة الإسلامي الحاكم وعدد من الأحزاب الأخرى على غرار حركة وفاء وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شعارات تنادي بمحاكمة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي وتصفه بـ"مجرم الحرب ومرتكب الابادة الجماعية". وكان مجلس الوزراء التونسي قد أعرب عن تنديده الصّارخ وشجبه الكبير لجرائم القتل بحقّ المتظاهرين السلميين رافضا التعامل معهم بأساليب القوّة. وأعلن الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسي نور الدين البحيري أن المجلس شدّد على ضرورة الكفّ عن هذه الممارسات من قبل الشرطة المصريّة واستئناف المسار الديمقراطي داعيا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كلّ الشرور والفتن، وفق تعبيره. وأعلن الوزير نور الدين البحيري أن الحكومة التونسية ماضية في إتجاهين الأول يتعلق بضمان حرية التعبير و التظاهر السلمي و أمن المواطن و إستمرارية مؤسساتها والثاني يتمثل في التصدي لكل محاولة تخريب أو تعد على هيبتها، وذلك تعقيبا على دعوات اسقاط النظام وحل المجلس التأسيسي الذي ترفعه جبهة الانقاذ التونسية المعارضة. وأجمع متتبعوا الشأن السياسي في تونس على أن زيارة وزير الخارجية الألمانية غويدو فيسترفله، التي أداها إلى البلاد خلال اليومين الماضيين، أتت أكلها ونضجت ثمارها سريعا بعد أن لمس مراقبون بداية تحول في مواقف المعارضة المتصلبة حيث أعلن النائب المنسحب من المجلس التأسيسي والقيادي في حزب المسار المعارض عن امكانية العودة إلى قبة المجلس الوطني التأسيسي، بعد أن انسحب أكثر من 50 نائباً من المعارضة من التأسيسي منادين بحله وإسقاط جميع مؤسسات الدولة المنبثقة عنه من رئاسة جمهورية وحكومة. ويرى محللون أن حزب النهضة الإسلامي الحاكم قد استنجد بحليفه الألماني لدرء دعوات الانقلاب خشية مواجهة مصير الأخوان في مصر، ويؤكد هؤلاء على أن ألمانيا باتت من أقوى الحلفاء لإسلاميي تونس في الوقت الراهن، أمام تذبذب علاقات "النهضة" بجارتها الجزائرية وبحليفها الاستراتيجي الفرنسي، وتربص بعض القوى الداخلية والخارجية الرافضة لمسارها الانتقالي، بالثورة وبأمن البلاد، ويترجم الحرص التونسي والألماني على المصالح والعلاقات المتبادلة من خلال الزيارة الرسمية الرابعة من نوعها التي اختتمها رئيس الديبلوماسية الألمانية "فيسترفيله" إلى تونس الخميس،  منذ ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، والتي جاءت بعد شهر واحد من زيارة رسمية مماثلة لرئيس الحكومة التونسية علي العريض إلى ألمانيا بدعوة من المستشارة انجيلا ميركل، تُوجت بإعادة جدولة 60 مليون يورو من ديون تونس.