لعبيدي تدعو إلى أدبيات حديثة لتمكين المرأة من حقوقها الكاملة

شددت محرزية العبيدي، القيادية في حزب النهضة التونسي ذي التوجه الإسلامي، على ضرورة تمكين المرأة في العالم العربي من مزيد من الحقوق، من أجل إثبات كفاءتها وجدراتها، خاصة في المجال السياسي، منتقدة في الوقت ذاته الاحتفاء بمكتسباتها خلال مراحل سابقة، مقابل حرمان فئات عريضة من النساء من حقوقهن، تحت غطاء استغلال تلك المكتسبات.

ومن رأي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس، التي كانت تتحدث يوم الثلاثاء، في ندوة ضمن الملتقى العاشر لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، فإن ضرورة التوفر على أدبيات حديثة تتناول قضايا المرأة وتجاهل تلك المتعلقة بالماضي، أمر ضروري من أجل تمكين حقيقي لحقوقها وتحويل المكتبسات إلى ممارسات، مضيفة "لا يكفي أن تكون هناك نصوص وقوانين وحقوق مكتبسة للمرأة، بل اﻷهم أن نخرج المرأة من الاحتفاء بها واستغلال صورتها".

واستدلت محرزية بفترة حكم الرئيس التونسي بورقيبة وخليفته الذي وصفته بـ"الدكتاتور" بنعلي، في ما وصفته بالاحتفاء بمكاسب المرأة ووضعها في حالة استغلال لصورتها "لطمس الخروقات وقمع حرية نساء أخريات"، مشددة على وجود فئات عريضة من النساء التونسيات محرومة من حقوقها في فترة ما قبل ثورة الياسمين الحديثة، "كالدراسة واللباس والنشاط الاجتماعي والسياسي..".

واعتبرت المتحدثة أن المرحلة تقتضي النفاذ إلى تثبيت الحقوق لكافة النساء، مشددة على أن "النضال ﻷجل المرأة إذا كان مشتركا فيجب أن يكون البناء مشتركا"، موردة في هذا السياق قول قادة حزب النهضة التونسي "لولا صمود النساء وحملهن المشروع (مشروع حزب النضهة الإسلامي) لما صمدنا في فترة الاستبداد".

وأضافت القيادية اﻹسلامية في تونس أن الربيع العربي الذي انطلق من بلدها أعطى فرصة للمرأة في الحصول على حقوقها، "انتقلنا من القوانين والنصوص إلى ممارسة الحريات.. حيث شاركت في الحراك الثوري عبر المظاهرات والكتابة.."، موردة قصة "القمع الرهيب" الذي تعرضت له بلدة القصرين التونسية إبان ثورة 2011، "خرجت نساء المنطقة وأعلنت مشاركتها بقولهن للنظام 'إذا حبستم الرجال فنحن هنا لندافع عن الحريات'".

وترى محرزية العبيدي أن النساء، في المنطقة العربية، قادرات على إثبات كفاءاتهن وجدراتهن في المجتمع والحكم، "حين تعطيها حقها كمواطنة وتتيح لها الدخول إلى ساحة البناء، فستكون في المقدمة"، مشيرة إلى أن ما حققته المرأة في السياسة تونسيا داخل المؤسسة التشريعية والتنفيذية "دون أن تكون صورة تزين أي واجهة.. هو أبلغ من الخطابات".

وخلصت السياسية التونسية إلى أن الواجب القيام به حيال قضية المرأة يبقى تكريس الدستور الحديث للحقوق المكتسبة مع تطوير تلك المكتبسات وتعميمها، إضافة إلى ترسيخ حق التكافؤ في الفرص في المسؤوليات والتناصف في مجالس الحكم المختلفة، فيما رأت أن النساء بدورهن يتحملن جزء من المسؤولية في إعطاء المكانة لأنفسهن.