طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الحكومة بضرورة بالتحرك العاجل لإنقاذ القناة الثانية ومعها الصحافة الوطنية في القطاع السمعي البصري برمته، من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي لشغيلتها.

وقالت نقابة الميلودي مخاريق إنَّ "القناة الثانية تعرف منذ سنوات من مصاعب مالية خطيرة تهدد مصيرها ومصير الصناعة السمعية البصرية الوطنية، مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج وانعكاسات سلبية على مستوى المشهد الإعلامي والسياسي والاجتماعي، إلا أننا نلاحظ أن الحكومة لم تتحرك بالسرعة اللازمة لاحتواء الوضع، وإنقاذ الشركة وضمان الاستقرار الاجتماعي لشغيلتها، وتجنيب المغرب الدخول في متاهة إعلامية غير مضمونة النتائج".

وأضافت "ورغم تنبيهات نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقطاع من خلال منشوراتها، ورغم التقرير الدقيق والموضوعي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، والذي دعا فيه الحكومة للتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع وتجنيب بلادنا الوقوع في الفوضى الإعلامية، إلا أن شيء لم يقع".

إلا أنه ومنذ 2008، كما سجل ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكدَّت الرسالة أنه "بدأ خفض الدعم العمومي ينعكس بالسلب على التجهيزات التقنية وعلى وضع الموارد البشرية وعلى الوضع المالي للشركة وعلى علاقاتها مع المتعاملين، في ظل غياب عقد-برنامج يحدد بوضوح الالتزامات المالية للحكومة مقابل ما تسديه القناة من خدمة عمومية كما سطرها، بشكل مكلف جدا، دفتر التحملات الموضوع من قبل الحكومة".

وأكدت النقابة أنه "مع اقتراب نفاذ الأجل الجديد والمحدد في الأسبوع الأول من شهر نونبر الحالي، نطلب منكم رئيس الحكومة التدخل العاجل لإنقاذ هذه القناة الرائدة، وطمأنة شغيلتها ومعها الرأي العام الوطني والجمهور الواسع للقناة حول مستقبلها، ومعه مستقبل قطاع الصناعة السمعية البصرية الوطنية".