قررت قاضية الغرفة الثامنة لمحكمة أرخبيل الكناري، بيكتوريا روسيل، إغلاق ملف الدعوى التي أقامها القنصل المغرب ضد مقتحمي الحرم الدبلوماسي للمملكة في جزيرة "لاس بالماس"، وذكرت، "بعد مشاهدة مقاطع فيديو، وثقت الحدث، وبعد السماع لتصريحات القنصل وشهادات بعض الموظفين، تبين أنه لا وجود لسلوك عنيف أو سماع ألفاظ تمس بخصوصية البعثة الدبلوماسية".   ووفق ما جاء به قرار المحكمة، فإن "المتظاهرين كانوا يرفعون شعارات ويحملون صورا وأغلفة تحتوي على حبات من الرمل دلالة على المكان الذي تود الأسرة أن تدفن فيه جثة الهالك الذي وافته المنية في مستشفى الحسن الثاني في أغادير"، وأن "الحدث لا يعدو أن يكون وقفة تضامنية جرت في ظروف سلمية رغم أن نشطاء ومتعاطفين قاموا فعلا باقتحام مقر الدبلوماسية المغربية".   وتابع منطوق الدعوى، التي تمت أرشفتها، أن "العبارات التي تم ترديدها من قبيل: قتلة، جبناء، كلاب كانت موجهة لأشخاص معينين ومن المحتمل أن يجري التأكد من هوية من أقدموا على رفع هذه الشعارات"، ودعت القاضية قنصل المملكة إلى التوجه إلى المحكمة المختصة في الشؤون المدنية "لحماية شرفه"، لاسيما بعدما "اتضح غياب أي تعدي أو تهديد من طرف المقتحمين".   وقضت المحكمة ببراءة كل من الناشط الانفصالي امبارك أعبيليل ورفيقه، من تهمة سب وقذف القنصل المغربي، أحمد موسى، الذي كان قد أقام بدعوى قضائية يؤكد فيها تعرضه للشتم بألفاظ نابية أمام مقر البعثة الدبلوماسية المغربية بلاس بالماس، في الثامن من حزيران (يونيو) الماضي؛ موازاة مع اعتصام كانت تنظمه الانفصالية، تكبر هدي، للمطالبة بحقيقة وفاة نجلها.   وأقرّت محكمة "Las Palmas" ببطلان التهم الموجهة للعناصر المقتحمة للحرم الدبلوماسي المغربي، رغم أنها اعترفت أمام أنظار العدالة بترديدها لشعارات انفصالية من قبيل، "المغرب قتال قتال، المغرب بره برة، والصحراء حرة حرة"، موضحين أن "كل الصحراويين رفعوا هذه الشعارات وأكثر وسيبقون يكررونها ما لم يسترجعوا وطنهم المغتصب"، على حد زعمهم.   يُشار إلى أن عناصر انفصالية ونشطاء إسبان كانوا قد اقتحموا، بالقوة، قنصلية المغرب في خطوة تندرج ضمن ما اعتبروه "تضامنا ومساندة" لناشطة تدعى أم محمد الأمين هيدالة، كانت تخوض "إضرابا عن الطعام" بالقرب من مقر البعثة المغربية وتطالب بإعادة تشريح جثة ابنها، لاسيما أن عائلة الهالك كانت قد رفضت تسلم جثته في مدينة العيون.