النساء يشكلن 17.2% من أعداد الأطباء في الأردن وفقًا للإحصاء لسنوي

 اشار التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، الى أن أعداد الأطباء ذكوراً وإناثاً والمنتسبين للنقابة حتى نهاية عام 2014 بلغ 19477 طبيباً وطبيبة، شكلت النساء ما نسبته 17.2 بالمئة، وبعدد 3348 طبيبة، وأن مجلس نقابة الأطباء المكون من 13 عضواً جاء خالياً من التمثيل النسائي.

وبتوزيع الطبيبات على التخصصات المختلفة جاء تخصص الطب العام بالمركز الأول (2273 طبيبة) تلاها تخصص النسائية والتوليد (330 طبيبة) وتخصص طب الأطفال (204 طبيبة) وتخصص طب الأسرة (79 طبيبة) وتخصص الباطنية (76 طبيبة) وتخصص العيون (73 طبيبة) وتوزعت باقي الأعداد على التخصصات الأخرى فيما لا يوجد أي طبيبة بتخصصات العظام وجراحتي الأعصاب والدماغ.

وحسب جداول نقابة الأطباء الأردنيين، فإن 989 طبيبة يعملن في القطاع العام و822 طبيبة في القطاع الخاص فيما تعمل 1537 طبيبة لحسابهن الشخصي (صنفت تحت بند آخرون).

وتلاحظ "تضامن" أن وجود الطبيبات معدوم في عدد من التخصصات الدقيقة، وقليل في تخصصات أخرى، حيث تواجه النساء تحديات ومعيقات خلال دراستها الطب وقبل التخصص من قبل الأهل والمجتمع، وحتى من قبل زملاء الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس، تصب في مجملها الى أن هذه التخصصات هي للرجال فقط، وأن المرأة لا يمكنها العمل أو المنافسة، والأهم من ذلك هو إقناعهن بأن المرضى لن يتقبلوا فكرة إشراف طبيبات عليهم أو إجرائهن للعمليات الجراحية المختلفة لهم.

وقالت تضامن: "إن الصورة المرسومة مسبقاً عن النساء الطبيبات وهي صورة نمطية بكل تأكيد، تضع النساء في مواجهة مسبقة مع نظرائهن من الرجال، ويكون الخطأ الأول الذي ترتكبه الطبيبة هو الخطأ الأخير، فيما يتغاضى المجتمع عن أخطاء الأطباء الذكور". وفي ظل غياب التمثيل النسائي بمجلس النقابة تشير "تضامن" الى أن التوصية بتخصيص نسبة 30 بالمئة للنساء، في جميع مواقع صنع القرار بما فيها مجالس النقابات ومجالس الإدارات العليا والمتوسطة، تثبت مرة أخرى أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية.

وتجدد "تضامن" مطالبتها باعتماد هذه النسبة في مختلف الهيئات المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية ومنها مجلس نقابة الأطباء الأردنيين.

ولفتت "تضامن" الى أن تغيير الصورة النمطية والثقافة المجتمعية المتعلقة بعمل النساء كطبيبات، يكمن في تشجيعهن للعمل بمختلف التخصصات وزيادة أعدادهن ليتمكن من إثبات قدراتهن وكفاءتهن لخدمة المرضى ذكوراً وإناثا.