سيقدم خمسة أشخاص وصفتهم وزارة "الداخلية" الفرنسية بأنهم "إرهابيون" طعنا بشأن تجريدهم من الجنسية الفرنسية أمام "مجلس الدولة"، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، كما أعلن محاميهم الإثنين لوكالة الأنباء الفرنسية.   وحُكم على هؤلاء وهم أربعة فرنسيين من أصل مغربي وفرنسي من أصل تركي، تتراوح أعمارهم بين 38 و41 عاما، في 2007 بالسجن من ستة إلى ثمانية أعوام، بسبب "مشاركتهم في عصابة إجرامية والتحضير لعمل "إرهابي".    وحكم عليهم بسبب صلاتهم المباشرة إلى حد ما بعناصر مجموعة مقاتلة مسؤولة عن اعتداءات في الدار البيضاء "المغرب" في 16 أيار(مايو) 2003. وقد أسفرت تلك الاعتداءات التي استهدفت مطاعم وفندقا ومركزا لمؤسسة يهودية، عن مقتل 45 شخصا منهم ثلاثة فرنسيين ومئة جريح.    وأكد محاميهم جان بيار سبيتزر، "سبق أن حوكموا ودفعوا ما يتعين عليهم للمجتمع، والتجريد من الجنسية عقوبة مزدوجة، سنناضل ونقدم طعنا أمام مجلس الدولة عملا بمبدأ، لا يحاكم الشخص مرتين للدوافع ذاتها".