الإتحاد الأوروبي يشرع بعملية بحرية لإحباط تهريب المهاجرين عبر البحر

أعلن مسؤولون في الإتحاد الأوروبي في تحول جديد تجاه أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، عن البدء في عمليات بحرية طال انتظارها، تشترك فيها على الأقل 10 دول من الإتحاد الأوروبي بواسطة قوة قوامها 15 من السفن والمروحيات والطائرات دون طيار، لضبط "مافيا" تهريب المهاجرين من ليبيا إلي إيطاليا عبر القوارب.

وتتحدد المهمة وما إذا سيكون هناك إمكانية لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق ضد المهربين في المستقبل، وسط مخاوف من خبراء الهجرة عن دقة المعلومات التي سيتم جمعها، وستباشر السفن تنفيذ عملياتها خارج المياه الإقليمية الليبية بحسب ما أكد دبلوماسي في الإتحاد الأوروبي الاثنين، ومن ثم فلن تحتاج للحصول على موافقة لا من الأمم المتحدة أو الحكومتين في ليبيا المتنافستين على السلطة.

وتساعد الأمم المتحدة في مبادرة منفصلة، في جمع المعلومات وإجراء مقابلات مع المهاجرين الوافدين إلى جزيرة صقلية، لسؤالهم حول عملية التهريب وكيفية إتمامها.

وذكرت منسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، أن المهمة تأتي كجزء من خطة شاملة لحل أزمة الهجرة التي تعد الموجة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، بحيث سيكون هناك تعاون مشترك مع الشركاء في إفريقيا للمساهمة في إنقاذ الأرواح وتفكيك شبكات المهربين للبشر ومعالجة الأسباب الأصلية للهجرة.

وأضافت موغريني أن الإتحاد الأوروبي لم يكن يتناول قضية تهريب المهاجرين علي محمل الجد مثلما يولي إهتماماً كبيراً لها في هذه الأيام. فالعملية بحسب ما تقول موغريني Mogherini تستهدف المهربين ممن يستغلون بؤس المهاجرين ويحصلون علي منافع مادية.

وحذر النشطاء من إعطاء الأولوية للعمليات العسكرية أكثر من مساعدة المهاجرين أنفسهم الأمر الذي قد يسبب لهم ضررًا، وبيّنت معدة تقرير منظمة حقوق الإنسان حول الهجرة التي تتم عبر البحر الأبيض المتوسط جوديث سندرلاند، أنه حتى الآن ما زالت العمليات تقتصر على المراقبة، وهذا أمر جيد مع تفهم المصلحة المشروعة لجمع معلومات عن الكيفية التي تعمل بها شركات التهريب، ولكن الرسالة الرئيسية هي أن أي استخدام للقوة تجاه المهربين لابد وأن يراعي ضمان حماية وسلامة وحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.

وتوجد شكوك حول فاعلية جهود أجهزة الاستخبارات في التحقيقات التي تجريها حول شبكات التهريب في ليبيا، حيث أشارت رئيسة الأمانة العامة في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة ريتانو في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن عملية المراقبة للإتحاد الأوروبي ستواجه مصاعب كثيرة ما لم تكن العمليات يتم تنفيذها في ليبيا نفسها أو في البلدان التي يعبر من خلالها المهاجرين للوصول إلى الحدود.

وأوضحت ريتانو أن أغلبية المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا هم من غرب إفريقيا وتسلك مسارات لتصل إلى جنوب ليبيا التي تعتبر السوق المفتوح للمهربين.

وسخر المهربين في ليبيا من محاولات الإتحاد الأوروبي للقضاء على تهريب البشر، حيث أدلى أحد المهربين الليبيين لصحيفة "الغارديان"  في شهر نيسان/أبريل، ومنذ أول إعلان من جانب الإتحاد الأوروبي عن احتمالية تنفيذها لعمليات عسكرية، من أن المهربين اعتادوا على سماع هذه التهديدات، مضيفًا أنهم سيمضون قدمًا في عمليات التهريب، متسائلاً "هل سيضعون فرقاطتين هنا".