بوعيدة والرميد يعرضان الوضع الحقوقي في المغرب في المجلس الأممي

تمثل الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المغرب في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان الأممي الذي افتتحت أشغاله صباح الإثنين، وتستمر إلى 28 مارس/آذار الجاري. وتتميز هذه الدورة بمناقشة قضايا مهمة وتنظيم لقاءات حول مواضيع خاصة بالسياسة الجديدة للهجرة والنموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية في المغرب.
كما يشارك في اللقاء الحقوقي، السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف عمر هلال والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان عبد الرزاق روان، وممثلو عدد من القطاعات والمؤسسات الوطنية، و ممثلون عن وزارة الداخلية ،وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكذلك ممثلو الهيئات الوطنية المعنية.
و تشكل هذه الدورة فرصة للمغرب، الذي انتخب عضوا في المجلس للفترة 2014- 2016 ، لتجديد التزامه الذي لا رجعة فيه من أجل تعزيز دولة القانون والحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، فى كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة، صباح اليوم الإثنين، أن الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هو السبب الحقيقي في ما تشهده مناطق عديدة من العالم من سوريا إلى جنوب السودان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأثنى وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني ،في كلمة ألقاها صباح اليوم بحضور ممثلي الدول المشاركة والأمين العام للأمم المتحدة ،على انخراط المغرب في مجال حقوق الإنسان  والمجهودات التي قامت بها المملكة في هذا المجال.
كما سيتم خلال هذه الدورة التركيز على عقوبة الإعدام وجرائم الإبادة، ومجال عمل المجتمع المدني والانتهاكات الجنسية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن محاور الأشخاص المعاقين وحقوق الطفل.
ومن المقرر أن يعكف المجلس على سلسلة من التقارير تتناول الأوضاع التي تبعث على الإنشغال في مجال حقوق الانسان، ويتعلق الأمر على الخصوص بتقارير المقررين الخاصين حول التعذيب ،والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في الغداء والسكن اللائق، والدين الخارجي.
وتم، خلال شهر نوفمبر الماضي، انتخاب المغرب عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهي الولاية الثانية باسم الدول الإفريقية لولاية من ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014، وذلك عقب تصويت 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.