كشف رئيس شعبة السيارات في الغرف التجارية اللواء عفت عبدالعاطي، إن وجود سيارة كهربائية في مصر يحتاج 5 أعوام، لكونها تحتاج إلى محطات تغذية وبنيية تحتية وتجهيزات مسبقة وعلى رأسها توفير محطات، توفير لشحن تلك السيارات على مستوى الجمهورية وهي غير موجود، ومصيرها تواجدها كمصير تصنيع السيارة المصرية.

وأضاف عفت عبدالعاطي في حوار مع "المغرب اليوم"، أن تواجدها يتطلب إجراء تعديلات على حركة المرور بهدف توفير سيولة مرورية بالطرق، وذلك لضمان عدم إهدار الطاقة بتلك السيارات في الطرق المزدحمة، وما يتعلق بأسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، أشار إلى أنها باهظة الثمن وهناك دول عديدة مثل الصين وألمانيا لم تدخل فيها السيارة الكهربائية حتى الآن.

وأشار إلى أن عدد مبيعات السيارات فى ٢٠١٧، حسب آخر إحصائية، فإن القيمة الفعلية لعدد السيارات التي بيعت بالفعل نحو١٠٠ ألف سيارة في عام ٢٠١٧، وهي نسبة قليلة جدًا، ونسب المبيعات عادة تكون متضاربة بسبب وجود سيارات دون تراخيص، والسيارات التي تُرخص فقط من جانب الإدارة العامة للمرور هي التي تُعد ضمن مبيعات السيارات.

وعن تخفيض سعر الفائدة يقول عبد العاطي، قرار جيد جدًا وله دلالة جيدة تعكس استقرار حالة التضخم في السوق، وأوضح أن مشكلات السيارات بدأت تظهر فعليًا بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦، وكذلك ارتفاع سعر الدولار في البنوك عقب التعويم، بجانب قرار وزارة المالية تسعير الدولار الجمركي بشكل نصف شهري ثم شهري.

وإضافة أن هناك أيضًا مشاكل أخرى، بدأت بفرض ضريبة القيمة المضافة، بنسبة ١٤٪ وهى نسبة كبيرة جدًا، خاصة أنها تصل في بعض الحالات لـ٤٠٪ على السيارات الكبيرة، وأشار إلى أن امتناع البنوك المصرية عن تمويل قروض السيارات، ويؤثر فى السوق، لأن ٩٠٪ من العملاء يعتمدون على القروض، والبنوك تقول إن العملاء يهربون من سداد مستحقاتهم السابقة.

كما أن عدم تمويل البنوك للسيارات وغياب السيولة فى السوق المحلية تسببا فى تراجع الطلب على السيارات الكاش بنسبة ٥٠٪، ما أدى إلى تراجع كبير فى استيراد السيارات من الخارج لعدم وجود طلب عليها، لذا لا بديل عن دور البنوك في منظومة تجارة السيارات، وبمجرد تحرك السوق مجددًا سينتعش البيع الفوري الكاش.

وما يَسرى على السيارات في ارتفاع الأسعار يَسرى أيضا على قطع الغيار، حيث تعانى أيضًا زيادة فى الأسعار،وقد بدأ المستوردون يعزفون عن الاستيراد من الخارج، بعد ارتفاع الأسعار، وظل ١٧ مصنعًا فقط هي القادرة على الاستيراد، ووصل سعر السيارة التى كانت تباع بـ١٠٠ ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف.
ويقول أنه لا توجد سيارة مصرية الصنع، فجميع السيارات مستوردة أو مجمعة محليًا، ولصناعة سيارة مصرية نحتاج لصناعات مغذية، إضافة إلى فتح باب لتصدير السيارات للخارج حتى تغطى تكاليف الصناعة محليًا.

وأعتقد أن تصنيع السيارة محليًا، أصبح فكرة وشيكة الحدوث، فهناك بعض المصانع تعمل عليها بالفعل الآن، والحلم أصبح على الأبواب، وأرى أنه من الأفضل أن نبدأ بالصناعات المغذية، لأنها الأساس فى دعم صناعة السيارات فى مصر قبل صناعة السيارات.

وأضاف أن قانون استراتيجية صناعة السيارات الجديد وضعه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ووزارة الدفاع، دون تنسيق معنا، وكان يجب أن يتم التنسيق معنا بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، ومن المفترض أن تتركز الاستراتيجية على معرفة الأسواق المستهدفة، فمعظم مواد القانون غير متوافقة مع الواقع.

وأشار إلى أن قرار خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية سيؤثر في أسعار السوق المصرية بالارتفاع، خاصة أنه لا توجد صناعة حقيقية للسيارات في مصر ونعتمد على التجميع فقط، كما أن السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي والتي تطبق عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية استحوذت على ٥٤.٤٪ من إجمالى الواردات التي وصلت إلى ٢.٣ مليار دولار أي ما يعادل ٢٠ مليار جنيه، وبلغ مجمل الإعفاءات الجمركية عليها ٨٩٩ مليون جنيه.

وتابع :"أعتبر أن الخطوة بمثابة مناورة حكومية للاستفادة من حجم الجمارك التي يتم سدادها من قبل المستوردين على عملية الاستيراد، وأتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة ١٠٠٪ خلال عام ٢٠١٨".