لجنة نيابية مغربية تعدُّ تقريراً يكشف الفساد داخل سجن القنيطرة المركزي

بعد التقرير الذي أعده موظف سابق في إدارة السجون المغربية حول  الفساد الذي يسود السجن المركزي في القنيطرة ، تفجر أمس داخل قبة البرلمان المغربي تقرير آخر أعدته  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار المهمة الاستطلاعية للسجن المركزي بالقنيطرة ، وهو التقرير الذي كشف عن بعض ملامح واقع مأساوي تعيشه الساكنة السجينة هناك، وخاصة المحكومين بعقوبات الإعدام.وقد أنجز التقرير خلال الزيارة الميدانية التي قام بها النواب منتصف مايو/أيار الماضي، حيث تم تسجيل  استمرار التعذيب داخل السجن، وكذلك ترويج المخدرات والأفلام الإباحية، والمتاجرة في السجائر، بالإضافة إلى وجود الجرذان داخل زنازين السجناء، نتيجة لاهتراء الفرش داخل الزنازينومن جهة أخرى، أشار التقرير ذاته إلى تزايد حالات الإضراب عن الطعام، بسبب الأحكام الصادرة في حق السجناء، وسوء معاملتهم داخل السجن، وغياب المراقبة القضائية للسجن، بالإضافة إلى عدم إحالة الشكايات المرفوعة من طرف السجناء إلى النيابة العامة.واعتمادا على شهادات السجناء، نبه إلى أن معاقبة السجناء المحكومين بالإعدام تتسم بالقسوة المفرطة، من قبيل اللجوء إلى وضعهم داخل زنازين التأديب الانفرادية "الكاشو" كإجراء انتقامي لا يخضع لشروط الإجراء التأديبي المنصوص عليها في المواد 53 إلى 62 من القانون المنظم للسجون، بالإضافة إلى الصفع، الركل، الضرب بالماتراك، الربط بالكرسي، فضلا عن السب والشتم واستعمال عبارات مهينة
وعلى المستوى النفسي حذر واضعو التقرير من تدهور الوضعية النفسية لعدد من المحكومين بالإعدام، نتيجة معاناتهم من اضطرابات نفسية، من بينهم 8 مساجين فاقدين لقواهم العقلية محتفظ بهم في السجن كباقي السجناء، عوض ترحيلهم إلى مستشفى الأمراض العقلية، لافتا إلى أن "المحكومين بالإعدام ليس لهم الحق في التكوين المهني