الرئيس الفيليبيني يمد يده بالسلام للمتمردين ويعرض عليهم مناصب وزارية

قال الرئيس الفيليبيني المنتخب رودريغو دوتيرتي اليوم (الإثنين)، إنه سيسعى إلى عقد محادثات سلام مع المتمردين، وسيعرض في بادرة سلام منه أدواراً حكومية على «الحزب الشيوعي الفيليبيني» بمن في ذلك مؤسس الحزب خوسيه ماريا سيسون المقيم في المنفى منذ ثلاثة عقود.

وقال دوتيرتي الذي شغل منصب رئيس بلدية مدينة دافاو، إنه حان الوقت لوضع حد للعداءات مع «الحزب الشيوعي» وجناحه العسكري «الجيش الشعبي الجديد» الذي خاض على مدى عقود معارك ضد القوات الحكومية في جنوب وشرق الفيليبين أسفرت عن سقوط 40 ألف قتيل.

ويتضمن عرض دوتيرتي منصباً وزارياً لمؤسس «الحزب الشيوعي» الذي يقيم في هولندا. وكانت الولايات المتحدة صنفت سيسون بأنه «شخص يدعم الإرهاب».

وأكد الرئيس الفيليبيني المنتخب في مؤتمر صحافي في دافاوا التي ظل فيها منذ انتخابات التاسع من أيار (مايو) التي أظهرت نتائجها غير الرسمية فوزه الواضح بالرئاسة «أمد يدي بالسلام إلى سيسون وغيره للحوار». وأعرب سيسون في مقابلة تليفزيونية عن شعوره بالفخر لفوز دوتيرتي، لكنه نأى بنفسه عن العمل في حكومته. وقال إن «الحزب الشيوعي الفيليبيني» سينظر في عرض دوتيرتي باهتمام.

وقال سيسون لتلفزيون «سي ان ان الفيليبين»: «لا أنا لا أرغب في أي منصب لنفسي، لكن هناك الكثير من الأشخاص المؤهلين للغاية لذلك». وقال دوتيرتي خلال المؤتمر الصحافي إنه سيسعي إلى إجراء استفتاء خلال عامين في أن خطة للتحول إلى نظام اتحادي بهدف تعزيز وتطوير الأقاليم الفيليبينية واقترح أسماء لتولي مناصب وزارية.

وتضمنت الأسماء ترشيح آلان كايتانو، الذي خاض الانتخابات على بطاقة دوتيرتي نائباً له، ليتولى منصب وزير العدل أو الخارجية فضلاً عن عرض منصب على وزير الدفاع الأسبق جيلبرت تيودورو.

وقال دوتيرتي (71 عاماً) إنه يرغب في أن يتولى وزير الزراعة الأسبق كارلوس دومنغيز وزارة المال، لكنه يواجه صعوبات لإقناعه، وأضاف دوتيرتي المعروف باسم «المعاقب» بسبب إجراءاته لمكافحة الجريمة، أنه سيطلب من مجلس الشيوخ إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت في العام 2006.

وتتفشى الجريمة في الفيليبين وكان لتعهد دوتيرتي بشن حرب للقضاء على العصابات والمخدرات في البلاد خلال ستة أشهر أثر كبير في كسب مشاعر الناخبين الذين صوتوا له. وأكد دوتيرتي أن الأولوية بالنسبة إليه ستكون القضاء على الجريمة، لكن ليس على حساب الإصلاحات الاقتصادية.