دعت منظمة العفو الدولية الاربعاء حكومة الحبيب الصيد الى عدم العودة "تحت مسمى مكافحة الارهاب" الى "القمع" الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إثر حملة مداهمات تقوم بها الشرطة منذ هجوم انتحاري في قلب العاصمة تونس تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقالت المنظمة في بيان "لا بد للحكومة الحالية أن تتوخى أقصى درجات الحرص كي تكفل عدم العودة للتعذيب والقمع تحت مسمى مكافحة الإرهاب".

وفرضت تونس حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في البلاد، وحظر تجوال ليلي الى اجل غير مسمى في العاصمة تونس التي يقطنها نحو 2،6 مليون ساكن، إثر مقتل 12 واصابة 20 من عناصر الامن الرئاسي يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم التي كانت في مكان يبعد 200 متر عن مقر وزارة الداخلية.

ونفذ الهجوم شاب تونسي (26 عاما) قالت وزارة الداخلية انه كان يحمل حزاما ناسفا يحوي 10 كيلوغرامات من المتفجرات.

وأوردت المنظمة الحقوقية "منذ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ (..) تم تنفيذ ما لا يقل عن 1880 مداهمة في مختلف أنحاء البلاد، واعتقال 155 شخصاً على الأقل للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية. كما وُضع 138 شخصاً آخر قيد الإقامة الجبرية".