تنسيق الجهود و التعاون الدولي لمكافحة التطرف في الجزائر

دعت الجزائر على الساحة الدولية الى  تنسيق الجهود و التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله و منع دفع الفدية و مكافحة دون هوادة للمتاجرة بالأسلحة و المخدرات من أجل محاربة هذه الظاهرة العابرة للأوطان.

فالجزائر التي لم تكن مهمتها سهلة أمام ما لاقته من صعوبات لما كانت تحارب الإرهاب بمفردها على مدار عشر سنوات تعززت ب"مواءمة" تحاليلها  و مواقفها إزاء هذا الخطر العالمي.

و تعزز هذا الكفاح كذلك بالمصادقة سنة 2005 على ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التي كانت حجر الزاوية بالنسبة لسياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور انتخابه في أفريل 1999 مما سمح باستتباب السلم و الأمن في الجزائر و هما عنصرين أساسيين لدفع عجلة البناء و التشييد.

مواءمة المواقف الجزائرية

و اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال أنه من المؤسف أن نسجل أن الأحداث الماساوية التي ألمت بالعالم مؤخرا تؤكد مواءمة التحليلات و المواقف الجزائرية حول عدد من المواضيع مثل الارهاب (...) و خطر تفكيك البلدان وأهمية الوحدة الترابية للدول و سيادة الشعوب بعيدا عن اي تدخل.

و قال في هذا السياق أن قدرة الجماعات الارهابية علي إلحاق الضرر قد ازدادت بشكل محسوس على إثرالصلات التي نسجتها مع الجريمة العابرة للاوطان و كل أنواع التهريب. فالمجرمون و اللصوص هم الذين يخلقون أوضاع اللاأمن و الفوضى و يستغلونها لمضاعفة قواهم و خدمة مصالحهم".

و أضاف السيد سلال من جانب آخر " إنه لخطأ جسيم اعتبارهم مقاتلين في سبيل عقيدة أو ديانة ما. التفكير على هذا النحو يخدمهم و يخدم مخططاتهم الإجرامية".  و أشار "إلى ضرورة  تقديم رد شامل من قبل العالم المتحضر لمواجهة التنظيم الإرهابي "داعش". و أردف يقول "اليوم لا بد للدول أن تتحد لمكافحة الإرهاب و تحقيق التوازن و لا بد من تجاوز الخلافات السياسية و الدينية".

كما أكد أن "داعش تتغذى من النزاعات بين الشيعة و السنة و تداعيات حرب العراق" مشيرا إلى ضرورة تبني رؤية "شاملة" و "الاتفاق على أن يجعل كل بلد من مكافحة الإرهاب أهم أولوياته".

و تعد مصادقة مجلس الأمن الدولي مؤخرا على لائحة تدعو إلى محاربة التنظيم الإرهابي المسمى "الدولة الإسلامية" (داعش) تعزيزا لموقف الجزائر التي ما فتئت تؤكد على ضرورة " تقديم رد شامل" داعية الدول إلى التوحد لمحاربته.

رد جماعي و منسق لمواجهة الإرهاب

و وعيا منه بالآثار الخطيرة للإرهاب فان رئيس الجمهورية قد أكد بان "هذه الآفة تستدعي عملا جماعيا منسقا من قبل المجموعة الدولية" تحت إشراف الأمم المتحدة و موقفا واضحا من اجل تفادي هوة حضارية عبر العالم و داخل البلدان الذي يعد احد الأهداف الذي مافتئ يسعى إلى تحقيقه مدبري الإرهاب".

و أضاف رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى نظيره الفرنسي  فرانسوا هولاند أن "الجزائر تدين بقوة تلك الجرائم الإرهابية التي تدل مرة أخرى للأسف على أن الإرهاب يعد آفة عابرة للأوطان" واصفا اعتداءات باريس ب"جريمة ضد الإنسانية".

ولمكافحة الارهاب بشكل فعال  أكد رئيس الدولة غداة الهجوم الارهابي في باماكو أن "هذه الجريمة جاءت لتذكر مرة أخرى بشمولية آفة الإرهاب وضرورة التصدى لها بصفة جماعية ومنسقة من قبل المجموعة الدولية".

ضرورة التحلي باليقظة لمواجهة أي خطر محتمل

وبشكل ملموس يتضمن المشروع التمهيدي المتمم والمعدل لقانون العقوبات تجريم انتقال الجزائريين أو الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة قانونية أو غير قانونية الى دولة اخرى لارتكاب ارعمال ارهابية أو التحريض على ارتكابها أو التدرب لارتكابها.

وقد حث نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح الجنود الى ادراك "صعوبة" المهام الواجب الاظطلاع بها ل"مواجهة أي خطر محتمل  والدفاع عن أمن الجزائر وسيادتها الوطنية".

وأكد يقول "على كل عناصر الجيش الوطني الشعبي (...) ان يكونوا واعين برهانات الأحداث التي يشهدها العالم ومنطقتنا وادراك جيدا صعوبة المهام الواجب الاظطلاع بها  لمواجهة أي خطر محتمل والدفاع عن أمن الجزائر وسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وتلاحم شعبها".